الجمارك تطالب مستوردي القشطة بفرق رسوم بأثر رجعي

المدينة نيوز - استغربت نقابة تجار المواد الغذائية مطالبة الجمارك الاردنية لمستوردي مادة القشطة بفرق رسوم ضريبة مبيعات بأثر رجعي، ما يكبدهم خسائر كبيرة.
وبينت النقابة في بيان صحافي الثلاثاء أن الجمارك الأردنية كانت تخضع منتجات "القشطة" إلى البند الجمركي رقم (0402) حيث كانت تتقاضى 4 بالمئة رسوماً عليه، لكن المستوردين تفاجئوا أنها أصبحت تخضع للبند الجمركي رقم (1901) والذي سيتم تقاضي 16 بالمئة رسوم عليه.
وأوضحت النقابة أن المستوردين استغربوا القرار، الذي لا يرفع فقط الرسوم الجمركية على القشطة إنما تطالبهم دائرة الجمارك الأردنية بضريبة مبيعات عن 3 أعوام ماضية، والتي تقدر بالملايين.
وطالبت النقابة الجهات الرسمية بضرورة إعادة النظر بقرار تغيير البند الجمركي للقشطة الذي يرفع الرسوم من 4 -16 بالمئة من جهة، إضافةً إلى عدم مطالبة التجار بضريبة مبيعات بأثر رجعي، خاصةً وان ما تطلبه الجمارك عن سلع تم بيعها في الأسواق سابقًا، ولا يمكن عكس زيادة الرسوم في تكاليفها.
ودعت النقابة الجهات الرسمية إلى عدم إرباك أسواق المواد الغذائية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، حيث تعتبر القشطة من السلع الرمضانية وتعتبر أساسية في هذا الشهر حيث تدخل في إعداد الحلويات الرمضانية.(بترا)