عقد ملتقى وطني في حزب الوحدة الشعبية في الزرقاء

تم نشره الخميس 19 تمّوز / يوليو 2012 07:05 مساءً

المدينة نيوز - عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية في الزرقاء ملتقى وطني لمناقشة الاوضاع المتردية التي يعيشها المواطن في محافظة الزرقاء، وحضر الملتقى احزاب ونقابات مهنية وعمالية وقد تم في نهاية اللقاء تشكيل لجنة من الملتقى ضمت فعاليات حزبية و نقابية وشخصيات وطنية وقد صدر عن الملتقى بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

تعيش البلاد منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا حراكا شعبيا متصاعدا . وسبق هذا الحراك وعلى مدار السنوات الماضية نهوضا وحراكا اجتماعيا اخذ على شكل الاحتجاجات القطاعية في تعبيرها عن رفضها لظروفها المتدهورة والظلم الذي لحق بها وسعي هذه القطاعات لتحقيق مطالب عماليه ومهنية ومعيشية امتدت رقعتها الى مختلف إنحاء الوطن ، وبعد عام ونصف على انطلاق الحراك نؤكد إن السياسة ألاقتصاديه ما زالت قائمه وفي مقدمتها تراجع الدولة عن دورها واستمرارها في سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام ومقدرات الوطن وانعكس ذلك في عنفوان واتساع حراك المحافظات التي دفعت قطاعاتها الشعبية الثمن غاليا جراء هذه السياسات ألاقتصاديه الليبرالية وما رافقها من فساد وإفساد بدأت تتكشف تفاصيل من يتحمل المسؤولية مؤخرا ليتبين انه داء استشرى وانتشر في كل مفاصل الدولة دون استثناء ولم تنجح الحكومات في أيجاد معالجات وحلول لهذه الأسباب لا بل أنها بدت اكثر وضوحا وعمقا وما زالت تفصلنا عن هذه الحلول الناجعة أراده سياسيه عاتيه وسياسة مراوغه ومشاغله واحتواء أجادت في ممارستها الحكومات الاربعه الاخيره وأجهزتها المتنفذه فالتعديلات الدستورية المقرة قزمت لما يرق إلى إلية تطبيق مبداء (الشعب مصدر السلطات ) وغياب النص الدستوري الذي يضمن التداول السلمي للسلطة ديمقراطيا بتكليف الاغلبيه البرلمانية لتشكيل الحكومات ما يسمح بالانتقال إلى عهد الحكومات البرلمانية كذلك فأن إصرار السلطة وأجهزتها ومراكز القوى في الدوله على قانون الصوت الواحد المجزوء يؤكد على التمسك باعادة إنتاج مجالس نيابيه طيعة بيد السلطة و الاجهزه تمرر من خلالها كل السياسات التي يقرها حفنه من المتنفذين ضد المصالح الشعبية وربما ضد الوطن.
كذلك استمرار السلطة التنفيذية بسياستها المراوغة في موضوع مكافحة الفساد وان تم فتح بعض الملفات الجديدة وإبداء جديه أكثر من السابق إلا إن ملف مكافحة الفساد لم ينتقل إلى فتح الملف الأكبر والأخطر وعلى رأسها ملفات الفساد التي رافقت خصخصه مؤسسات القطاع العام المربحة وها نحن إمام معطيات تقول إن هيئة مكافحة الفساد تقوم بفتح ملفات وإغلاقها فجاه دون إبداء أسباب موجبه ودون استكمال التحقيقات فيها ودون تحديد المسؤوليات والمحاسبة لان هذه الملفات تطال أشخاصا ذو نفوذ وسطوه وكذلك فيما يتعلق بالحريات ألعامه فأن إشكال الضغط والملاحقة للنشطاء في الحراك ما زالت مستمرة لثنيهم وترهيبهم وتحديد دورهم و اضعاف الحراك بشكل عام هذا بالاضافة الى تفشي العنف المجتمعي و العنف الجامعي بشكل غير مسبوق وذالك لانسداد الأفق السياسي امام الجماهير العريضة من شعبنا، اذا فالاسباب الموجبة للحراك ما زالت ماثله دون تحقيق أركانها الرئيسية وعلى رأسها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي على المستوى الوطني.
كل هذا في الإطار الوطني العام وهو يتقاطع مع همومنا الخاصة في محافظة الزرقاء .
فنحن نرى بشكل واضح لا لبس فيه ان هناك سياسة تهميش ممنهجه تمارس ضد هذه المحافظة والتعاطي معها كغناء خلفي لا يتم الاكتراث له فمن تزوير انتخابات للبلدية والنيابية وبشكل سافر 2007-2010 إلى نقص في الخدمات المقدمه للمواطنين في المحافظة . وإسقاط أشخاص على المؤسسات القائمة في المحافظة لا يمثلون سوى أنفسهم او الجهات التي نسبتهم وحالة الفساد المستشري في المؤسسات والدوائر في المحافظة، لقد شهدت المحافظة في الأعوام السابقة ترجعا ملحوظا على مستوى الخدمات يبدو بشكل واضح وجلي من خلال تدني مستوى الخدمات العامة انعكس بشكل واضح على مستوى النظافة وأزمة المياه وأزمة المرور وكثرة حوادث السير وسوء التخطيط والإدارة و ازمة بيئية تعيشها أكثر من منطقه في الزرقاء هذا بالاضافه للبطالة المتفشية في أوساط الشباب وازدياد مضطرد في عدد السكان – في ظل ظروف اقتصادية خانقة - مما يؤدي الى ازدياد نسبة الجريمة وتفشي ظواهر لم يعتدها مجتمعنا سابقا .
ان تهميش القيادات الحقيقية والتعاطي مع شخصيات لا تعبر إلا عن نفسها أو من نسبها ورفع تقرير من قبل المسئولين في المحافظة بأن هؤلاء من يمثلون المحافظة هذا بحد ذاته كارثة وللتأكيد على ذلك نرى إن من يتم دعمهم في الانتخابات من نواب ورؤساء بلديات لا يمثلون إلا الجهات الداعمة لهم وليس لهم علاقة بأهالي المحافظة وقد انعكس ذلك على المؤسسات في المحافظة من خلال فساد مالي وأداري وتعينات بالجملة في البلديات على حساب الخدمات للمواطنين فهل يعقل إن بلديتي الزرقاء والرصيفه تستهلك من ميزانيتها ما نسبته 80% أجور موظفين ، أليس هذا بحد ذاته تخبط وتنفيع .
والطامة الكبرى بتصريحات الحكومات عندما تقول بأن توزيع المقاعد للبرلمان القادم بأن هناك 108 مقعد هي حقوق (مكتسبه ) ولا ندري كيف أصبحت مكتسبه .
اليس من حقنا ان نتسائل هل عدد المقاعد في المحافظة توازي عدد السكان و توازي ما تم توزيعه في محافظات أخرى ؟ أليس هذا إقصاء ممنهج ؟ هذا عداك من التزوير الذي نراه بوضح النهار دون رقيب او حسيب .
من اجل كل ذلك ومن اجل جماهيرنا التي تستحق من الاحترام والتقدير والتي ندعي كنخب إننا نمثلها فإننا ندعوكم للوقوف إمام هذه المحطات ومناقشتها وإيصال رسالة إلى من يهمه الأمر ( بأن الواقع في مدينة الزرقاء لم يعد مقبولا بل هو مرفوض جملة وتفصيلا ) وأننا نعلن من هنا بأننا رغم كل التباينات السياسية والقرارات المعقدة للواقع الذي نعيش إلا إننا متفقين بأن هذا الواقع لم يعد مقبولا وعليه فأن الدفاع عن مصالح جماهير الزرقاء يتطلب منا جميعا إن نوحد قوانا عبر ( اطار وطني جامع ).
وقد تم انتخاب السادة التالية اسمائهم ليكونوا ضمن قوام اللجنة التي ستعمل على عقد مؤتمر وطني للدفاع عن مصالح جماهير الزرقاء.
• حزب الحياة – جهاد ابوالرب.
• الجبهة الاردنية الموحدة – سلطي خليفات.
• حزب الشعب الاردني – زياد المومني.
• الحزب الشيوعي – محمد احمد يونس.
• الحزب الوطني - فيصل الخلايلة .
• حزب الوحدة الشعبية – عماد المالحي .
• د عاطف ابو كشك – نقابي .
• سليمان ابو الهيجاء – مستقل .
• م. جمال القدومي – مستقل.
• احمد الصيداوي – مستقل .
• عصام صبح – مستقل .
• لطفي الزين – رئيس غرفة تجارة الزرقاء سابقا.