السالم : بطء الاقتصاد الأردني يستدعي تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيزه

المدينة نيوز- قال وزير المالية باسم خليل السالم إن الاقتصاد الأردني دخل في مرحلة تباطؤ ، مواجهتها تستدعي البدء بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها الحكومة ،والتي تنطوي على حزمة تشريعات إقتصادية ، ترمي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي .
واعتبر الوزير السالم في مقابلة بثها التلفزيون الأردني ضمن برنامج  ستون دقيقة  الجمعة أن الاقتصاد الأردني اليوم يواجه تحديات تختلف عن سابقتها ، وهي كبيرة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لأزمة المال العالمية ، وقال  الأزمة المالية العالمية أصبحت اقتصادية وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي دخل في تباطؤ  وتابع  هناك حاجة ماسة لتخفيف العبء الضريبي لحفز الاستثمار وتذليل معيقات الانتاج والنشاط الاقتصادي  لكنه قال أن مشروع قانون الضريبة الموحد الذي سيعمل به العام المقبل في حال أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة سيزيل سلسلة من ضرائب متعددة تتضمنها قوانين عدة ، وسيعفي نحو 91% من المواطنين من ضريبة الدخل  .
وقال أن حزمة التشريعات التي تنطوي على إصلاحات ضريبية ستتضمن إعفاءات جمركية للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرا الى أن القانون المقترح يوفر الحماية للشركات والمؤسسات الصغيرة أسوة بالكبيرة ، ولا يتضمن إعفاءات تنفرد بها الشركات أو المشاريع الكبيرة دون الصغيرة أو المتوسطة .
وشرح وزير المالية ، تفاصيل القانون المقترح ، وقال أن ما يميزه هو بإلغائه ضرائب تتضمنها قوانين أخرى مثل ضرائب الطوابع والجامعات والبحث العلمي وضريبة المواشي ، كما أنه يوحد حوافز منحت بموجب قوانين أخرى مثل التعليم العالي والتدريب المهني والاستثمار وغيرها ، وقال أن القانون المقترح سيلغي الضرائب في القوانين المشار اليها ما يوحدها تحت مظلة ومرجعية واحدة ، لافتا الى أن مثل هذا الاجراء سيزيل العبء عن كاهل المكلفين بالضريبة كما سيبسط الاجراءات ويجعلها أكثر سهولة ووضوحا .
وأضاف أن القانون المقترح يهدف الى تحقيق العدالة بين المواطنين المكلفين بضريبة الدخل ،خصوصا في صفوف الموظفين في القطاعين العام والخاص ، وأوضح  هناك فرق بين ما يدفعه موظف القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص ، وهو لمصلحة الأول  وقال أن القانون الذي يلغي جميع الاعفاءات يرفع في ذات الوقت حد تكليف دفع الضريبة الى ما فوق 24 ألف دينار سنويا ، ما سيساوي بين جميع المواطنين .
وقال الوزير أن الهدف من تخفيض ضريبة الدخل للبنوك وشركات التأمين والشركات المالية هو تعزيز دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي ، وقال  تخفيف العبء الضريبي بالنسبة للقطاع المالي سيدفعه الى التوسع في منح التسهيلات وتخفيف عبء الفوائد وهو ضروري لحفز النشاط الاقتصادي  .
واضاف، أن القانون المقترح يتضمن عقوبات صارمة بحق التهرب الضريبي ، وأوضح  وفقا للقانون الحالي فان نحو أقل من 280 مواطنا يراجعون دائرة ضريبة الدخل من أصل 580 ألفا مكلفين بالضريبة  وقال أنه بموجب القانون المقترح فلن تحتاج دائرة ضريبة الدخل لأن تدقق كشوفات 100 ألف كلف بالضريبة على الأقل ، ما يحفزها على متابعة مكلفين آخرين هم متهربون مفترضون.