عمال الاردن يطالبون بكوتا في البرلمان وجامعة ومدينة سكنية وبنك تسليف

المدينة نيوز -  في الاول من أيار (مايو) من كل عام، تستقبل الحكومة عيد العمال باحتفالية ضخمة ولكن احتفالية هذا العام تختلف عن سابقاتها، فجلالة الملك عبد الله الثاني قدم مبادرة استثنائية للعمال في عيدهم الحالي، أكدت على حرص جلالته على منح العمال حقوقهم وتحسين أحوالهم المهنية والمعيشية، من دون اضرابات او اعتصامات.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الخميس الماضي، قبيل احتفال العمال بعيدهم، إلى اتخاذ حزمة إجراءات تستهدف تحسين أوضاع العمال في المملكة، وتلبية العديد من احتياجاتهم، وأبرزها ايجاد فرص عمل جديدة، عبر منح حوافز لتشغيل نحو 20 ألف عامل.

 وأكد جلالته على اهتمامه العميق بالعمال وأحوالهم، قائلا "أعرف التحديات التي تواجه العمال، ولا يمر يوم لا أفكر فيه كيف أساعد أخواننا المواطنين الأردنيين والعمال بالذات".

من جانبهم، ثمن العمال توجيهات جلالة الملك، واعتبروها نقلة نوعية في مسيرتهم، متطلعين عبر رسالتهم التي وجهوها للحكومة، الى ابقاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي وفق صيغته الحالية وتعديل قانون العمل بما يخدم شرائح العمال وإنشاء جامعة ومدينة سكنية عماليتين، اضافة الى تخصيص كوتا في البرلمان لهم.

في هذا الإطار، يؤكد محمود امين الحياري من نقابة عمال الكهرباء على ان مطالب العمال لم تقف عند هذا الحد، بل وتعدتها للمطالبة بانشاء بنك تسليف عمالي وإشراك العمال في المجالس الاقتصادية والاجتماعية.

ويحاول العمال في غمرة الاحتفال بعيدهم، لفت الأنظار إلى قضاياهم، فيما تحاول النقابات العمالية إثارة ما يواجهها من تحديات ومعيقات في عملها النقابي، ومطالباتها بإيجاد بيئات تشريعية للعمل، تتلاءم مع المعايير الدولية وتحقق شراكة اجتماعية لحوار يؤدي الى تصالح وتوافق بين اطراف الانتاج الثلاثة (العمال والحكومة واصحاب العمل)، وفق الحياري.

ويضيف الحياري إنه "في هذا العيد، سنحت الفرصة للحكومة بان تعبر للعمال عن حبها للعمل والعطاء عبر حرمانهم من تعطيل هذا اليوم، كما انها لم تصدر تبليغا بأن يكون اليوم الجمعة عطلة لعيد العمال".

بيد أن عبدالله سعيد الذي يعمل في مخبز، يقول ان "اوضاع العمال تحسنت في السنوات الاخيرة، لكن جهلهم بحقوقهم، جعلهم لقمة سائغة لأصحاب العمل الذين يجبرونهم على العمل لساعات طويلة".

ورغم ما حقق من انجازات لصالح فئة العمال، والتي يقدرها رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة بنحو 350 مليون دينار خلال العام الماضي، والمتضمنة اتفاقيات عمالية وقعتها نقاباتهم مع الشركات التي يعملون فيها، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية، ما فتئت تداعياتها تؤثر على الامتيازات التي يطمح العمال بتحقيقها في مواقع العمل.

طرفا الانتاج (الحكومة والعمال)، استطاعا تجاوز اشكالية الاعتراف المتبادل بينهما، اذ أن النزاعات العمالية تدار وفق تشريعات عمالية تطابق في أغلب مواضعها المعايير الدولية، وتعطي في الوقت نفسه للعامل ونقابته حقوقه العمالية، إذا ما أدير النزاع بطريقة قانونية ونقابية "سليمة".

محمد خالد ويعمل في قطاع الانشاءات، يقول ان اتساع الفراغات "التوعوية للعمال" وغياب ثقافة الحقوق "ما تزالان شكلان عوامل تقلل من معرفة العامل بالحقوق والواجبات المكتسبة له من التشريعات الناظمة للعمل والعمال".

ويضيف أن هذا الجهل بالحقوق يضعف من موقف العامل في مطالبته "بحقوق أساسية كثيرة،يمارس أصحاب العمل اضطهادا ضدها، رغم أن القانون يمنع ذلك".

ولفت الى أن القانون يحدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا "الا أن العمال في مواقع العمل يتعرضون للابتزاز من اصحاب العمل، تجبرهم على العمل لساعات أكثر من ذلك".

ويرى أيضا أن "القانون حدد قواعد للسلامة المهنية في ظل تهرب المؤسسات من تعويض عمالها في حالة الحوادث، غير أن جهل العامل في قانونه يفقده حقوقه في أغلب الحالات".

فيما يرى جهاد سالم ويعمل في مجال الطباعة والتغليف ان "انتشار البطالة وانحسار فرص العمل، من شأنه تعزيز قناعات سلبية لدى العامل تجاه حقوقه، إذ ينحصر طموح العامل في أمله بتوفير العمل وضمان لقمة العيش".

وتتعزز قناعات القيادات النقابية بأن النزاعات العمالية مع اصحاب العمل، سترتفع  خلال العام الحالي، اذ خلفت تداعيات الازمة المالية العالمية نزاعات في قطاعات انتاجية كالغزل والنسيج والانشاءات والخدمات، ولجأت شركات عديدة الى تسريح عمالها، مدعيةأن الازمة ألحقت بها خسائر مالية.
                  
الغد