الأردن يطور استراتيجية وطنية لترشيد الإنفاق على الدواء

المدينة نيوز - طور الأردن أول استراتيجية وطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء للأعوام 2012- 2016 لمواجهة الإنفاق المتزايد على الأدوية والذي وصل حسب تقارير الحسابات الصحية الوطنية الى 36 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة.

وقال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن الاربعاء إن حجم الانفاق الاردني على الادوية يعتبر مرتفعا لدولة مصنفة من ذوات الدخل المتوسط المتدني إذ قدر حجم الإنفاق الحكومي على الدواء بنحو 500 مليون دينار سنويا أي أن الاردن ينفق اكثر من 3 بالمئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على الدواء.

وأشارت تقارير الحسابات الصحية الوطنية إلى التزايد المستمر في حجم الإنفاق على الصحة في الأردن إذ وصلت إلى مليار و 381 مليون دينار في عام 2008 بنسبة 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم الإنفاق على الأدوية حسب تلك التقارير 496 مليون دينار بما نسبته 36 بالمئة من حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة وبزيادة قدرها 51 مليون دينار عن عام 2007 علماً أن 67 بالمئة من هذا الإنفاق يأتي من القطاع الخاص.

وقال الدكتور ابو السمن "إن الدول المتقدمة تنفق ما يتراوح بين 12-23 بالمئة من مجمل الإنفاق الصحي على الدواء بينما ينفق الأردن 36 بالمئة حسب آخر المؤشرات عام 2008.

واضاف ان مشكلة حجم الإنفاق المتزايد على الأدوية تشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي، ما دفع الى وضع استراتيجية وطنية خاصة لترشيد الإنفاق على الأدوية لتتماشى مع الأهداف الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن.

وتهدف الاستراتيجية الى تحسين كفاءة سلسلة تزويد الدواء وتعزيز عملية الشراء الموحد في القطاع العام ومبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعات ضمن بيئة تنافسية وضبط وتوجيه الإنفاق على الدواء ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصيدلاني وحوسبة المعلومات في القطاع الصحي وضمان عدالة الوصول والحصول على الأدوية الأساسية.

وتناولت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية حددت أولويات القضايا التي تستوجب التدخل لتيسير عملية وصول وحصول المواطنين على الدواء من خلال اتباع نظام دوائي كفؤ يضمن العدالة في وصول الدواء الآمن والفعال لمن يحتاجه بجودة عالية وبأدنى كلفة ممكنة من خلال تحسين عمليات انتقاء وإمداد وتخزين وتوزيع ووصف وصرف الأدوية.

ولفت ابو السمن الى أن إعداد وصياغة الاستراتيجية تم باعتماد منهجية تشاركية ضمت شركاء المجلس الصحي العالي في القطاع الدوائي كافة باتباع أسلوب التحليل المعمق لواقع القطاع الدوائي وتحديد الأهداف الاستراتيجية المرجو تحقيقها من خلال تحديد مجموعة من الأنشطة والبرامج الرئيسة التي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص.

واشار امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن الى ان العوامل المؤثرة على الفاتورة العلاجية تتوزع بين عدم الدقة في تقدير احتياجات العطاءات من قبل بعض مؤسسات القطاع العام وضعف نظام إدارة مخزون الدواء في بعض تلك المؤسسات وعدم وجود التزام تام بشراء الأدوية من خلال عطاءات دائرة الشراء الموحد فضلا عن الافتقار الى وجود قاعدة معلومات عن حجم استخدام الدواء.

ومن هذه العوامل ايضا عدم تحديث السياسة الدوائية دورياً ونقص الأدلة العلاجية الوطنية وضعف تطبيق أسس الممارسات السليمة في وصف وصرف الدواء وعدم وجود نظام مساءلة للمعنيين في إدارة سلسلة التزويد في بعض مؤسسات القطاع العام فضلا عن غياب المراجعة و التحديث الدوري لقائمة الأدوية الرشيدة والافتقار الى توفر برامج توعية للمواطنين بالاستخدام الرشيد للأدوية وبرامج تثقيف دوائي.

وحددت الاستراتيجية وفقا للدكتور ابو السمن أوجه الهدر الرئيسية التي تواجه القطاع الدوائي بغياب بطاقة تأمين صحي ممغنطة ونظام سجل إلكتروني محوسب في مؤسسات القطاع العام التي تقدم الخدمات الصحية ما يؤدي الى ازدواجية صرف العلاجات وبالتالي زيادة الإنفاق الصحي على الدواء والهدر إذ يلجأ المريض إلى أكثر من موقع للحصول على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ذات الكلفة العالية.

وفي بعض مؤسسات القطاع العام يعتبر غياب سلسلة تزويد فعالة وكفوءة للأدوية تعتمد على منهجية شمولية لإدارة سلاسل التزويد مستندة على قدرات الموارد البشرية والبنية التحتية التكنولوجية من اوجه الهدر اضافة الى عدم الالتزام بالأدلة والبروتوكولات العلاجية المعيارية والاستخدام غير الرشيد للأدوية والذي يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بالأدوية الواجب شمولها ضمن العطاءات المقبلة لدى بعض مؤسسات الحكومية ما يؤثر على نفاد الكميات واتجاه المؤسسات إلى الشراء المباشر و بأسعار عالية ترفع من معدل الإنفاق على الدواء.

واكدت الاستراتيجية أن من اوجه الهدر ايضا ازدواجية الشراء في القطاع العام، فبالرغم من إنشاء دائرة الشراء الموحد للأدوية و المستهلكات الطبية في القطاع العام إلا أنه لا يوجد التزام تام من قبل هذه المؤسسات لتفويض عملية الشراء لكافة الأدوية لهذه الدائرة اذ يتم الشراء بنسب متفاوتة.

ومن اوجه الهدر الدوائي ايضا حسب الاستراتيجية عدم التزام مؤسسات القطاع العام بقائمة الأدوية الرشيدة كمرجع لطرح العطاءات الحكومية وانعدام توفر قاعدة معلومات تكنولوجية في بعض مؤسسات القطاع العام للتنبؤ بالطلب وبالتالي نقص المعلومات الدقيقة حول تقدير الكمية المطلوبة من الأدوية ما يؤدي إلى عدم توفرها وانقطاعها على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية وبالتالي الرجوع إلى الشراء المباشر على حساب التأمين الصحي.

واعتبرت الاستراتيجية أن غياب التعليم والتدريب المستمر حول الاستخدام الرشيد للأدوية يساهم في زيادة الهدر وبالأخص فيما يتعلق بالمضادات الحيوية والأدوية المزمنة عالية الكلفة فضلا عن تدني مستوى الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمواطنين فيما يتعلق بأهمية الاستخدام الأمثل للدواء والممارسات المثالية المتعلقة بوصف وصرف الدواء ونقص المعلومات والأبحاث المتعلقة باقتصاديات الدواء وضعف تطبيق التوصيات المتوفرة في هذا الجانب. ( بترا )