السيادة تفجر اشتباكا بين وزارتي البلديات والداخلية في ندوة الاقاليم

الى ذلك اوضحت مندوبة وزير الداخلية رابحة الدباس ان الحكومة عمدت الى اطلاق تجربة محافظة مادبا وذلك من اجل تعزيز قدرات ابناء المجتمع المحلي في السير بالامركزية في التخطيط للمحافظة ورصد الموازنات اللازمة وذلك من خلال تعزيز قدرات وتحديد احتياجات المنطقة وترتيب اولويات المشاريع وتوسيع قنوات الاتصال بين ابناء المجتمع المحلي .

اوضح وزير الداخلية السابق المهندس سمير الحباشنة في ورقة بعنوان "اللامركزية التنموية" مؤكدا رفضه لمصطلح الاقاليم لنزع المفهوم السياسي منها بحسب تعبيره .

ودعت ورقة الباحث حسين ابو رمان الى اعتماد التمثيل النسبي الكامل لانتخاب مجالس الاقاليم التنموية ، على ان يتم تحديد السقف الذي يحق للقائمة ان تفوز به بما لا يتجاوز ثلث المقاعد .

كما دعا الى اعتماد مفهوم "القائمة الاجتماعية" الذي يسمح ليس فقط للاحزاب بخوض الانتخابات وفق القائمة النسبية وانما لاي مجموعة من المواطنين على ان يتقدموا للانتخابات كمجموعة لديها برنامج انتخابي معلن .

ودعا الى تمثيل نسائي يصل بحده الادنى الى 20% من المقاعد.

وفي حوار اتسم بالهدوء النسبي قدم أمين حركة اليسار الاجتماعي ، خالد كلالده ، بالاشتراك مع الزميل ناهض حتر قدما كلمة حاول مدير الندوة الزميل جميل النمري اسكات الكلالده أكثر من مرة .

الكلالده اعترض أولا على كلام الطراونه الذي ادعى أن رافضي مشروع الأقاليم هم المعترضون على قرار فك الارتباط، قال إنه لا رابط بين الأمرين ، نحن مع فك الارتباط وضد الأقاليم لأنها تفكك الوطن " وأضاف لا يمكن استيراد أو ابتكار نماذج إدارية أوسياسية أواقتصادية الخ وتطبيقها في بلد ما، خارج سياق تكوينه التاريخيّ. الدول ليست صفحات بيضاء يمكن الكتابة عليها دائما من جديد ، وليست عجينة يمكن تشكيلها بصورة إرادية، وإنما هي تكوينات اجتماعية ـ سياسية ـ ثقافية تاريخيّة. وهذه التاريخية هي السياق الوحيد الممكن لتنفيذ مشاريع التغيير والتحديث، وضمان أن تكون مخرجاتها منسجمة مع المصالح الاجتماعية و الوطنية الإستراتيجية . وبغير ذلك ، تكون تلك المشاريع خططا إرادوية مفروضة بقوّة السلطة ، ويكون مصيرها الفشل والكارثة .

وأضاف " الآن، وبعد حوالي تسعة عقود من النضال لبناء الدولة المركزية والهوية الوطنية الواحدة ، يُراد لنا أن نشطب تاريخنا ونفكك وطننا ودولتنا ، مرة أخرى ، إلى ثلاثة اقاليم مكونة من المناطق التي كانت تشكّل أقاليم ما قبل الدولة ، و إلى ثلاث حكومات محلية ، تستعيد الحكومات المحلية لما قبل الحكومة المركزية، وتستعيد الهويات السياسية الفرعية".

وكان رئيس بلدية المفرق الدكتور عبد الله العرقان اعترض على عدم دعوة القائمين على فعاليات ملتقى الحوار الوطني لمناقشة مشروع اللامركزية والأقاليم من كل وجهات النظر وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابو هديب لتحضير ورقة عمل لشرح ملاحظات الوزارة على مشروع الاقاليم التنموي.

وضاف الدكتور العرقان ان وزارة البلديات اولى من وزارة الداخلية للحديث عن هذا المشروع التنموي الذي سوف تنفذه وزارة الشؤون البلدية بشكل مباشر لا سيما ان المشروع ليس لديه اية اهداف سياسة .

مما دفع بمندوبة وزير الداخلية بالرد عليه " وزارة الداخلية وزارة سيادية ، والمحافظين يقومون بتنفيذ توجيهات جلالة الملك ، ونحن بالاردن تعمل وزاراتنا بطريقة تكاملية وتشاركية".