وزير المالية التونسي يستقيل لخلاف مع الحكومة حول "السياسات المالية"

المدينة نيوز - أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي (64 عاما) الجمعة استقالته من منصبه بسبب خلاف مع الحكومة حول "السياسات المالية" وذلك في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وبرر الوزير استقالته ب"تصاعد التباين بيني وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، فبينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية، دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجى في نفقات الدولة مقارنة بمواردها".

وبذلك اصبح الديماسي الذي تسلم حقيبة المالية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الاسلامية، بعد محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي استقال نهاية حزيران/يونيو 2012.

ويراس الجبالي (62 سنة) منذ 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة التي فازت في انتخابات المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر انتفاضة شعبية شكلت شرارة انطلاق "الربيع العربي".

واعتبر الديماسي ان "مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للاشخاص المنتفعين بالعفو (التشريعي) العام وأولي الحق منهم شكل الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس" محذرا من ان مشروع القانون هذا "سيفرز نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".

ولفت الديماسي، الذي تولى وزارة التكوين المهني والتشغيل في أول حكومة تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام بن علي، الى أن "سن هذا القانون يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع ان تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة".

ويطالب آلاف من الاسلاميين المنتمين إلى حركة النهضة الذين تم الزج بهم بن السجون في عهد الرئيس المخلوع بتعويضات "مادية" عن سنوات السجن. وتؤيد حركة النهضة مطالب هؤلاء.

من ناحية أخرى قال الديماسي إنه "مستاء شديد الاستياء من الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لاقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي والتي سيكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة البلاد داخليا وخارجيا".

وفي 18 تموز/يوليو 2012 أقيل النابلي (64 عاما) من مهامه بقرار من الرئيس منصف المرزوقي ليتم تعويضه في 24 من نفس الشهر بالشاذلي العياري (79 عاما) وسط انتقادات أحزاب معارضة وخبراء اقتصاد.

وأضاف الديماسي "في هذا الظرف الصعب والدقيق، لا تزال للاسف هذه الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق متواصلة، حيث تم اقتراح (تعيين) محافظ جديد للبنك المركزى دون أخذ رأي أهم المعنيين بالامر وبالخصوص وزير المالية".

وكان مصطفى كمال النابلي اتهم السلطات بالسعي إلى "السيطرة" على البنك المركزي وضرب "استقلاليته".

وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012" التي تمنحها مجلة "أفريكان بانكر".

وانتقدت وكالة "موديز" الاثنين بشدة إقالة مصطفى كمال النابلي وقالت إن الإقالة ستتسبب في "مواصلة هز (ثقة) المستثمرين القلقين إثر ثورة العام الماضي".

ومن المنتظر أن تقرر الوكالة ما إن كانت ستخفض الترقيم السيادي لديون تونس الائتمانية أم لا.

(أ ف ب )