استقالة وزير المالية التونسي بسبب خلافات مع الحكومة

المدينة نيوز - قدم حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس استقالته الجمعة بسبب خلافات مع الحكومة.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية قبول الاستقالة وتكليف كاتب الدولة سليم بسباس بمهام إدارة شئون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد .

وأوضحت الحكومة ان الأمر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وفي تعقيبها على ما ورد في استقالة الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام، قالت الحكومة إن سبل تفعيل هذا القانون لا يزال قيد الدراسة وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء .

وتأتي استقالة الديماسي بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.

واشار بيان اصدره مكتب الديماسي وارسله لوكالة رويترز الى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 الف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف البيان ان الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الاسباب الرئيسية للاستقالة.

وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين بتعويضات اذا اقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقالت مصادر في وزارة المالية ان قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار أو ما يوزاي 464 مليون دولار. ( بي بي سي )