لطوف : العنف الاسري ضد الاطفال ليس في ازدياد وحمايتهم ليست مسؤوليتنا وحدنا
المدينة نيوز - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان التعامل مع الفقر بمفهومه الشامل يتطلب تطوير شبكة حماية اجتماعية متكاملة لتحقيق الاهداف المنشودة وان التمويل ليس هو العائق دائما في عمل الوزارة والمطلوب تحسين الادارة وتبسيط الاجراءات .
واعتبرت ان وزارتها من الوزارات المهمة التي تعنى بالانسان وتقوم بدور رئيس في سبيل تنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة، مستلهمة عملها من قول جلالة الملك عبد الله الثاني "الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين".
جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا ) ترأسها مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة الذي أكد استمرارية نهج الوكالة في عقد الحلقات الحوارية الهادفة الى اثراء الحوار حول مختلف القضايا التي تلامس حاجات المواطن.
واضافت لطوف ان الوزارة ركزت خلال العام الماضي في عملها على تحسين الاداء والاجراءات في عمل المؤسسات والتي كان من اهمها القدرة على الوصول الى الفقراء والاسر العفيفة نظرا لموجة غلاء الاسعار اضافة الى حماية الاطفال والمرأة ضد الاساءة التي اعتبرها جلالة الملك من المحرمات وخط احمر لا يمكن تجاوزها ،مشيرة الى ان الوزارة ستعمل مع فئة الشباب المعاقين وخاصة المعرضين للخطر منهم والذين سيتم ادماجهم في مشروعات رائدة .
وفي موضوع الحماية والرعاية اوضحت الوزيرة ان الهدف الاساسي فيها هو الاسرة من خلال المحافظة على كينونتها والمحافظة على منظومة قيمها الراسخة الاصيلة خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة،فتم دعمها بقانون الحماية من العنف الاسري ،مؤكدة انه يعتبر اول قانون على المستوى العربي يتكلم عن حماية الاسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف .
وقالت ان الاردن رائد في مشروع الحماية ومن خلال تعاون الوزارة مع ادارة حماية الاسرة في الامن العام والفريق الوطني (المجلس الوطني لشؤون الاسرة) لافتة الى ان خسارة أي طفل هي خسارة كبيرة الا ان هذا لا يعني ان كل الاطفال معرضين للعنف .
ونفت الوزيرة ازدياد ظاهرة العنف الاسري ضد الاطفال معللة ذلك بزيادة الوعي والتبليغ عن الاساءة مشيرة الى التعاون في هذا المجال مع مؤسسة نهر الاردن من حيث تحويل الحالات التي هي بحاجة لرعاية وحماية وتاهيل "دار الامان " التي تتحمل الوزارة تكلفة ايوائهم فيها وتهيئة الكوادر المعنية بمتابعتها لتاهيل هؤلاء الاطفال .
واشارت الى تعاون الامن العام في ادارة حماية الاسرة من خلال زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين و قريبا سيتم تخصيص مبنى خاص خارج الادارة لتكون هناك خصوصية لعمل الفريق الاجتماعي .
ولفتت الوزيرة الى انه لا يتم اغلاق أي قضية عنف الا بعد دراستها من خلال فريق يضم اختصاصيين من الوزارة والطب الشرعي يقررون فيه اقفال القضية او تحويلها الى قضية فعالة، واضافت "نحن نحسن الاداء ونحاول حاليا من خلال فريق مختص عمل جرد لكل القضايا القديمة وحصر اعدادها والتاكد منها عدا عن الحالات الجديدة التي تاتي للوزارة ".
واشارت الى ان وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبد الله لاعتبار ان الاطفال هم اولوية نفذت الوزارة برنامجا تدريبا اقليميا حيث كان الاردن اول بلد يتحدث حول العنف ضد الاطفال وكسر حاجز الصمت عن ذلك،مؤكدة ان الاسرة السعيدة المستقرة دائما تعطي الطمأنينة للطفل ووجود الجد والجدة بالاسرة يعطي الامان ايضا وهذه خصوصية وجزء من عاداتنا وتقاليدنا المهمة التي نركز عليها دائما .
وأوضحت أن الوزارة تعمل على اعداد قانون الطفل والاحداث الذي وصفته بانه سيكون من القوة لحماية حق الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له بالكامل منبهة الى ان حماية الاطفال ليست مسؤولية الوزارة بالكامل وانما هي جهد ومسؤولية مجتمعية تشترك فيها جميع القطاعات .
وبالنسبة لحضانات الاطفال قالت لطوف ان الوزارة تقدم الخدمات التربوية والرعائية للأطفال من عمر يوم لغاية 4 سنوات في أجواء تربوية وصحية ملائمة وضمن معايير وأسس معتمدة لضمان نوعية جيدة من الخدمات للأطفال ، مشيرة الى ان الوزارة تشرف على 800 حضانة مرخصة يستفيد منها اكثر من 14 ألف طفل في الحضانات المدرسية والدوائر الرسمية، فيما تعتمد الوزارة على الجمعيات الخيرية في بعض المناطق النائية.
وعللت اغلاق عدد من الحضانات لحثها على زيادة الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة وهوليس اغلاقا مطلقا ،مشيرة الى انه وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تم مؤخرا وضع واستحداث معايير وأسس اعتماد للحضانات ويجري ايضا اعداد نظام تصنيف خاص لها.
وحول برنامج الرعاية الاجتماعية الايوائية قالت الوزيرة انه تم تقديم الخدمات الإيوائية للأطفال من الأيتام ومجهولي النسب وأبناء الاسر المفككة وتنفيذ مشروع بيت الامل في سجن الجويدة ،والبدء في تنفيذ بيت اليافعات للفتيات فوق سن 18 من المنتفعات من المؤسسات الايوائية وذلك من خلال مكرمة ملكية سامية بحوالي 100 الف دينار.
واشارت الى انه تم استئجار شقتين لهن بهدف توفير فرصة ملائمة وامنة ليعشن حياة طبيعية، وسيشرف عليهن فريق مختص بعد ان اوكل له اعداد برنامج تدريبي خاص لهن يمكنهن من المهارات الحياتية اليومية ،مؤكدة على شروط خاصة تلزم فيها الفتيات المقيمات وسيتم افتتاحهما خلال الايام المقبلة .
وبالنسبة للذكور قالت ان الشباب يتم مساعدتهم بالحصول على فرص عمل مناسبة والكثير منهم يعملون حاليا لدى الوزارة، مشيرة الى صندوق خيري يدعمه اهل الخير في الوزارة يقدم الدعم لزواج هؤلاء الشباب على اعتبار عدم وجود من يساندهم .
ويتم من خلال هذا الصندوق تاثيث بيت الشاب بتكلفة تصل الى 1600 دينار وحفل زفافة بتكلفة بحوالى خمسمئة دينار ،لافتة الى وجود 20 شابا ينتظرون دعم اهل الخير لهذا الصندوق .
وقالت لطوف ان الوزارة توفر لهم شقة سكنية لاي شاب من الفقراء يعقد قرانه على احدى بنات مؤسسات الوزارة ،مشيرة الى ان هذه الامور تسير عليها الوزارة ضمن برنامج وهناك اعداد كثيرة منهم تنتظر الدعم والمساندة .
وأوضحت الى ان الوزارة تشرف على 31 مؤسسة ايوائية منها اربع تتبع للقطاع الحكومي، و27 للقطاع الأهلي التطوعي، يستفيد من خدماتها 900-1200 طفل .
وعن برنامج الاحتضان قالت الوزيرة انه يمكن للأسر المحرومة من الإنجاب أو الأسر التي ترغب في أن تكون أسرة بديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية من تلبية هذا الاحتياج وتوفر بيئة قريبة من البيئة الأسرية الطبيعية للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الاحتضان، مشيرة الى انه تم تحضين ستمئة طفل خلال السنوات السابقة، وهناك اتجاه للتوسع في تطبيق هذا البرنامج اعتماداًً على المؤشرات الإيجابية لتقييمه، فيما تم تحضين ثمانية اطفال خلال كانون الثاني وشباط من العام الحالي.
وبينت ان لدى الوزارة قائمة انتظار للاحتضان تصل الى 700 اسرة وقالت " نفتخر بهذا في الاردن" وبالنسبة للتحضين خارج الاردن فانه قليل ومحدود جدا واذا تم فهو مدروس ،مدللة على ذلك بعائلة اميركية مسلمة تقدمت بطلب للاحتضان فدرسنا الاسرة جيدا وقابلتهم شخصيا ووصلتنا رسالتا توصية من الجامعة التي يعمل فيها الاب وسفيرنا هناك .
ونحن بدورنا نتابع هذه الاسر عن طريق سفارتنا في الخارج ايضا وهناك فرص تحضين لاردنيين مقيمين في بلاد عربية،مشيرة الى وجود اختصاصية تهتم بمتابعة الايتام عن قرب من خلال زيارات ميدانية لهم .
وتابعت الوزيرة : لدينا قصص رائعة حولهم ومنها شابة تقدم لخطبتها احدهم وعندما عرف الخاطب انها مجهولة النسب خافت الشابة بداية ولكن اهل الشاب تقدموا لخطبتها من اسرتها المحتضنة وقالوا لهم "انتم اخذتم الاجر ونحن الان دورنا لاخذ هذا الاجر والثواب من رب العالمين" .
وكانت الوزارة استصدرت 75 شهادة ميلاد لمجهولي النسب بموجب فتوى شرعية من دائرة قاضي القضاة،نافية وجود قاعدة بيانات للاطفال مجهولي النسب لخصوصيتهم وحقهم بالعيش كافراد مجتمع متساوين،مؤكدة ان الوزارة تتابعهم بطرقها الخاصة " وقالت الوزيرة لطوف ان الوزارة تقدم الخدمات الإيوائية للمسنين الذين يعانون من ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو صحية تتطلب الانتقال بهم إلى الخدمات الإيوائية في أجواء ودية تحافظ على مكانتهم الاجتماعية وكرامتهم الانسانية فهناك عشر دور مسنين تتبع للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي، يستفيد منها حوالي 262 مسنا حيث توفر لهم خدمات الحياة الاساسية الترفيه، وخدمات الصحة النفسية والجسمية، وخدمات المتابعة الاجتماعية.
وقالت الوزيرة لطوف ان الوزارة استحدثت قسما خاصا بمكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الأمن العام تم من خلالة في الربع الاول من العام الحالي تنفيذ حوالي 570 حملة ضبطت حوالي 525 متسولا منهم ثلاثمئة بالغين و225 حدثا،لافتة الى ان ابرز التحديات هي عدم وجود قانون خاص لمكافحة التسول،ولا يوجد سند قانوني لضبط الحالات، كما تم إستحداث مركز لرعاية وتأهيل البالغين بالتعاون مع أمانة عمان، بتكلفة بلغت حوالي مليون دينار وبطاقة استيعابية 150 نزيلا.
وبالنسبة للمرضى النفسيين الذين يتم تحويلهم الى الوزارة فيتم استقبالهم في " دار الصفصاف "بموجب عقد شراكة معها لايوائهم كونهم يحتاجون الى وقت للوقوف على حالاتهم .
وبينت الوزيرة ان نسبة الفقر في المملكة تقدر بحوالي 13 بالمئة وهي تتباين ما بين 9.4 بالمئة في محافظة العاصمة و23.0 بالمئة في محافظة المفرق، فيما قدرت فجوة الفقر بحوالي 82 مليون دينار.
ويقدرعدد الفقراء بحوالي 706 الاف منهم 39 بالمئة نشيطين اقتصادياً (العاملين والمتعطلين عن العمل)، أي نحو 275 الفاً ،كما قدر معدل البطالة بين الفقراء النشيطين اقتصادياً بحوالي 33 بالمئة، أي ما يعادل 91 ألف متعطل، مقابل 184 ألف عامل.
وبلغ معدل البطالة 12.1 بالمئة في الربع الاول من العام 2009، منها 9.7 بالمئة للذكور، مقابل 23.1 بالمئة للإناث.
واشارت الوزيرة الى انه يجب ان لا ناخذ الدخل فقط لوحده كمعيارللفقر اوتحديده من خلال ما يسمى جيوب الفقر وانما يجب النظر للفقر نظرة تكاملية،وتابعت ان الانتقال من مفهوم تقديم المعونة النقدية إلى مفهوم التمكين الاقتصادي للفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الفقراء غير القادرين على العمل هي اولى الخطوات الرئيسة في التعامل مع ظاهرتي الفقر والبطالة .
وقالت ان رئيس الوزراء اكد على ذلك من خلال تشكيله لجنة عليا تضم ممثلين عن كل الوزارات لوضع خطة حكومية متكاملة تتضمن دراسة احتياجات المناطق الفقيرة من البرامج والمشروعات والأولويات التنموية والجهة المنفذة استناداً لقاعدة بيانات شاملة لكافة المعلومات المتعلقة بالفقر، وكذلك تحديد مصادر التمويل على المستويين المحلي والأجنبي بحسب الاولويات التنموية حيث تم تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير الداخلية لدراسة المشكلات الاجتماعية في الأغوار، ووضعت خطة شاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها منطقة الأغوار، ويجري العمل حالياً على تأمين التمويل اللازم لتنفيذها.
وعن دور صندوق المعونة الوطنية الذي تراسه الوزيرة في تحسين مستوى معيشة الفقراء قالت لطوف ان موازنته العام الحالي بلغت حوالي 87 مليون دينار لزيادة قدرته على مواكبة ظروف الحياة وتمكين المستفيدين البالغ عددهم حوالي 80 الف اسرة العام الماضي من تأمين حياة كريمة، حيث تم صرف حوالي 74 مليون دينار ،فيما بلغ ما تم صرفه خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 20 مليون دينار لحوالي 81 الف اسرة .
واضافت انه تم إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى لمعونة الأسرة الفقيرة اذ يصرف للفرد الواحد ستون دينارا بدلاًً من 36 والأسرة المكونة من فردين يصرف لها من 72 -90 دينارا والمكونة من ثلاثة أفراد من 108 -130 دينارا والمكونة من أربعة أفراد من 144 -160 ديناراً لتصل المعونة الى 180 دينارا شهريا للأسرة المكونة من خمسة أفراد.
واشارت الى انه تم توسيع قاعدة الأسر الفقيرة المصنفة كحالات إنسانية ورعاية الإعاقات ورفع سقف دخل الأسرة لتستحق معونة كحالة إنسانية من مئتي دينار إلى 250 دينارا، فيما أصبح الحد الأدنى لمعونة رعاية الإعاقات 30 - 80 ديناراً شهرياً للأسرة حسب عدد الأبناء المعاقين ووضع الأسرة الاقتصادي.
كما أصبح بإمكان الأسر الفقيرة المستحقة للمعونة الشهرية المتكررة جمعها مع معونة رعاية الإعاقات
(إذا كان لديها أبناء معاقين)، وتم التنسيق مع وزارة العمل وأصحاب العمل لربط أبناء الأسر الفقيرة بفرص التدريب والتأهيل لتشجيع الأسر المنتفعة على تشغيل أبنائها وبناتها.
