الإمارات تشترط تملك عقار بمليون درهم لمنح تأشيرات متعددة
المدينة نيوز- أصدر وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان قرارا وزاريا، ادخل بموجبه تعديلات هامة على شروط منح الإقامة للأجانب وخصوصا أولئك الذين يتملكون العقارات في الدولة.
والقرار يشترط على ملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات كي تخولهم بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر أن لا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم.
كما أشترط أن يكون المبنى قابلاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، وبموجب ذلك سيتم منحه إذن دخول "تأشيرة زيارة" لعدة سفرات يجدد بمغادرة صاحبه وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
والقرار أوكل لإدارات الجنسية والإقامة في الدولة، مسؤولية التأكد من تلك الإجراءات ومسؤولية تنفيذ القرار نفسه.
وبحسب القرار فإن الإقامة الممنوحة تشمل الزوجة والأبناء، شريطة وجود تأمين صحي شامل وصالح لمدة البقاء في الدولة، سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.
كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة، وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة، ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
