انعقاد الملتقى الأردني الأول للتأجير التمويلي في تشرين الثاني المقبل

المدينة نيوز -  ينعقد في السادس والسابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الملتقى الأردني الأول للتأجير التمويلي، الذي يركز على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الموارد البشرية العلمية والمهنية والإدارية وتطويرها، فضلا عن نشر التوعية والثقافة المالية والاقتصادية في المنطقة.

ويضم الملتقى، الذي تنظمه شركة بيت الأردن لتنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع مركز عمان لتطوير التجارة في فندق المريديان، عددا كبيرا من الاقتصاديين والقانونيين والشركات المعنية في هذا القطاع.

ويعرف التأجير التمويلي بأنه اتفاق تعاقدي بين شركة التأجير التمويلي (المؤجر) والعميل (المستأجر)، يحق بموجبه للمستأجر الانتفاع بالمأجور خلال فترة زمنية محددة مقابل أقساط دورية يتفق عليها مسبقا.

ووفق هذا الاتفاق، تنتقل ملكية المأجور في نهاية فترة العقد، الذي يعد غير قابل للإلغاء، إلى المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه، مع إمكانية شراء المأجور خلال فترة العقد.

ويشمل العقد جميع التكاليف الإدارية المصاحبة للدفع بالأقساط وفي معظم الحالات لا يتطلب وجود كفلاء لعقد التأجير التمويلي.

وقال المدير التنفيذي للملتقى بلال البرماوي يهدف الملتقى، الذي سيعقد على هامشه معرضا يضم شركات ممولة وأخرى مؤجرة، إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث، و تطوير مفهوم التمويل وتوفير البدائل المختلفة له، وخلق منافسة في سوق الإقراض المالي بزيادة بدائل التمويل المتاحة للشركات، وتسويق المنتجات والخدمات وجها لوجه، فضلا عن الاتصال المباشر بين العملاء والخدمات التي تزودها شركات التأجير التمويلي.

أوضح البرماوي ان  الملتقى سيناقش نشأة هذا النوع من التأجير وتطوره وأنواعه وخصائص كل نوع وشروطه ومزاياه للمستأجر والمؤجر والمورد ومخاطره المالية والفنية والسوقية والقانونية ووسائل تجنب المخاطر، كما سيبحث الفروق الرئيسية بين التأجير التمويلي والعادي والمعالجة المحاسبية والضريبية له والبيئة القانونية له، إضافة عن العناصر الأساسية لنجاحه في الدول العربية، على حد تعبيره.

ومن أبرز مزايا التأجير التمولي أن نسبة التمويل تصل إلى 100%، والاعتماد فيه يكون على الأصل المؤجر كمصدر للسداد وضمانة رئيسية وإمكانية تثبيت القسط والعائد من خلال التأجير.

ومن مزاياه كذلك تناسب قيمة قسط التاجير مع التدفق النقدي للعميل، وتناسب مدة التأجير التمويلي مع العمر الانتاجي للأصل المؤجر والتشجيع على التحديث المستمر للأصول المواكبة للتطورات التكنولوجية وتوفير بدائل تمويلية للمستأجر.

ويتناسب هذا النوع من التأجير مع الضوابط التي تحددها الشريعة الإسلامية، كما يشكل إحدى الوسائل للتمويل المتوسط والطويل الأجل لجميع الشركات بشكل عام والصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، إلى جانب إمكانية تقسيط سعر المنتج لوقت طويل دون الحاجة لأخذ قرض لإتمام هذه العملية وقدرة المستأجر الاستفادة من المنتج فورا.
وسيتم تجهيز الموقع الإلكتروني للملتقى خلال الأسبوع المقبل، ويمكن من خلاله للمشاركين والراغبين في التواصل زيارة (www.joecl.com ).