سياسيون: مسيرة الإصلاح في الأردن لم تأت لترف
المدينة نيوز - أكدت فاعليات سياسية وحزبية ونيابية وأكاديمية أن مسيرة الإصلاح في الاردن لم تأت لترف ، بل جاءت بفعل إرادة حقيقية قادها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي استشرف رؤى المستقبل قبل ما يعرف بالربيع العربي .
وأجمع السياسيون في السبت أن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني لمحطة (سي. بي . اس) عبر عن رؤية ثاقبة لما تمر به المنطقة من أوضاع دقيقة تحمل الجميع مسؤوليات المشاركة في عملية الإصلاح الجارية في الاردن لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة.
وأكدوا أن الإصلاحات الكبيرة التي طالت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية جاءت بعمل دؤوب من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني إيمانا من جلالته بضرورة تسريع الخطى نحو الاصلاح كضرورة ملحة نحو النهوض بمستويات التعبير الحر عن الآراء ومواكبة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وقالوا إن جلالة الملك اصاب قلب الاصلاحات عندما بدأ بإصلاح التشريعات ومن بينها جملة من القوانين الناظمة للحريات السياسية، مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، الاحزاب، البلديات، والانتخاب وغيرها من التشريعات ذات الصلة والقوانين.
وأكدوا أن موضوع المشاركة لا يعني فقط الإدلاء بالصوت، وإنما المساهمة في تحديد الواقع وصنع القرار، مشددين على ضرورة مشاركة الجميع في عملية الانتخاب، وإذا ما كانت هناك حاجة لسن أو تعديل قانون فهناك مكان واحد بحسبهم لتحقيق ذلك وهو مجلس النواب، معتبرين ذلك أحد أدوات و آليات الاصلاح.
وقال النائب الدكتور ممدوح العبادي إن مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع (بي بي سي) اهتمت بالشأن الداخلي المحلي، لافتا الى أن الاردن جزء من الوطن العربي والربيع العربي الممتد من المغرب الى البحرين، مؤكدا أن الحراكات بدأت في الشارع تطالب بالاصلاحات.
واضاف ان النظام تجاوب بشكل ايجابي مع الحراكات الشعبية، مبينا ان جلالة الملك رأى أن الإصلاح يبدأ بالتشريعات الاصلاحية والتي تبدأ من القوانين الناظمة للحريات السياسية بالوطن مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب وقانون البلديات وقانون الانتخاب.
وأوضح العبادي ان جلالة الملك قبل ان يبدأ بإصلاح التشريعات شكل لجنة ملكية للنظر بالتعديلات الدستورية اللأزمة للإصلاح فقدمت اللجنة تصوراتها لعملية التعديلات الدستورية ومرت بمراحلها من الحكومة الى البرلمان حتى توشحت بالإرادة الملكية السامية، لافتا الى انه اجري تعديلات على ثلث الدستور.
وبين العبادي أنه بعد اكتمال خريطة الطريق الاصلاحية للوطن جاء دور الاستحقاق الاساسي للانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستكون نهاية هذا العام، مؤكدا ان الهدف الرئيس من الانتخابات هو تشجيع التيارات السياسية لتشكيل كتل برلمانية واحزاب من اليسار والوسط واليمين، لتقود مستقبلا لتشكيل حكومات برلمانية تقود الوطن.
من جهته قال امين عام حزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء، إننا نتفق مع ما ورد في خطاب جلالة الملك من أفكار وتوجهات حثت جميع الفعاليات والقوى السياسية على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال إن حزب الحرية اصدر بيانا قبل اربعة ايام طالب فيه المواطنين بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ايمانا منه بأن المشاركة حق دستوري لكل فرد من ابناء الوطن.
وأضاف إن المكتب السياسي للحزب قرر المشاركة تسجيلا وترشيحا وانتخابا حيث ان موضوع المشاركة لا يعني فقط الإدلاء بالصوت إنما المساهمة في تحديد الواقع وصنع القرار.
واشار الشرفاء الى اهمية وجود وتشكيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية لأن ذلك سيضمن اجراءها وفق اعلى معايير النزاهة والشفافية حيث ان الاشخاص القائمين عليها مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والخبرة الواسعة في المجال العام وهم يمتازون بالسمعة الطيبة.
واعتبر الشرفاء ان تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على خطوة متقدمة وايجابية ومؤشر مهم على اجراء الانتخابات دون أي تدخل خارجي كما ارادها جلالة الملك حرة نزيهة.
واكد ان رؤية حلالة الملك المستقبلية ورغبته بوجود ثلاثة الى خمسة احزاب مستقبلية تمثل اليمين واليسار والوسط هي نظرة واقعية ومدركة للأحداث المستقبلية، حيث قام حزب العدالة كونه حزبا وسطيا بعمل ائتلافات وتكتلات مع الاحزاب الوسطية الاخرى قبل عام بهدف الوصول لهذه المرحلة من المستقبل، وتم تأسيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي ويتكون من حزب (دعاء, الحرية والمساواة, العدالة الاجتماعية) وهناك دعوات لباقي الاحزاب للمشاركة.
واضاف ان جلالة الملك قاد عملية الاصلاح قبل حدوث ما يسمى بالربيع العربي، مؤكدا وجوب مشاركة الجميع في الانتخابات.
وقال إن هناك مكانا واحدا لسن القوانين وتعديلها وهو مجلس النواب والمطالبات القانونية هي آلية من اليات الاصلاح، معتبرا الشرفاء عملية الاصلاح قد بدأت وحجمها متناسب مع طبيعة المرحلة، الا انه استدرك اهمية تدرجها للوصول الى مجلس قوي منتخب في نهاية العام سيؤدي الى فرز عدد اكبر من هذه التشريعات واصدار القوانين التي ستغير من حياة المواطن مستقبلا.
وقال مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة ان مدرسة الهاشميين السياسية اثبتت على مر التاريخ بأنها الأقدر على استقراء والمستقبل بوضوح.
وقال الشريدة انه لمس عقب لقاء مؤخرا مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب الرغبة الاكيدة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن اية تدخلات وحسب المعايير المحلية والدولية.
وحول مقاطعة الانتخابات قال "علينا تغييب المصالح الشخصية للأحزاب والافراد فلا يجوز اخذ الامور من وجهة نظر واحدة والدعوة للمقاطعة وان يختزل الوطن حسب تطلعات ضيقة، فقد أثبتت التجارب ان لا جدوى ترجى من المقاطعة.
وابدى الشريدة عدم رضاه التام عن قانون الانتخاب، الا انه أوضح ان القانون اعطى الحق لعشرة نواب فقط التقدم بمشروع قانون جديد.
وقال إن هناك ايجابيات عديدة في القانون الحالي، مشيرا الى ان المقاطعين بسبب القانون ينقسمون الى قسمين منهم من وصل الى مرحلة الإفلاس السياسي وعدم وجود قواعد شعبية وحزبية، وفريق آخر يقاطع من اجل الاستعراض والاستقواء على الوطن وكسب عواطف الشارع والمقاطعة من اجل المقاطعة وعدم الاكتراث.
وقال الدكتور احمد الخالدي من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مسيرة الاصلاح السياسي بفضل حرص وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا في هذا الاطار إلى انجاز منظومة قوانين المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب والانتخابات النيابية والبلدية.
وأكد ضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع في الانتخابات القادمة بما يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي يتحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية بمهنية واقتدار، مبينا ان دعوات المقاطعة لا تخدم مسيرة الاصلاح الشاملة بل انها ربما تؤدي الى انتخاب مجلس نيابي غير قادر على تحمل هذه المسؤوليات.
واضاف انه كخطيب للجمعة يحث المواطنين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لانتخاب الاكفأ والأقدر على تمثيل المواطنين بغض النظر عن اية اعتبارات أخرى.. بما يؤدي الى قيادة سفينة الاصلاح نحو بر الامان والمزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة.
وأعربت لوزة بخيت المروج وهي مديرة مدرسة أساسية للبنات انها متفائلة جدا بالمرحلة القادمة خاصة ان مسيرة الاصلاح تسير بوتيرة متسارعة كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث انها قطعت شوطا كبيرا في مجال تشريع القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وأضافت اننا مقبلون على مرحلة مصيرية وحاسمة وعلى الجميع ان يشارك في الانتخابات النيابية القادمة لانتخاب مجلس نيابي قادر على خدمة الوطن والاضطلاع بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب للنهوض بالوطن والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته.
واستهجنت بعض الاصوات التي تدعو لمقاطعة الانتخابات متسائلة عما يريده المقاطعون بعد كل هذه الانجازات في مسيرة الاصلاح التي لم تعد ترفا بل ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة، مؤكدة ان الاردن وكما قال جلالة الملك سيشهد خلال الفترة القادمة المزيد من هذه الاصلاحات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد ان اقوال جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي من جديد لتعيد التأكيد على حكمة القيادة الشابة الهاشمية المستندة الى فكر هاشمي اساسه الايمان لكرامة الانسان والأوطان.
وأشار الى ان ما تحقق على الساحة اثبت اتزان القيادة وتوافقها مع رغبة وطموحات ابناء الوطن ولتؤكد ان القيادة تتميز بفهم واضح لتطوير كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا الى ان كلمات جلالة الملك فتحت عيون المتابعين والمهتمين في الداخل والخارج الى ان الربيع الاردني يشمل دعوة صادقة لرؤية سياسية ناضجة من قبل النخب السياسية.
وبين حداد ان جلالة الملك دعا الناس للمشاركة في الانتخابات التي هي اهم ملامح العملية الاصلاحية وعدم الاكتفاء برفع الاصوات التي تفقد المطالبات احقيتها اذا لم تكن هذه الاصوات تعكس تصورات وخطط وبرامج غايتها الاولى نحو المزيد من الانجاز، محذرا من فهم الاصلاح على انه تمترس في الشارع وانما فهم للمشترك العام الذي يحقق هذا الحيز العام.
وقال الاكاديمي عميد كلية الاعلام بجامعة اليرموك سابقا الدكتور عزت حجاب ان حديث الملك تطرق لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في الاردن، فقد قدم جلالته رؤية متكاملة كخريطة طريق للمرحلة المقبلة من خلال فتح المجال لجميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة وحفز المشاركة في الحياة الحزبية وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية.
واكد حجاب ان الملك وضع النقاط على الحروف، وبين ان المجال مفتوح لجميع الاحزاب للمشاركة في الانتخابات فكانت الدعوة للأحزاب تؤكد اهمية النهج الذي اختطه الاردن في سبيل المضي قدما نحو التحديث والتغيير والتطوير بما يتلاءم والمرحلة الحالية، وبصورة تؤمن للشعب حياة كريمة من جميع جوانبها كما وضع المسؤولية امام الجميع للمرحلة القادمة عبر التعبير الصادق والحقيقي عن فكر المواطن وتطلعاته وآماله واحلامه والتي ترتسم من خلال الدفع باتجاه المشاركة في الانتخابات.
ودعا الجميع الى المشاركة في الانتخابات في ظل ما شهدته من ضمانات حقيقية لتبقى الانتخابات حرة ونزيهة بوجود الهيئة المستقلة للانتخابات وآلية صرف بطاقات الانتخابات، مبينا ان الانتخابات ستخرج الاردن من الكثير من الازمات التي يعاني منها.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال السابق الدكتور نبيل الشريف ان مقابلة جلالته مع محطة (سي بي اس) مع الاعلامي المعروف تشارلي تميزت كعادة جلالته دائما بالوضوح والشفافية والصراحة ورسمت معالم الطريق للمرحلة القادمة بكل جلاء ووضعت جميع ابناء الوطن امام مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق.
وقد حسم جلالة الملك موضوع قانون الانتخاب بشكل لا يترك مجالا للبس وعدم الوضوح وطالما ان جلالته قد اوضح الامر بهذا الشكل فالواجب علينا جميعا الالتفاف خلف جلالته والسير معا الى المستقبل المشرق الذي يليق بالاردن .
واضاف ان من ابرز المحاور التي تناولها حديث الملك في الشأن المحلي ،دعوة جلالته جميع المواطنين والاحزاب للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ، لقد كان مقبولا ان تتعدد الطروحات والتوجهات في المرحلة السابقة ولكن وبعد ان حسم جلالته رؤيته الثاقبة وتقديره الحكيم للمصلحة فالواجب يقضي ان نلتف جميعا حول هذه الرؤية الملكية.
وقال الشريف " وختاما فان القضية المهمة الاخرى التي اشار اليها جلالة الملك هي تطوير الحياة الحزبية فقد دعا جلالته الى وجود احزاب برامجية والمح الى قضية تقليص عدد الاحزاب لتكون اكثر قوة وقد آن الاوان لكي تلتقط الاحزاب الاردنية هذه الاشارة الملكية الحكيمة وتبادر الى ترجمتها الى ارض الواقع .
وقالت العين الدكتورة نوال الفاعوري ان مقابلة جلالة الملك كانت واضحة المعالم فيما يخص ما يجري في الاردن والاقليم والعالم وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية بالرغم من القضايا الجادة التي تعيشها المنطقة.
واشارت الى ان جلالة الملك اوضح ان الاردن ماضٍ في طريق الاصلاح وحريص على اجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الحالي بمشاركة الجميع في الانتخابات بما فيها الحركة الاسلامية .
واوضحت ان الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والاقليم والتبعات التي يتحملها الاردن بالنسبة للوضع السوري والوضع الاقتصادي تجعل من الحكمة ومن مصلحة الحركة الاسلامية التي يشير تاريخها منذ عشرات السنين الى اعتدالها الى الحوار مع مؤسسات الدولة من اجل المشاركة في الانتخابات النيابية.
واكدت اهمية وصول كافة الاطراف سواء كانت الحكومة او الاحزاب السياسية الى قواسم مشتركة حيال عملية الاصلاح ومتابعتها من خلال المؤسسات لان الشعب الاردني يستحق مستقبلا افضل ولكي يبقى الأردن شامخا عزيزا يساهم بإيجابية في مستقبل المنطقة. ( بترا )
