هيئة الاوراق تدخل تعديلات على تعليمات شراء اسهم الخزينة

المدينة نيوز -  بدأت هيئة الأوراق المالية بإعادة النظر في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لعام2006 بهدف زيادة الشفافية في عملية شراء الشركات لأسهمها.

وقالت الهيئة في بيان اصدرته الثلاثاء إن هذه الخطوة تاتي "من باب إيمان الهيئة بتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال تنظيم الأسواق المالية".

وبينت انه تمت صياغة مسودة التعليمات الجديدة على ضوء مراجعة التشريعات الناظمة لشراء أسهم الخزينة في العديد من الدول إقليميا وعالميا وتبنى ما يتناسب والسوق الأردنية.

وقالت في البيان: إنه بهدف زيادة الشفافية في عملية شراء الشركة لأسهمها، فقد تضمن المشروع إلزام الشركات بالإفصاح عن الغاية من شراء أسهم الخزينة بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح المتزامن مع عملية الشراء عن عدد الأسهم المشتراة والأسهم المتبقية المنوي شراؤها بشكل دوري بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن عدول أو توقف الشركة عن عملية الشراء وأسباب ذلك.

وتضمن المشروع تحديد عدد الأسهم الممكن شراؤها وآلية الشراء خلال جلسة التداول للحد من تأثير الشركة على سعر السهم السوقي.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في طرح مسودة تعديل تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" على جميع أطراف سوق رأس المال الأردنية من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

وتهدف الهيئة من اطلاع الشركاء على التعديلات المقترحة على التعليمات احاطتهم بالآراء والمقترحات وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات الإدراج الجديدة بصورتها النهائية، علما بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة مسودات عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

وفيما يلي نص التعليمات:

المدينة نيوز - المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة (2012).

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون: قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

السوق: بورصة عمان. الشركة: الشركة المساهمة العامة المدرجة والمتداولة أسهمها في بورصة عمان. أسهم الخزينة: الأسهم الصادرة عن الشركة والمعاد شراؤها من خلال السوق من قبل الشركة أو من قبل الشركات التابعة لها و/أو المسيطر عليها من قبل الشركة. معدل حجم التداول اليومي: هو معدل حجم التداول اليومي للسهم في الشهر الذي يسبق تاريخ الإعلان عن شراء أسهم الخزينة ويبقى هذا المعدل ثابت طيلة فترة شراء أسهم الخزينة. ويساوي مجموع حجم التداول خلال الشهر مقسوما على عدد أيام التداول خلال الشهر. والإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل وان تكون هذه الصحف واسعة الانتشار.

الأشخاص المطلعين: (أ) يعتبر الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة مطلعين حكما وليس حصرا: رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة، أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام، المدير المالي، المدقق الداخلي، وأقرباء الأطراف المبينة أعلاه.

ب‌) إذا كان من يشغل أحد هذه المناصب شخصا اعتباريا فيعتبر الشخص الطبيعي الممثل له شخصا مطلعا.

الأسهم المصدرة: الأسهم المسجلة والمتداولة.

يكون للكلمات والعبارات غير الواردة أعلاه المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3) على الشركة التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها أن تقوم بالإفصاح للهيئة عن توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة قبل نهاية يوم العمل التالي لصدوره.

المادة (4) يشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي: أ‌- أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5 بالمئة من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة، إلا أنه يجوز وبموافقة الهيئة أن تبلغ هذه النسبة ما لا يتجاوز 10 بالمئة.

ب- أن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن صافي الأرباح المدورة المتحققة والاحتياطات الاختيارية للشركة بعد طرح خصم الإصدار والقيمة السالبة لفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

ج- أن لا يتم تمويل شراء أسهم الخزينة عن طريق الاقتراض.

المادة ( 5) على الشركة تزويد الهيئة بما يلي: - قرار هيئتها العامة في اجتماعها غير العادي المتضمن شراء الأسهم وبيعها فور صدوره على أن يتضمن القرار ما يلي: الحد الأقصى لنسبة الأسهم التي تنوي الشركة شراؤها، والغاية من شراء أسهم الخزينة، ومصادر التمويل لشراء أسهم الخزينة، وموافقات الجهات الرسمية.

ب- تقوم الشركة خلال مدة لا تتجاوز (4) أيام عمل من تاريخ الموافقة على قرار هيئتها العامة من قبل وزير الصناعة والتجارة (في الحالات التي لا تتطلب موافقة الهيئة على الشراء) أو من تاريخ تبلغها بموافقة الهيئة (في الحالات التي تتطلب موافقة الهيئة على الشراء) بالإعلان عن قرار الهيئة العامة، والموافقات الرسمية، وتاريخ بدء عملية الشراء.

المادة (6) تتم عملية الشراء من خلال السوق مع مراعاة ما يلي: أ- أن لا يتجاوز حجم الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته 25 بالمئة من معدل التداول اليومي للسهم.

ب- يجوز للشركة تجاوز النسبة المشار إليها في البند (أ) أعلاه في حال كان معدل حجم التداول للسهم منخفضا على أن لا تتجاوز هذه النسبة في أي حال من الأحوال 50 بالمئة من معدل حجم التداول للسهم، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك والإعلان عن ذلك للجمهور. ج- أن لا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 60 يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء وللمجلس تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 60 يوم تداول.

د- يمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات.

هـ- يحظر على الشركة تنفيذ عمليات الشراء لأسهمها بسعر أعلى من سعر أخر عملية تم تنفيذها أثناء جلسة التداول.

المادة (7) لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتمثيل في مجلس الإدارة.

المادة (8) يجب أن لا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهرا من نفس التاريخ.

المادة (9) يحظر على الشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.

المادة (10) يتعين على الشركة قبل البدء بعملية بيع أسهم الخزينة القيام بما يلي: أ- إعلام الهيئة مسبقا عن عملية البيع وتاريخ بدئها. ب - الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن رغبة الشركة بيع تلك الأسهم.

المادة (11) في حال تبين للشركة عدم قدرتها على بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة من هذه التعليمات فعليها التقدم للهيئة بطلب خطي قبل 10 أيام عمل على الاقل من انتهاء هذه المدة, يتضمن توصية مجلس الإدارة بآلية التصرف بالأسهم بإحدى الطرق التالية: تخفيض رأس المال، أو توزيع الأسهم و/أو أي جزء منها على المساهمين، أو تمديد فترة البيع.

المادة (12) يحظر على الأشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم التداول بأسهم الخزينة، كما يسري ذلك على الشركات التابعة والحليفة وصندوق ادخار موظفي الشركة وشركاتها التابعة.

المادة (13) مع مراعاة أحكام هذه التعليمات: أ- على البنوك أن تحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها. ب- على شركات التأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من هيئة التأمين قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها. جـ- على شركات الخدمات المالية، عدا البنوك، أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها.

المادة (14) تستثنى الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وينطبق عليها الأحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (45/2011) و المؤرخ في 2 شباط 2011.

المادة (15) على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرار التصرف بأسهم الخزينة بما في ذلك عدم منحها لمساهم أو بعض المساهمين دون غيرهم أو بيعها للمساهمين بأسعار مختلفة.

المادة (16) تتخذ البورصة الإجراءات اللازمة للإفصاح عن العمليات التي تتم وفق أحكام هذه التعليمات.

المادة (17) (أ) يحظر على الشركة أن تنفذ عملية الشراء لأسهمها خلال فترة 15 يوم قبل وثلاث أيام بعد المصادقة على البيانات المالية السنوية في اجتماع الهيئة العامة العادي، أو خلال الإفصاح عن أي معلومات جوهرية من شانها التأثير على سعر السهم. (ب) يحظر على الشركة أن تنفذ عملية الشراء لأسهمها خلال فترة (3) أيام قبل ويومين بعد الإعلان عن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية.

المادة (18) تلتزم الشركة بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح المعمول بها، بالإفصاح عن ما يلي: أ) أي تغيير في الغاية من تملك أسهم الخزينة. ب) الإفصاح بشكل أسبوعي عن عمليات الشراء التي تمت، متوسط السعر الذي تم التنفيذ عليه، ونسبة الأسهم المتبقية المنوي شراؤها.

ج) الإفصاح عن أسباب العدول عن تنفيذ و/أو عدم الاستمرار ببرنامج شراء أسهم الخزينة.

المادة (19) يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة خلال فترة الشراء.

المادة (20) تلغى التعليمات الخاصة بشراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (أسهم خزينة) لسنة 2006.(بترا)