ارتياح شعبي يرافق حملات الاعتقال الواسعة لمطلوبين في اربد
المدينة نيوز - قوبلت الحملة الامنية النوعية التي نفذتها مديرية شرطة اربد الجمعة باسناد من قوات الدرك وعناصر البحث الجنائي والامن الوقائي وافضت الى اعتقال العشرات من المطلوبين من ارباب السوابق ومروعي امن المواطنين بارتياح شعبي واسع.
وعكس هذا الارتياح مدى تعطش المواطن الاردني الى التعامل الامني الحازم مع مثل هذا النفر الذي استمرأ الاعتداء على الاخرين وحقوقهم وممتلكاتهم بكل وسيلة متاحة لم تقتصر على الاسلحة البيضاء بل تعدتها الى استخدام الاسلحة الحية.
واكد محافظ اربد خالد ابو زيد ومدير شرطتها العميد عبدالوالي الشخانبة في تصريحات صحفية اليوم السبت ان الحملات ستستمر بلا توقف للقبض على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم او يعكر صفو امن المجتمع ويعتدي على حرية وحرمة الطرقات والشوارع .
واشار ابو زيد الى انه لن يسمح باستغلال حالة الربيع العربي بتصرفات وممارسات خارجة عن اعرافنا وتقاليدنا تهدد امن الوطن والمواطن على حد سواء وتعيق تحركاتهم وانتقالهم بحرية وامان وطمأنينة.
واوضح العميد الشخانبة ان حملة المداهمات التي نفذتها عناصر من شرطة اربد وقوات الدرك والبحث الجنائي والامن الوقائي في شارعي العروس وفلسطين وحي التركمان افضت الى القاء القبض على 45 مطلوبا بقضايا اعتداء على مواطنين وتجار وممتلكاتهم منهم اربعة مطلوبين في حوادث الاعتداء والمشاجرات التي وقعت في شوارع مدينة اربد واسواقها ليلة عيد الفطر السعيد.
واكد ان حملات الدهم والاعتقالات لن تتوقف حتى يتم القاء القبض على جميع المطلوبين الفارين من وجه العدالة مشيرا الى ان ساعة الصفر بدأت بإجراءات امنية حازمة تجاه الخارجين على القانون والمتطاولين عليه والمروعين لامن المواطنين والمعتدين عليهم او على ممتلكاتهم.
وفي موازاة ذلك طالب مواطنون وقانونيون بتفعيل قانون العقوبات الذي عالج هذه الجرائم في المواد من333 الى 339 بما فيها حيازة الاسلحة البيضاء والادوات الحادة والتي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات الى جانب المطالبة بتفعيل قانون منع الجرائم الذي اجاز للحاكم الاداري صلاحية التوقيف الاداري وغيره من الاجراءات المتصلة بربط المتهم بالكفالة العدلية او المالية والاقامة الجبرية لتتكامل منظومة الاجراءات القانونية والادارية لتشكيل الرادع القوي.(بترا)
