جدل يمني بشأن التمديد لهادي
المدينة نيوز - سادت حالة من الجدل الأوساط السياسية اليمنية بعد الحديث عن مقترحات محلية ودولية باحتمالات التمديد للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي حتى عام 2016، في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية التي أطاحت سلمياً بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
واعتبر محللون أن إثارة قضية التمديد في الوقت الراهن غير مبرره لكون ما تبقى من الفترة الانتقالية ما زال كفيلا بإنجاز أهم نقاط المرحلة الانتقالية وهي هيكلة الجيش، وصياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات، والإعداد لمؤتمر وطني جامع للوصول إلى حلول عملية مزمنة للمشاكل التي تمر بها اليمن.
وقال الأكاديمي والباحث السياسي سعيد عبد المؤمن، إن الحديث عن التمديد أمر غير طبيعي خصوصا وأنه لم يمض على تولي هادي السلطة سوى ستة أشهر وما زال يتمتع بتفويض شعبي وسياسي ودولي عريض لمدة عامين، كافية للقيام بتنفيذ أهم بنود المرحلة الانتقالية الثانية.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن التمديد يعني إطالة أمد الأزمة وبقائها تراوح مكانها لأربع سنوات قادمة، معتبرا أن ذلك يعطي فرصة للحكومة للاسترخاء وبالتالي يفقد هادي وحكومته الثقة الشعبية.
ولفت إلى أن البعض "يحاول استغلال هذا الأمر ليدعي أن هادي كصالح يعملان على استمرار عدم الاستقرار ليتمكن الأول من التمديد تحت اليافطة الدولية والآخر للدفع بنجله أحمد لسدة السلطة".
وعلى النقيض من ذلك اعتبر رئيس المنتدى العربي للدراسات بصنعاء نبيل البكيري أن عملية التمديد أصبحت أمرا لا مفر منه، في ظل حالة المراوحة في نفس المكان فيما يتعلق بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية التي حصرت فترة الرئيس الانتقالية بعامين.
لكن البكيري حذر في المقابل من أن عملية التمديد في ظل عدم إنجاز أي نجاح جوهري في حلحلة تعقيدات المشهد السياسي قد تؤدي إلى مزيد من الانعكاسات السلبية على العملية السياسية برمتها.
وقال للجزيرة نت "إن هذا الأمر قد يخلق جواً ملائماً للمشاريع الصغيرة بالتمدد وترتيب صفوفها، كالجماعة الحوثية والانفصاليين والقاعدة وغيرها من الجهات التي قد ترى أنه من الضرورة بمكان أن تحضر في المشهد".
واعتبر البكيري خطورة عدم التمديد في حل تعثر المرحلة الانتقالية بأنها ستؤجل عملية التغيير المنتظرة طويلا وخاصة ما تعلق بعزل القيادات العسكرية الحالية في الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وبعض الوحدات التي تتبع تلك القيادات العسكرية الأسرية.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك عبرت عن رفضها أي مشاريع لتمديد فترة ولاية الرئيس هادي وأكدت التزامها بالسقف المحدد في المبادرة الخليجية الذي ينتهي في العام 2014, كما نفت أي نقاشات لها مع الوسطاء الدوليين بهذا الشأن حتى الآن.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني إن جميع أطراف التسوية السياسية المحلية والدولية لا تملك شرعية الحديث عن تمديد فترة ولاية هادي لعامين إضافيين فضلاً عن البت به.
واعتبر أي حديث عن هذا الأمر وقبل اتخاذ أي خطوة بشأنه بأنه سيكون لزاماً على تلك الأطراف التوجه إلى شباب الثورة باعتبارهم الشعب الذي منح الشرعية للرئيس هادي.
وأكد أن العملية السياسية بيد القوى الدولية التي التزمت ببرنامج زمني محدد لإنجاز عملية الانتقال للسلطة وعبرت عن هذا الالتزام ببيانات صادرة عن هيئات دولية كمجلس الأمن الدولي وأنه يجب وضع هذا الالتزام في الاعتبار عند الحديث عن اتخاذ أي خطوة طارئة. ( الجزيرة )
