حملات الخير تتوقف مع رحيل شهر رمضان المبارك

المدينة نيوز -  رحل شهر رمضان واختفت من بعده اغلب الدعوات لفعل الخير وحملات الإنفاق على الفقراء او إطعامهم والتي نفذتها جمعيات ومؤسسات خيرية عدة ترويجا لخدمات باسم الفقراء وكأن الفقر لا يعرف الا في الشهر الفضيل.

فتحت عنوان "فطر صائما"، او اطعم عائلة فقيرة، او اكفل يتيما تجمع مؤسسات خيرية وباسم الفقراء والمحتاجين والايتام والارامل الملايين من الدنانير سنويا يتركز جل انفاقها في شهر رمضان فقط، في حين ما تزال ارقام حملات الخير للعشرات من الجمعيات الخاصة برجال الاعمال واصحاب رأس المال غير معلنة تؤشر الى وجود خلل بوسائل جمع التبرعات وتنفيذ حملات الخير ووسائل إنفاق تلك الاموال المحصلة باسم الفقراء.

يقول احد رؤساء الجمعيات إن التبرعات العينية والنقدية المقدمة للجمعيات من مختلف الاعمال في القطاع الخاص انخفضت خلال شهر رمضان الاخير بنسبة90 بالمائة مقارنة برمضان الذي سبقه، مشيرا الى ان غالبية المتبرعين بدأوا بتوجيه جل تبرعاتهم لصالح جمعيات خيرية اسسوها او ساهموا بتأسيسها وتحت مسميات مختلفة.

وقد اسست نحو2700 جمعية خيرية حتى رمضان الماضي وفقا لمدير الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ابراهيم التميمي، وتؤكد مصادر متابعة لملف الجمعيات في وزارة التنمية ان اغلب تلك الجمعيات لا ينشط الا خلال شهر رمضان بهدف جمع التبرعات رغم انها وجدت للمساهمة بتنمية المجتمعات المحلية ورفع سويتها والاسهام بتحقيق التنمية المتكاملة واقامة المشروعات التنموية المدرة للدخل للاسر، فالقانون بحسب التميمي يبيح لأي مجموعة تأسيس جمعية وتنفيذ الاهداف التي يحددها النظام الاساسي.

وعن الرقابة على اعمال الجمعيات اشار التميمي الى ان الجمعيات ملزمة بتقديم موازنات سنوية تبين سير اعمالها ونسخ عن قراراتها للتنمية الاجتماعية، اضافة الى انها ملزمة بالحصول على موافقات لجمع التبرعات والحملات الرمضانية وغيرها وتحت طائلة مصادرة الاموال والتحويل للمحاكم في حال عدم الحصول على الموافقة المسبقة.

واضاف التميمي ان مديريته بدأت بتأسيس قاعدة معلومات شاملة ستتضمن جميع البيانات اللازمة عن الجمعيات لضمان متابعتها والتدقيق على اعمالها وعلى الاموال التي تجمعها وتنفقها.

واكد رؤساء جمعيات "ان آليات توزيع الغنائم على المواطنين تعتمد على خبرتهم الذاتية، الى جانب الاعتماد على كشوفات معدة مسبقا من قبل التنمية الاجتماعية وصناديق العون المختلفة والحكام الاداريين، الا انهم شددوا على ان اغلب المساعدات سواء أكانت عينية او نقدية تذهب لسكان التجمع السكاني او ابناء العشيرة التي توجد فيها الجمعية بغض النظر عن مدى فقرهم او غناهم وهو الامر الذي يحرم اسرا فقيرة في مناطق لا تنشط فيها الجمعيات او صناديق العون الاجتماعي".

واشاروا الى ان التنمية الاجتماعية لا تتدخل بطريقة توزيع المساعدات التي تجمعها الجمعيات الا بالتدقيق على القرارات التي تصدرها الهيئات الادارية الى جانب التركيز على الموازنة السنوية للجمعية والاطلاع من قبل مندوب التنمية على الدخل المتحقق للجمعية والمبالغ المنفقة منه.

 
اضافة اولى واخيرة /50/ وبحسب متابعين يجب ان يتجاوز عدد المستفيدين من حملات الخير والانفاق على الفقراء في رمضان نصف السكان في حال توسعت الجمعيات بإنفاقها على الاسر غير المستفيدة من خدمات صناديق العون والمستفيدة من معونات ومساعدات جمعيات ومنظمات دولية اخرى، مشيرين الى ان اغلب الجمعيات والشركات تعتمد لتوزيع مساعداتها على كشوفات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وبعض الكشوفات التي تعدها جمعيات بشكل خاص وهي كشوفات تتكرر سنويا ما يجعل تلك المساعدات تتكرر لأسر بعينها وحرمان اسر اخرى لا تحصل على اي مساعدة من اية جهة رغم حاجتها.

وكشفت مصادر في وزارة التنمية ان جمعيات عديدة تعتمد على التمويل الاجنبي بأعمالها وتنفيذ برامجها تحت مسميات مختلفة غالبا لا تنعكس على ارض الواقع، مبينة ان61 جمعية حصلت خلال سبعة الاشهر الاولى من العام الحالي على حوالي7ر3 مليون دينار كتمويل لمشروعات مقابل3ر24 مليون دينار حصلتها123 جمعية العام الماضي من التمويل الاجنبي.

وبينت المصادر ان ضعف الرقابة على تنفيذ المشروعات التي حصلت بموجبها الجمعيات على التمويل وغياب التقييم الفعلي لتلك المشروعات ادى الى انفاق كثير من الاموال على السيارات والرواتب للعاملين على المشروعات ولم يستفد منها الفقراء سوى اليسير.

ويشترط قانون الجمعيات موافقة مجلس الوزراء مسبقا للحصول على التمويل الاجنبي لأي جمعية محلية.

كما بينت المصادر ان الاموال التي تنفق باسم الفقراء خلال شهر رمضان تكفي للإنفاق على غالبية فقراء الاردن طوال السنة في حال تم تنظيم توزيع المساعدات وتأكيد عدم الازدواجية ووصول المساعدات الى اصحابها، مقدرة حجم الاموال التي تنفق تحت مسميات مختلفة بأكثر من100 مليون دينار.

وبحسب رؤساء جمعيات فإن توجه رجال الاعمال وقطاعات الاعمال المختلفة نحو تأسيس جمعيات تتولى توزيع المساعدات الخاصة بشركاتهم كان بهدف التحكم بطريقة توزيع المساعدات وتوجيهها وفقا لرغباتهم الخاصة اضافة الى تمكينهم من الإعلان عن الارقام التي تفيدهم بالاعفاءات الضريبية التي تمنحها ضريبة الدخل تحفيزا على المساهمة بتحمل جزء من اعباء الفقر والتنمية في المجتمع، مستغلين بذلك ضعف التدقيق على آليات الانفاق في مجال المساعدات.

واوضح الناطق الاعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة تمنح اعفاء بقيمة25 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للأفراد والشركات في حال وجهت المساعدات الى الجمعيات والاندية الرياضية، في حين تمنح الدائرة اعفاء بقيمة100 بالمائة من قيمة الدخل الخاضع للضريبة اذا ما كانت التبرعات موجهة الى الحكومة وصندوق الزكاة.( بترا )