اتفاقية تنهي مشكلة عاملات مصنع الطفيلة للالبسة

المدينة نيوز - انهت وزارة العمل اليوم الثلاثاء مشكلة عاملات شركة الطفيلة لصناعة الالبسة بتعديل التزاماتها اتجاه عاملات المصنع الواردة في اتفاقية التدريب والتشغيل الموقعة سابقا بين الوزارة والشركة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وبموجب التعديل على الاتفاقية الاصلية الموقعة في آب 2011 بين الاطراف الثلاثة، تدفع الوزارة 30 بالمئة من الحد الادنى للجور والبالغ 170 دينارا بحيث تدفع شهريا للعاملات المتدربات الملتحقات بالمصنع اعتباراً من تاريخ بداية تطبيق الحد الادنى للاجور في الاول من شباط 2012 وباثر رجعي، وتدفع 30 بالمئة للمتدربات الملتحقات منذ بدء تشغيل المصنع اعتبارا من تاريخ تطبيق الحد الادنى للاجور للفترة المتبقية من مدة التدريب والتشغيل والبالغة 24 شهرا لكل متدربة.

وتلزم الاتفاقية ادارة الشركة باجراء اية تعديلات او اضافات او صيانة لازمة للمبنى او للتجهيزات وفقا لاحتياجات المصنع شريطة الحصول على موافقة الصندوق.

ووقع ملحق الاتفاقية وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات ومدير عام الصندوق قيس قطامين وعن ادارة شركة الطفيلة لصناعة الالبسة جبريل قرقع.

واتفق الجانبان على ان تقوم الوزارة بدفع مساهمتها مباشرة الى العاملات بالاضافة الى بدل الطعام والمواصلات عن شهر تموز الماضي في موعد اقصاه يوم 3 ايلول المقبل.

اما فيما يتعلق بشهر آب الحالي فتم الاتفاق على ان يلتزم المستثمر بتقديم مطالبته للوزارة خلال الاسبوع الاول من ايلول المقبل وان وتقوم الوزارة بدفع مساهماتها للعاملات مباشرةً بعد انجاز المطالبات المالية وان يقوم المستثمر بدفع حصته كاملةً من باقي الرواتب خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول المقبل.

وتلتزم الوزارة بعد ذلك مباشرةً بتنفيذ ملحق الاتفاقية المتضمن تعديل مساهمة الوزارة لتصبح 30 بالمئة من الحد الادنى للاجور بدلاً من 30 دينارا واعتماد احد موظفي الوزارة لغايات تسليم مساهمتها من رواتب العاملات على ان يتم توقيع كل عاملة على الكشوفات الخاصة بالرواتب مقابل المبلغ الذي تقوم باستلامه بنفسها.

يذكر انه وبموجب الاتفاقية تلتزم وزارة العمل بتوفير مبنى بمساحة 1068 مترا مربعا بالاضافة الى هنجر بمساحة 600 متر مربع في مدينة الطفيلة بالاضافة الى التجهيزات اللازمة المحددة وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب، وان يقدم المبنى لادارة الشركة مجاناً خلال السنوات الخمس الاولى التي تلي توقيع الاتفاقية مقابل دفع حوالي 75 بالمئة من الاجرة السائدة آنذاك في السنوات اللاحقة على ان يتحمل المستثمر كافة النفقات التشغيلية المترتبة على المصنع.

(بترا)