امين عام سلطة وادي الاردن يلتقي مجموعة من المزارعين

المدينة نيوز - امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور الى اعادة النظر بتعرفة اثمان مياه الري التي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ العام 1994 وبنسبة تصل الى 30 بالمئة .
واشار المهندس ابو حمور خلال لقائه مجموعة من مزارعي وادي الاردن والاغوار الجنوبية ورؤساء جمعيات مستخدمي مياه الري فيها مساء امس الثلاثاء في بيت الضيافة في لواء ديرعلا ان كلف مياه الري قد تضاعفت عشرات المرات خلال فترة الــ 18 عاما الماضية الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من قدرة السلطة على تقديم الخدمات وتطويرها وادامة المرافق المختصة بعمليات تزويد مياه الري من المصادر المائية ومحطات الضخ والشبكات وينعكس سلبا على مستوى الخدمات.
واضاف ان التوجه لرفع اسعار مياه الري يهدف الى رفع سوية الخدمة المقدمة للمزارعين مبينا أن الرفع لن يكون الا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع جر مياه الديسة الى عمان وزيادة كمية ضخ المياه المخصصة من المصادر المائية في الوادي لمزارعي الوادي بنسبة 25 بالمئة بمعدل عام للضخ يصل الى نسبة 75بالمئة بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 30 بالمئة من معدل بيع السعر الحالي للمتر المكعب والبالغ 7 فلسات.
وبين المهندس ابو حمور ان الوضع المالي للسلطة حاليا حقق خسارة بموازنتها بلغت 7ر13 مليون دينار .
واوضح ان السلطة حسب قانونها الحالي مستقلة ماليا واداريا لكنها غير قادرة على تامين موازنتها من مواردها الذاتية، مشيرا إلى أنه في حال تامين موازنتها عندها ستقدم للحكومة موازنة مستقلة للسلطة وستكون قادرة على تحقيق 80 بالمئة على الاقل من حجم الموازنة.
واشار الى انه لولا مياه خربة السمرا لما كان هناك مياه للري وان سلطة وادي الأردن تدفع لسلطة المياه 16 قرشا ثمن المتر المكعب وتبيعه بسعر 8 فلسات وقد ثبت على ارض الواقع مدى اهمية مشروع الخط الناقل للمياه لمناطق الاغوار الشمالية وتامين الزراعات بالمياه.
وبخصوص جودة ونوعية المياه قال ان الفحوصات المخبرية التتبعية التي نفذتها مؤسسة الغذاء والدواء اثبتت ان زراعاتنا ومياهنا ضمن مواصفات عالية الجودة بكل المقاييس وان نوعية مياه سد الملك طلال من افضل المياه في المنطقة حسب الدراسات والفحوصات.
واكد المهندس ابو حمور ان موضوع خصخصة قطاع مياه الري غير وارد لكننا نؤكد اهمية مشاركة المزارعين بإدارة توزيع مياه الري مع السلطة، مشيرا إلى أن المناداة بحل سلطة وادي الاردن تعني تفتيت ملكية الارض، وأن السلطة جاهزة رغم كل التحديات والظروف لتامين مياه الري للمزارعين خلال العروة التشرينية والعمل على زيادة ساعات الاسالة فقد تم حفر بئر بجانب نهر اليرموك والنتائج مبشرة بان يكون تدفق البئر في الساعة 80 مترا مكعبا مما سيمكننا من تزويد المناطق الشمالية بمياه الري وزيادة عدد ساعات الضخ.
واضاف ان السلطة لا تألو جهدا في توفير الدعم المالي من موازنة الدولة قدر المستطاع لعمل مشاريع تشغيليه ورأسماليه لكن المتاح من الموازنات المالية شحيح وهذا ينعكس سلبا على مشاريع السلطة .
وفيما يتصل بدور جمعيات مستخدمي المياه بين المهندس ابو حمور انه تم اعداد مشروع نظام سوف تصبح بموجبه جمعيات مستخدمي المياه تابعة لسلطة وادي الاردن اضافة الى وجود اسس جديده بخصوص حفر الابار وعدد الوحدات الزراعية المسموح لها بالحفر وسيتم رفع الاسس لمجلس الوزراء لإقرارها .
واكد ان الجمعيات شكلت شراكة حقيقيه مع السلطة وان المطلوب تعميم فكرة الجمعيات على جميع مناطق الاغوار ليكون المزارع شريكا حقيقيا في ادارة توزيع مياه الري .
من جانبه اشار النائب طلال الفاعور الى ان انجازات السلطة لا يمكن لاحد ان يتنكر لها، لكن ما يتصل بموضوع رفع اثمان مياه الري فان هذا التوجه لا يتوافق حاليا مع الظروف التي يعاني منها المزارعون وان كان لابد من قرار فليكن من خلال الحوار والشراكة مع القطاع الزراعي وممثلي مناطق الوادي لأهمية مثل هذه القرارات التي تمس كل فرد من ابناء الوادي.
بدورهم انقسم المزارعون بين مؤيد ومعارض لفكرة رفع اسعار اثمان مياه الري، واجمع الحضور على اهمية التأني بموضوع رفع اثمان مياه الري وان لا يصار الى اتخاذ القرار الا بعد التشاور مع القطاع الزراعي وممثليه وهو ما وافق عليه امين عام السلطة .( بترا )