الحكومة العراقية تعاملت مع اللاجئين السوريين من منطلق سياسي وليس انساني
تم نشره الأربعاء 29 آب / أغسطس 2012 06:48 مساءً

المدينة نيوز - أبدى نائب رئيس الجمهورية العراقي الاستاذ طارق الهاشمي قلقه إزاء أوضاع اللاجئين السوريين في العراق ، داعيا الحكومة العراقية الى : التعامل مع هذا الملف من منطلق انساني وليس سياسيا .
وقال الهاشمي : ان القلق بشأن أوضاع اللاجئين السوريين في العراق مشروع ، لأن الحكومة تعاملت بسلبية مع اللاجئين حتى الان ، واجراءاتها مرتبكة وقاصرة ودائما متأخرة ، وانصحها ان تتصرف بمنتهى الشعور بالمسؤولية في اطار القانون الدولي ومتطلبات الاغاثة الانسانية ، وليس بناءا على نظرة متحيزة ضيقة ، فالحكومة تتعامل مع هذا الملف (ملف اللاجئين) سياسيا وليس انسانيا ، وهذه هي المفارقة الملفتة للنظر.
واضاف : ان على الحكومة أن توفر ملاذات آمنة بظروف معيشية مناسبة لكل من يلجأ للعراق هربا من العنف مواطنا سواء كان سوريا كان ام مقيما .
وتابع : وهناك فوق الاعتبارات القانونية اعتبارات اخلاقية وانسانية لابد من مراعاتها في هذا الصدد ، ربما رد الجميل للشعب السوري الذي يتعرض اليوم الى ابادة جماعية حقيقية من قبل النظام القمعي هو استحقاق ملزم وواجب الوفاء .
وبين : ان احتمال تعرض اللاجئين السوريين لما تعرض له اللاجئون الايرانيون في مخيم أشرف هو احتمال وارد في اي وقت ، وسمعة الحكومة في ملف حقوق الانسان سيئة كما هو معروف للجميع ، فالحكومة التي فشلت في ضمان امن المواطن العراقي على حياته وماله وعرضه بل تحولت الى كابوس مخيف ، هل نتوقعها مؤهلة او حريصة على امن مواطن لاجئ من دولة جارة ، هذا لاشك ضرب من الخيال ، حسب قوله .
وتابع : ولذلك وحتى لايقع المحظور ومن اجل سلامة اللاجئين ، اناشد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية المتخصصة في الاغاثة واللجان ذات العلاقة في مجلس النواب ، اناشدها التدخل والاضطلاع بمسؤوليتها كاملة ، ومراقبة اداء الاجهزة الامنية الحكومية في تعاملها مع اللاجئين .
وعزا الهاشمي رفض الحكومة العراقية في البداية لاستقبال اللاجئين السوريين ثم موافقتها على استقبالهم الى أن : ان الحكومة بشخص رئيسها تعاني من حالة (سوريا فوبيا) ، حيث ينعكس ذلك في سلوكها المضطرب وادارتها المرتبكة للمنافذ الحدودية الغربية ، ولابد لي ان احيي وقفة اهلنا في الانبار في الانتصار لقضية انسانية ، لكني اذكرهم ان المهمة لم تنتهي وعليهم مواصلة الضغط وان لايسمحوا لثقافة دخيلة ان تدمر سمعة العراق وإرثه الغني في الوفاء والكرم ، ومن جانبي ناشدت منظمات الاغاثة في دول الخليج العربي ان تبادر في تقديم يد العون والمساعدة لاخوانهم اللاجئين من سوريا ولدي وعود طيبة في هذا المجال .
وفي سياق حديثه عن ملفات اللاجئين في العراق ، قال الهاشمي : كما ان من حق اللاجئين الايرانيين في مخيم أشرف وليبرتي ان يقلقوا على مستقبلهم ايضا ، لان التعامل معهم يجري خلاف القوانين والشرائع ، وسكان اشرف وليبرتي ماهم الا ضيوف على الحكومة والشعب العراقي ينبغي التعامل معهم في اطار اتفاقية جنيف ، حمايتهم واجبة وتوفير الشروط المعيشية المناسبة مطلوبة ، وكان من المفروض حسب مقتضيات المصلحة الوطنية ان تتعامل الحكومة معهم بموجب ذلك على الاقل ، حرصا على سمعة العراق الدولية ، لكن الحكومة غير معنية ولامكترثة بذلك وما يهمها هو ان تنال رضا دولة جارة ليس الا ومهما كان الثمن ، وعلى المجتمع الدولي ان لايتردد في الا ضطلاع بمسؤوليته كاملة حتى توفر الحكومة العراقية ضمانات كافية بسلامة سكان اشرف وليبرتي .
واضاف : التقاضي في الجرائم التي تعرض لها سكان مخيم اشرف لايحدد بزمن ولن تغلق الملفات بالتقادم ، وأقفاص الاتهام تنتظر المجرمين مهما كانت مناصبهم حاليا ليحلوا فيها نزلاء في يوم ما ، طال الزمن ام قصر ، انا على ثقة بأن هؤلاء سيقضون بقية حياتهم بين جدران السجون ، لن يفلت هؤلاء من عدالة الارض ولامن عدالة السماء ، فلقد تأخر التقاضي في هذه الجريمة بعض الوقت لأن مال العراقيين وظف في شراء ذمم كما ان دولة مؤثرة عرقلت العدالة لحسابات سياسية سرعان ما ستتغير عندما يتغير الموقف السياسي .
وقال الهاشمي : ان القلق بشأن أوضاع اللاجئين السوريين في العراق مشروع ، لأن الحكومة تعاملت بسلبية مع اللاجئين حتى الان ، واجراءاتها مرتبكة وقاصرة ودائما متأخرة ، وانصحها ان تتصرف بمنتهى الشعور بالمسؤولية في اطار القانون الدولي ومتطلبات الاغاثة الانسانية ، وليس بناءا على نظرة متحيزة ضيقة ، فالحكومة تتعامل مع هذا الملف (ملف اللاجئين) سياسيا وليس انسانيا ، وهذه هي المفارقة الملفتة للنظر.
واضاف : ان على الحكومة أن توفر ملاذات آمنة بظروف معيشية مناسبة لكل من يلجأ للعراق هربا من العنف مواطنا سواء كان سوريا كان ام مقيما .
وتابع : وهناك فوق الاعتبارات القانونية اعتبارات اخلاقية وانسانية لابد من مراعاتها في هذا الصدد ، ربما رد الجميل للشعب السوري الذي يتعرض اليوم الى ابادة جماعية حقيقية من قبل النظام القمعي هو استحقاق ملزم وواجب الوفاء .
وبين : ان احتمال تعرض اللاجئين السوريين لما تعرض له اللاجئون الايرانيون في مخيم أشرف هو احتمال وارد في اي وقت ، وسمعة الحكومة في ملف حقوق الانسان سيئة كما هو معروف للجميع ، فالحكومة التي فشلت في ضمان امن المواطن العراقي على حياته وماله وعرضه بل تحولت الى كابوس مخيف ، هل نتوقعها مؤهلة او حريصة على امن مواطن لاجئ من دولة جارة ، هذا لاشك ضرب من الخيال ، حسب قوله .
وتابع : ولذلك وحتى لايقع المحظور ومن اجل سلامة اللاجئين ، اناشد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية المتخصصة في الاغاثة واللجان ذات العلاقة في مجلس النواب ، اناشدها التدخل والاضطلاع بمسؤوليتها كاملة ، ومراقبة اداء الاجهزة الامنية الحكومية في تعاملها مع اللاجئين .
وعزا الهاشمي رفض الحكومة العراقية في البداية لاستقبال اللاجئين السوريين ثم موافقتها على استقبالهم الى أن : ان الحكومة بشخص رئيسها تعاني من حالة (سوريا فوبيا) ، حيث ينعكس ذلك في سلوكها المضطرب وادارتها المرتبكة للمنافذ الحدودية الغربية ، ولابد لي ان احيي وقفة اهلنا في الانبار في الانتصار لقضية انسانية ، لكني اذكرهم ان المهمة لم تنتهي وعليهم مواصلة الضغط وان لايسمحوا لثقافة دخيلة ان تدمر سمعة العراق وإرثه الغني في الوفاء والكرم ، ومن جانبي ناشدت منظمات الاغاثة في دول الخليج العربي ان تبادر في تقديم يد العون والمساعدة لاخوانهم اللاجئين من سوريا ولدي وعود طيبة في هذا المجال .
وفي سياق حديثه عن ملفات اللاجئين في العراق ، قال الهاشمي : كما ان من حق اللاجئين الايرانيين في مخيم أشرف وليبرتي ان يقلقوا على مستقبلهم ايضا ، لان التعامل معهم يجري خلاف القوانين والشرائع ، وسكان اشرف وليبرتي ماهم الا ضيوف على الحكومة والشعب العراقي ينبغي التعامل معهم في اطار اتفاقية جنيف ، حمايتهم واجبة وتوفير الشروط المعيشية المناسبة مطلوبة ، وكان من المفروض حسب مقتضيات المصلحة الوطنية ان تتعامل الحكومة معهم بموجب ذلك على الاقل ، حرصا على سمعة العراق الدولية ، لكن الحكومة غير معنية ولامكترثة بذلك وما يهمها هو ان تنال رضا دولة جارة ليس الا ومهما كان الثمن ، وعلى المجتمع الدولي ان لايتردد في الا ضطلاع بمسؤوليته كاملة حتى توفر الحكومة العراقية ضمانات كافية بسلامة سكان اشرف وليبرتي .
واضاف : التقاضي في الجرائم التي تعرض لها سكان مخيم اشرف لايحدد بزمن ولن تغلق الملفات بالتقادم ، وأقفاص الاتهام تنتظر المجرمين مهما كانت مناصبهم حاليا ليحلوا فيها نزلاء في يوم ما ، طال الزمن ام قصر ، انا على ثقة بأن هؤلاء سيقضون بقية حياتهم بين جدران السجون ، لن يفلت هؤلاء من عدالة الارض ولامن عدالة السماء ، فلقد تأخر التقاضي في هذه الجريمة بعض الوقت لأن مال العراقيين وظف في شراء ذمم كما ان دولة مؤثرة عرقلت العدالة لحسابات سياسية سرعان ما ستتغير عندما يتغير الموقف السياسي .