توقعات بانكماش اقتصاد ثلاث دول خليجية في 2009

المدينة نيوز- خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول الخليجية في عام 2009 بما يزيد على النصف لتصل الى 3ر1في المئة مع انكماش اقتصاد اكبر ثلاثة بلدان مصدرة للنفط ومنها المملكة العربية السعودية في ظل موجة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
كما حذر صندوق النقد الدولي -والذي سبق وان توقع في فبراير شباط الماضي ان تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 5ر3في المئة هذا العام- اليوم الاحد من مخاطر
تراجع النمو جراء استمرار انخفاض اسعار النفط والتدهور في ميزانيات البنوك بسبب التعامل في اسواق العقارات الاخذة في التراجع.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصادات الاقليمية توقع صندوق النقد ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط ووسط اسيا خلال العام الجاري ليسجل 5ر2في المئة مقابل 6في المئة في العام الماضي.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط ووسط اسيا في صندوق النقد الدولي //سوف تتأثر المنطقة كسائر دول العالم ولكن بصورة اقل.//    
واضاف //يرجع هذا بصورة رئيسية الى استخدام مصدري النفط للاحتياطيات من اجل دعم اقتصاداتهم وسيمتد تأثير ذلك الى باقي دول المنطقة.//    
وتأثرت منطقة الخليج -والتي تشمل ايضا الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين- تأثرا بالغا جراء انخفاض اسعار النفط لمستوى وصل في المتوسط الى 30 دولارا في اوائل هذا العام بعد ان بلغ اعلى معدلاته مقتربا من 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي.
ووجهت دول الخليج استثمارات هائلة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط التي دامت لست سنوات في محاولة لتقليل اعتماد اقتصاداتها على ايرادات صادرات النفط الا ان معظم هذه الدول لا تزال عرضة لتذبذب الاسعار.
وقال صندوق النقد الدولي انه من المتوقع لاقتصادات الخليج التي سجلت نموا بنسبة 4ر6في المئة العام الماضي ان تواجه العديد من الصعوبات كي تنمو مرة اخرى اذ انه من المتوقع ان ينكمش اقتصاد السعودية وهي اكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 9ر0في المئة بينما من المتوقع ان ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 1ر1في المئة وان يتباطأ اقتصاد الامارات بنسبة 6ر0في المئة.
وظهرت اثار التراجع في دولة الامارات العربية التي تعاني من انهيار سوق العقارات في دبي مما تسبب في خفض وظائف الالاف وأثار المخاوف بشأن احتمال تسارع وتيرة التعثر في سداد القروض العقارية.
وتوقع الصندوق ان يتباطأ النمو في القطاع غير النفطي بالامارات ليسجل 8ر0في المئة مقابل 6ر8في المئة في العام الماضي. وسينخفض النمو بذلك القطاع في منطقة الخليج بوجه عام الى ما يزيد على النصف ليسجل 2ر3في المئة.
واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة العديد من الاجراءات لدعم البنوك وتعزيز ثقة المستثمرين منها خفض معدلات الفائدة وتقديم تمويل طاريء للبنوك اضافة الى زيادة الانفاق العام.
وقال صندق النقد الدولي انه على الرغم من قوة المركز المالي للبنوك الخليجية فانها قد تواجه مخاطر متمثلة في النمو المرتفع للائتمان والتركيز على
العقارات. واضاف ان اي تدهور حاد في ميزانيات البنوك قد يتسبب في تأخر الانتعاش.
وقال الصندوق //احد العوامل الرئيسية قد يشمل استمرار تدهور اسعار الاصول خاصة داخل الدول التي تمارس البنوك فيها انشطة مباشرة او غير مباشرة باسواق الاسهم والاسواق العقارية.//    
واضاف انه بالاضافة الى مصدري النفط بالشرق الاوسط بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن فان مكاسب منطقة الخليج من ايرادات صادرات النفط قد تهبط الى النصف مقارنة بالعام الماضي وذلك على الرغم من ان انخفاض تكاليف الاستيراد قد يساعد في تعويض بعض من اثار التباطؤ.
وفي ظل محاولاتهم لزيادة الانفاق العام من اجل دعم الاقتصاد يواجه مصدرو النفط في الشرق الاوسط عجزا في الحسابات الجارية يصل الى 6ر9 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بفوائض وصلت الى 8ر397 مليار دولار في عام 2008.
وقال احمد //انك تقوم بالتوفير من اجل الايام العصيبة وحتما فان الوقت الحالي هو الوقت العصيب//.    
وقال الصندوق ان انخفاض اسعار السلع والعقارات قد يؤدي الى خفض معدلات التضخم بين مصدري النفط بالشرق الاوسط لتصل الى 10في المئة العام الحالي مقابل
6ر15في المئة في عام 2008 حيث سجلت الامارات اقل معدل للتضخم وصل الى 2في المئة.
واضاف ان البلدان المستوردة للنفط ستتأثر تأثرا سلبيا بتباطؤ النمو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين. ومن المتوقع ان ينخفض النمو الاقتصادي بمصر بمقدار النصف ليسجل 6ر3في المئة في عام 2009 بينما من المتوقع ان ينخفض من 6في المئة الى 5ر2في المئة في باكستان.