دراسة تدعو لاستراتيجية للنهوض بقطاع النقل العام
المدينة نيوز - دعت دراسة لغرفة تجارة عمان الى وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل العام، تأخذ بعين الاعتبار جميع الحلقات العاملة فيه ضمن قطاع النقل والمعيقات التي تواجه أداءها.
ودعت الدراسة التي انجزتها وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية بالغرفة حول واقع الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة، الى العمل على رفع مستوى المعايير والأسس والاشتراطات المطلوبة لشركات النقل البري الحالية والمستقبلية، ووضع الحوافز المناسبة لدمجها وائتلافها وتصنيفها وإعادة تأهيلها وتحديث أسطولها بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الحالية والمستقبلية.
واوصت الدراسة الاحد بوضع إطار تشريعي لضمان حقوق جميع الحلقات المتعلقة بالنقل من ساحة ميناء العقبة، مروراً بأي منطقة جغرافية أردنية أو مجاورة، وانتهاء بالوصول إلى مستودعات المستوردين.
واوصت كذلك بضرورة تطوير خدمات ميناء العقبة وزيادة مستوى تنافسيته بما يعمل على تسهيل التعامل مع دول خارجية جديدة وبديلة لدخول قطاع النقل الأردني إلى أسواقها، كدول الخليج العربي ومصر وفلسطين، ومحاولة التوسع في تقديم الخدمات لأسواق الدول المجاورة.
وشددت الدراسة في توصياتها على ضرورة الالتزام بتطبيق وثيقة النقل وتفعيل التقيد بها، لما لها من أهمية بالغة في تنظيم وضمان حقوق مختلف الأطراف من مستوردين وشركات نقل وناقلين فرديين بالإضافة لعقد ندوات وورشات عمل توعوية إرشادية للتعريف بأهمية تطبيق وثيقة النقل وايجابياتها.
واكدت الدراسة ضرورة تطوير آليات عمل النقل البحري بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء من حيث مراجعة وتعديل التشريعات والأنظمة التي تحكمها كالقانون البحري، أو بوضع السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بعمل هذا النشاط بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية المستقبلية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة.
واكدت أيضا أهمية إعادة النظر بالكلف العالية للمحروقات (السولار) المستخدمة للنقل العام (نقل البضائع) والضرائب المرتفعة المفروضة عليها كالضريبة الخاصة وغيرها، وبشكل يعمل على الإسهام في تعزيز تنافسية خدمات النقل بكافة السبل الممكنة، ويزيد من فرص نمو وتقدم قطاع النقل الأردني.
كما واوصت الدراسة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكلة الشاحنات الفردية والتعامل بحزم لتطبيق القوانين النافذة منعاً لأي إضرابات مستقبلية، وتفادياً لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل مجدداً في الميناء ووضع تعليمات رسمية وواضحة لتنظيم العلاقة والتعامل بين شركات النقل وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة معهم.
واوصت بالعمل على تنظيم وتحديد أجور وبدلات النقل بناءً على طبيعة ومستوى الخدمة الفعلية المقدمة من شركات النقل أو الناقلين الأفراد وضمن هوامش ربح معقولة تضمن تحقيق مصالح مختلف الأطراف المعنية، ومراجعة وتحديث التشريعات التي تحكم العمل في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص كقانون النقل البحري وقانون نقل البضائع على الطرق.
وشددت الدراسة على ضرورة معالجة مشكلة تكدّس الحاويات التي مضى على تخزينها ثلاثة شهور فأكثر، ومعالجة المشكلات الناجمة عن عدم قيام شركة ميناء الحاويات بعملها المطلوب وتعزيز دور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعالجة تعدد المرجعيات الناظمة لعمل ميناء العقبة.
اوصت الدراسة كذلك بوضع استراتيجية ورؤية تضمن تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة في منطقة العقبة بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات بمختلف السبل المتاحة ومراجعة مستوى الرسوم المستوفاة على خدمات ميناء الحاويات من مناولة وتخزين وأرضيات وغيرها، وتخفيضها بشكل يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات المقدمة وبهوامش ربح معقولة.
وتضمنت توصيات الدراسة ضرورة قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة بعقد جلسة تشاورية متخصصة مع جميع الأطراف العاملة في ميناء العقبة بالقطاعين لبحث خطوات وإجراءات نقل الميناء، وتوضيح أي ملابسات أو تخوفات لدى القطاع الخاص بهذا الشأن.
واوصت الدراسة بضرورة العمل بشكل جدي للنهوض والإرتقاء في مجال التدريب للعاملين في الملاحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية لما لذلك من أهمية قصوى في استمرارية وتطور هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين العاملين في هذه المجالات والجهات التي تمنح بعض أنواع التدريب المتخصص.
واكدت الدراسة ان هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر بنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات وإعادة دراسة قرار إلزام الشاحنات بتحميل حاوية واحدة بدلاً من حاويتين، وبما يضمن عدم تحميل خسائر وأعباء مالية إضافية للمستوردين وزيادة دقة الفحص الفني على الشاحنات الناقلة من أجل تحقيق متطلبات السلامة العامة.
ودعت الدراسة إلى ضرورة قيام الجمارك في ميناء العقبة بالالتزام ما أمكن بالمسرب الذي تم تصنيف البضائع على أساسه عند دخولها للميناء، ومراعاة الحاجة الفعلية لفحص البضائع بناءً على السيرة السابقة لتعاملات المستورد ومدى التزامه بمختلف النواحي الجمركية ومتطلبات الأمن والسلامة وتخفيض نسبة البضائع التي يتم تسريبها ضمن المسرب الأحمر بهدف تسهيل عملية التخليص على البضائع، وإلزام شركة ميناء الحاويات بتنزيل كامل المواد المراد معاينتها بنفس اليوم.
واوصت الدراسة بضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتعزيز مستوى التنسيق مع القطاع الخاص بشكل أساسي عند إصدار أو تعديل أية مواصفة قياسية، إضافة إلى منح فترة كافية للمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية والتعليمات الجديدة والالتزام بها، ووضع الآليات المناسبة والمرنة للتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات القياسية الأردنية التي تصل إلى المعابر الجمركية.
وطالبت الدراسة مؤسسة المواصفات والمقاييس تأسيس نظام إلكتروني عصري يضمن الربط الالكتروني المباشر ما بين مندوبيها في الساحات والمراكز الجمركية مع المركز الرئيسي للمؤسسة، وتفويض الصلاحيات المناسبة لمندوبي المؤسسة في تلك المراكز للتوقيع على المعاملات وإنهائها في الموقع دون الحاجة لقيام المستورد أو وكيله بمراجعة المركز الرئيسي للمؤسسة بشكل مباشر.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع آلية مناسبة بين الجهات الرقابية على المواد الغذائية المستوردة مع شركة ميناء الحاويات للتنسيق بشكل دوري ومباشر بخصوص الحاويات التي يتم تنزيلها إلى ساحات المعاينة، بشكل يضمن قيام هذه الجهات بإنجاز فحوصاتها وإجراءاتها بأسرع وقت ممكن، تجنباً لتكبيد المستورد رسوماً وغرامات إضافية وتضرر وتلف البضائع.
واكدت ضرورة قيام الجهات الرقابية الغذائية، ممثلة بوزارتي الزراعة والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتطوير آليات عملها ومنهجية فحص المواد الغذائية المستوردة، لضمان صدور نتائج فحوصاتها بوقت لا يتعدى أسبوع من تاريخ اخذ العينة، خاصة وان التاجر المستورد يقوم بدفع جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك.
ودعت الدراسة الى ضرورة إعادة النظر بآلية عمل هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وخاصة ما يتعلق منها بإرتفاع الرسوم والكلف التي تتقاضاها الهيئة على فحص المواد المستوردة، وضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد الدول التي تحتاج البضائع الواردة منها إلى الفحص النووي.
واوصت الدراسة بمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبي هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في المراكز الجمركية لإنهاء معاملات البضائع المستوردة وبيان عدم اختصاصها بتلك البضائع دون الحاجة لتحويلها إلى المركز الرئيسي للهيئة، وبشكل يُسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة دون تأخير أو فرض أي أعباء إضافية. ( بترا )
