اجتماع الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات

المدينة نيوز -  أكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة أهمية التزام كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية بتضمين المشاريع الحكومية المدرجة في برامج المحافظات ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذها وإدراج المشاريع الحكومية في المحافظات ضمن الاستراتيجيات القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية.

وشدد الخرابشة في بيان صحفي اليوم الاحد، حول نتائج اجتماع الفريق الوطني المكلف بمتابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014) على ضرورة أن يتم النظر في مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في كافة القطاعات، وذلك من خلال توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي المتاح.

وأوضح الخرابشة أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ عدد كبير من الإجراءات والاجتماعات والمباحثات مع الجهات الدولية الداعمة لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من خلال الموازنة العامة، وذلك لضمان تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات وإعادة التوازن للمناطق الاقل نموا وايجاد فرص العمل في المحافظات.

وناقش الفريق الوطني دور المحافظين في متابعة البرامج كأولويات معتمدة لتنفيذها وفق مظلة وآلية تنسيقية موحدة بإشراف المجالس الاستشارية والتنفيذية في المحافظات، وإعداد تقارير تقدم سير العمل حولها وتزويد الوزارة بنسخ من هذه التقارير.

وأوصى الفريق الوطني بتشكيل عدد من فرق العمل الفنية لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات وإعداد الدراسات التفصيلية حول مواضيع تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المحافظات، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والميكروية في المحافظات، وتعزيز اللامركزية ودعم القدرات المؤسسية للمحافظات، ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية في المحافظات، والمتابعة والتقييم على المستويين الوطني والمحلي للبرامج التنموية في المحافظات يذكر أن البرامج التنموية للمحافظات تضمنت المحاور التنموية الأساسية التي تناولها البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي على المستوى الوطني للأعوام الثلاثة باستثناء محوري التشريع والعدل والإصلاحات المالية والنقدية حيث تم العمل ضمن خمسة محاور رئيسية و 18 قطاعا، وهي: محور تحسين وتطوير بيئة الأعمال ويشمل: قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والمناطق التنموية والزراعة والسياحة والآثار ومحور دعم التدريب والتشغيل المهني والتقني.

ومحور الرفاه الاجتماعي ويشمل: قطاعات الرعاية الصحية ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية والتنمية المحلية.

ومحور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع ويشمل: قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة.

ومحور رفع مستوى البنية التحتية ويشمل: قطاعات النقل، والأشغال العامة، والإسكان والتطوير الحضري، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة.

وبلغت القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة نحو 87ر1 مليار دينار، منها 56ر1 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها لهذا العام وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات العامين القادمين للوزارات والمؤسسات المستقلة، حيث من المتوقع إنفاق ما لا يقل عن 560 مليون دينار على المشاريع التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة.

وبلغت الكلف التقديرية لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة نحو 315 مليون دينار، أي أن السقف الأعلى سيكون بمعدل 100 مليون دينار سنوياً للمحافظات العشر التي تم إعداد برامج تنموية لها باستثناء محافظتي العاصمة والعقبة، وهذا يؤشر إلى أن معدل ما قيمته 10 مليون دينار سنوياً لكل محافظة يمكن أن يساهم في إحداث أثر تنموي وفرق ملموس لدى المواطنين في تلبية أولويات مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية الاستثمارية والبنية التحتية.

وبلغ عدد المشاريع الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة القادمة نحو4684 مشروعا وبرنامجا منها 1800 مشروع حكومي سيتم تنفيذه في المحافظات، و 2800 مشروع لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية التي حددتها المجتمعات المحلية بالمشاركة.

وتم استخدام وتوظيف عدد من أدوات ومنهجيات القياس في رصد أثر هذه البرامج على المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، حيث أنه من المتوقع أن تستحدث المشاريع والبرامج الحكومية الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة القادمة نحو6ر107 ألف فرصة عمل، في حين أن عدد فرص العمل الإجمالي اللازم والمطلوب لاستيعاب العاطلين عن العمل والزيادة السنوية لعدد الداخلين إلى سوق العمل يبلغ نحو 6ر355 ألف فرصة عمل، أي أنه سيبقى هناك فجوة بما لا يقل عن 248 ألف فرصة عمل، مما يعزز أهمية ما حددته البرامج التنموية للمحافظات من توصيات للعمل على توجيه الحكومة في هذا الإطار لتشجيع استثمارات القطاعين الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في استحداث جزء من فرص العمل المطلوبة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإضافية اللازمة لتوفيرها في المحافظات للمساهمة في توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة نحو 3ر4 مليار دينار بشكل إجمالي للأعوام الثلاثة المستهدفة.

(بترا)