إيران تستولي على المصارف و آبار النفط العراقية بموافقة المالكي

المدينة نيوز - ذكر موقع جيوستراتيجي دايركت في ما ننقله لكم في العالمية أنّ وزارة الخزينة الأميركية بالتعاون مع أجهزة الإستخبارات تلاحق استيلاء إيران على مصارف عراقية رئيسية وغير ذلك من المؤسسات المالية. وقال المسؤولون إنّ النظام الإيراني عبر حلفائه العراقيين يتمكن من تجاوز العقوبات الأميركية والدولية من خلال توجيه الأموال عبر بغداد.

واعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما اعترف بهذه المشكلة في تموز (يوليو) الماضي عندما منع مصرفاً عراقياً هو مصرف "إيلاف" الإسلامي من أي تعاملات مع النظام المصرفي الأميركي. وقال أوباما في ذلك الوقت إنّ المصرف "سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات، بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة". إلا أن المصرف هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى إيران التي ترزح تحت عقوبات خانقة.

ومع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون نيويورك تايمز أنّ مصرف إيلاف الإسلامي ما زال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للمصارف التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات. ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.

وصرح ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بأن الولايات المتحدة "تبذل جهودا لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية سواء في العراق أو في أي مكان آخر".

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم إنّ مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران، حيث إن بعضهم يحقق أرباحا مباشرة من ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم أوباما أن الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل إمدادات إلى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له، وسلكت الطائرات الإيرانية حينئذ طريقا آخر.

وذكر مسؤول أميركي سابق في الإستخبارات أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي "وهو في وسط ما يحدث". وقال إنّ المنظمات الإيرانية سيطرت على ما يبدو على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه.

وازداد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار في العام، وأكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أنّ العراق "لا يعتزم انتهاك أي قوانين. كما أنّ لنا كذلك علاقات جيدة مع إيران لا نرغب في كسرها".

وقال عضو بالبرلمان العراقي للصحيفة: "نريد سؤال البنك المركزي والمصارف الأخرى المتورطة". وأضاف أنه يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الإقتصادي من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت أنّ النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية، بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من العراق إلى إيران عبر كردستان. وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى إلى أفغانستان، حيث يباع بأرباح عالية، وينقل بعض النفط الإيراني إلى الموانئ العراقية لبيعه.

في الوقت الذي تدافع حكومة المالكي عن التغلغل الايراني في العراق وتنفذ خطط (الملالي) بكل امانة واخلاص من خلال قمع المعارضين للتواجد الايراني بالبلاد والسيطرة على اقتصاد العراق ,اكد خبير نفطي عراقي حدوث "تجاوزات ايرانية على الحقول الحدودية بدءا من خانقين وصولا الى مناطق جنوب البلاد"، مشددا على ان "جميع الحقول الحدودية مع ايران هي عراقية صرف وليست مشتركة باستثناء حقل نفطخانة المشترك مع حقل نفط شاه".

وبشان حجم كميات النفط التي استولت عليها ايران عبر الحفر الافقي لابار من حقول نفط عراقية على الحدود قال الخبير الذي رفض الكشف عن هويته  انه "من المؤكد ان ايران تمنع الكوادر العراقية من الوصول الى الابار العراقية الحدودية والامر يتجاوز حقل مجنون ليشمل حقول اخرى على الحدود". موضحا ان "لايران اطماعا كبيرة من خلال عدد من المشاريع المشبوهة كمد انابيب عبر شط العرب لاستلام نفط عراقي بحجة تصفيته، وهي اصلا تعاني من نقص في طاقة التصفية والتعاون الوثيق مع المليشيات والعصابات في الجنوب لتهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية واخرها فضح انفرادها بالانتاج من حقل "نفطخانة- نفط شاه" المشترك وسيطرتها على ابار نفط عراقية في مجنون وفكة القريبة من الحدود وهي تسعى بذلك الى الضغط لاعتبار تلك الحقول مشتركة وقد وقع فعلا بعض كبار المسوؤلين العراقيين في هذا الفخ واخذوا يتحدثون عن حقول مشتركة ويجب التعاون مع ايران لانتاجها".

واوضح الخبير الذي شغل في اوقات سابقة مواقع مهمة في صناعة النفط العراقية ان "كل الدراسات السابقة تؤكد عراقية تلك الحقول. الامر يتطلب تدخلا سريعا للكشف الميداني وايقاف التجاوزات الايرانية بما في ذلك احتمالية الانتاج بواسطة الحفر المائل او الافقي الذي يمكنها من سحب كميات كبيرة من النفط العراقي".(العالمية نيوز)