تثبيت (2197) عامل مياومة في وزارة الأشغال وتوجه لتوزيع الموظفين الفائضين على وزارات ومؤسسات الحكومية

المدينة نيوز -  اتفق وزيرا تطوير القطاع العام نانسي باكير والأشغال العامة والإسكان المهندس علاء البطاينة على تسريع الإجراءات لمعالجة مشكلة عمال المياومة في الأشغال وتثبيتهم وفق شروط التثبيت والمسميات المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأكدا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان م. سامي هلسه حرصهما على ترجمة توجهات الحكومة بمعالجة ملف عمال المياومة في الوزارة البالغ عددهم حوالي خمسة آلاف مستخدم، منهم (667) موظفاً تم إحداث وظائف لهم على جدول تشكيلات عام 2008، فيما يجرى العمل حالياً على تثبيت (1090) مستخدماً يعملون في وظائف ذات علاقة مباشرة بعمل الأشغال، إضافة إلى (340) عاملاً طالبت الأشغال بتثبيتهم عام 2009.
وحرص الوزيران باكير والبطاينة على أهمية إدراج هذا الملف على جدول أعمال لجنة تطوير القطاع العام التي ستعقد اجتماعها غداً الثلاثاء في رئاسة الوزراء لمناقشة ملف العمال المياومة في وزارة الزراعة، باعتبارهما ملفين لقضية واحدة وهي تثبيت عمال المياومة وفق أسس ديوان الخدمة المدنية.
وقد استعرض الناصر خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية لتسريع الإجراءات وشمول حوالي (75 بالمائة) من عمال المياومة بإجراءات التثبيت قبل نهاية هذا العام.
وطالب الناصر وزارة الأشغال الإسراع في إجراءات تثبيت العاملين المياومة الذين تم استحداث شواغر لهم في موازنة عام 2008 والتي تتضمن مهن : مراقب طرق، مأمور حمولات محورية، قيّم مختبر وقيّم مختبر مساعد، ومشكّل ومركّب شواخص مرورية، وكهربائي صيانة إشارات ضوئية.
وأشار إلى أن الـ (1090) وظيفة التي تم الاتفاق على أنها وظائف أساسية ذات علاقة مباشرة بعمل الأشغال، وهي ذات صفة إدارية وفنية، وسيتم إخضاع العاملين فيها حال موافقة مجلس الوزراء على اعتمادها لامتحانات مزاولة المهنة التي تعقدها مؤسسة التدريب المهني.
وجرى خلال الاجتماع بحث طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان تثبيت حوالي (340) عامل مياومة سيتم تأهيلهم عام 2009، وتم الاتفاق على بيان الحاجة الفعلية للوزارة وأماكن عملهم وطبيعة مسمياتهم الوظيفية وفق الهياكل التنظيمية الفرعية.
من جانبه أكد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان م. سامي هلسه أنه يجري العمل على تأهيل موظفي المياومة من خلال امتحانات تجريها الوزارة يشارك فيها مختصون من القطاع الخاص، هذا علاوة على الامتحانات التي تجريها مؤسسة التدريب المهني.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على رفع توصية إلى دولة رئيس الوزراء للتعامل مع ملف العاملين المياومة في الأشغال على غرار إجراءات معالجة العاملين المياومة في وزارة الزراعة.
وعرضت الوزيرة باكير إمكانية استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من الفائض في عدد الموظفين الكتبة في وزارة الأشغال خاصة في المحافظات التي تفتقر فيها المديريات إلى كوادر إدارية.
وقد رحب الوزيرة البطاينة بنقل العمال المياومة الفائضين عن الحاجة إلى الدوائر الحكومية لأن ذلك يُسهم في دعم الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تحتاج إلى موظفين، وليس باستطاعتها التعيين وفق ديوان الخدمة المدنية.
يُشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أحدث (2411) على جداول تشكيلات عامي 2006 و 2007، وقد تم تثبيت (1642) عامل مياومة، في حين تم إلغاء (40) شاغراً من وظائف الفئة الثانية بسبب الاستقالات وإنهاء الخدمات وغيرها.