خبراء يدعون الى التقدم بسياسات لتنشيط وحماية الاقتصاد الوطني
المدينة نيوز - دعا خبراء وأكاديميون الحكومة الى عدم المراهنة على الزمن في حل المشكلات الاقتصادية والتقدم بسياسات حصيفة لتنشيط وحماية الاقتصاد الوطني.
وقالوا ان المطلوب قبل البدء في تنفيذ برامج اقتصادية على المستوى الوطني ان يتم استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص واشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات المشاركة الشعبية الاوسع.
وطالبوا بانتهاج سياسات ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية بحيث تزيد الايرادات من بند ضريبة الدخل مقابل تخفيف ضريبة المبيعات خصوصا على شرائح متدني الدخل.
وطالبوا ايضا بتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي والصناعي والاهتمام في القطاع الخدمي لاسيما السياحة وتنفيذ المبادرة الملكية وصندوق تنمية المحافظات واعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ليصل الى الفئات المستحقة والمستهدفة.
واجمعوا على ان ضعف التمويل للمشروعات الصناعية والانتاجية اسهم في جزء من المشكلة الاقتصادية على المستوى الكلي ما يستلزم العمل على تسهيل مهمة القطاع الخاص خصوصا، التجاري والزراعي والصناعي والخدمي، في الوصول الى مصادر التمويل.
وأكدوا ان الأردن يحتاج لربيع اقتصادي محلي على مستوى السياسات والمؤسسات والقيادات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية وخصوصا قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار.
وأشاروا الى ضرورة الاسراع بمعالجة البنية التحتية التي وصفت بانها باتت مهترئة وممارسة الضغط على الدول العربية لدعم المملكة بمجال المشتقات النفطية من خلال بيعها بأسعار تفضيلية بالإضافة الى ضرورة ان يكون هناك ترشيد لإدارة المنح ووضع اداة قياس لمعرفة مدى تحقيقها لأهدافها بالإضافة الى التنبه لتفاقم مشكلة المديونية لحماية الدينار الذي هو محط ثقة قطاع الاعمال والاقتصاديين. وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية هو بناء الثقة بين المواطن والدولة بانتهاج مبدأ المصارحة والمكاشفة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار والتركيز على جذب الاستثمارات وترشيد آلية اتخاذ القرارات.
ودعا الى تسليط الضوء على اسباب المشكلات الاقتصادية حتى تكون جزءا من العلاج حيث لا زالت السياسات الاقتصادية التي يتم ممارستها بعيد عن الطريق القويم ولازالت هناك مخالفات ترتكبها الحكومات في مراحل التنفيذ.
واكد ان المطلوب من جانب الحكومة اعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال انتهاج مبدأ المكاشفة والشفافية والوضوح حتى يتحمل المواطن جزء من المشاركة في حل المشكلات ويكون على قناعة بالإجراء الذي يتم اتخاذه.
وضرب مثلا غموض آلية تسعير المشتقات النفطية حيث تجاوز سعر البنزين بشقيه مع عملية الرفع الاخيرة والتي تزامنت مع 100 دولار لسعر برميل برنت مستوى السعر للمشتقات عندما كان سعر البرميل 147 دولارا.
ودعا الى اصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية،بزيادة الاعتماد في الايرادات الضريبية على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات التي يدفع فيها الفقير والغني قدرا متساويا من الضريبة.
واكد ضرورة التركيز على تنشيط زيادة الايرادات العامة ليس بفرض ضرائب جديدة بل بإعادة هيكلة الضريبة ومكافحة التهرب وحل مشكلة البطالة من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية وجذبها للمملكة وتطوير العلاقات السياسية التي تخدم السياسة الاقتصادية لاسيما في مجال توظيف العمال الاردنيين.
واشار الى ضرورة ايضاح الاسباب التي ادت الى ارتفاع المديونية في السنوات الاخيرة سواء بالقيمة المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ،موضحا ان الادارة الحصيفة للسياسة الاقتصادية تتأتى من زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطبيق الدعوة الملكية لتشكيل حكومات برلمانية.
ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي الى بناء الثقة في المجتمع واعتماد خطة اقتصادية عابرة للحكومات وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل امام القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والسياحة والتركيز على تنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات واعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات كأساسيات للخروج من الازمة الاقتصادية على المدى المتوسط.
وقال ان المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية استعادة الثقة بين المواطن والحكومة من جهة وبين الحكومة والمواطن والقطاع الخاص من جهة اخرى وتشكيل فريق خبراء اقتصاديين ليكون "خلية أزمة" لوضع خطط اقتصادية استراتيجية.
واشار الدكتور الخليلي الى ان جزءا من المشكلة الإقتصادية التي نعانيها حاليا هو أن القرارات الحكومية يتم بناؤها على "احصائيات عمياء" لا تعكس المؤشرات الحقيقية؛ فتم الاهتمام بالجانب النقدي والمالي ونجحنا في المحافظة على المؤشرات النقدية لكن لم ننجح في السياسات الاقتصادية، ما يتطلب التخطيط والتناغم بشكل شمولي على مستوى السياسة النقدية والمالية والاقتصادية.
وقال ان ابرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص والذي يشكل جزءا مهما في نشاطات الاقتصاد الكلي،عدم القدرة في الوصول الى مصادر التمويل بسبب التشدد الذي تمارسه البنوك، داعيا في هذا المقام الحكومة للتدخل لدى البنك المركزي لتخفيف التشدد في منح التسهيلات سواء للأفراد او للمؤسسات الصناعية منها والتجارية والخدمية.
واكد ان التوسع في منح التمويل سيعمل على حل مشكلة الكساد التي بدأ الاقتصاد الوطني الدخول فيها والتي يمكن ان تتعزز مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتأكل دخلهم،متسائلا ما هو الاهم او الذي يشكل أولوية منح تسهيلات لمشروع عقاري بالملايين او منح تسهيلات لبناء مصنع انتاجي او مزرعة فيها قيمة مضافة محلية مرتفعة.
ودعا الى الاهتمام في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة التي تعد المصدر الاول للمنتجات التصديرية والاقدر على توفير فرص العمل للمؤهلين الاردنيين وكذلك الاهتمام بالسياحة التي تشكل فرصة في الوقت الحالي الذي نشهد فيه اضطرابات اقليمية.
وقال ان القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة قادر على إعادة بناء القطاعات التي تراجعت بسبب قلة التمويل،داعيا في هذا الخصوص الى تشكيل مجلس فاعل بين القطاعين العام والخاص للوصول الى تشخيص المشكلات ووضع الحلول العملية لها.
وشدد الدكتور الخليلي على الاهتمام في المبادرة الملكية صندوق تنمية المحافظات وتخصيص التمويل منه للمشروعات الانتاجية والابتعاد عن تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدا ضرورة وجود حل لمشكلات الطاقة على الاقل بالتوجه الى الترشيد في الوقت الحالي لحين الوصول الى حلول مستدامة في مجال مصادر الطاقة،واعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات ليكون اكثر فاعلية ويوجه للفئات المستحقة كي لا تكون المواد المدعومة عرضة للتبذير.
بدوره، قال عميد كلية الأعمال في جامعة الشرق الاوسط الدكتور عبد الناصر نور ان الأردن يحتاج لربيع اقتصادي محلي خلال العام الحالي والعام المقبل على مستوى المؤسسات والقيادات الاقتصادية لمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار.
واكد ضرورة ضبط الاستثمار الاجنبي وتوجيهه الى القطاعات الإنتاجية، وقطاعات ومشروعات تقدم للوطن قيمة مضافة عالية، وذلك بالعودة الى نصوص قانون تشجيع الاستثمار السابق لعام 1995 وما بعدها والتي كانت تنص على أن يحقق الاستثمار 40 بالمئة قيمة مضافة كحد ادنى على الاقتصاد.
وشدد نور على ضرورة الزام المستثمر الاجنبي بإعطاء اولوية للعمالة المحلية في حال توفرها وضبط نشاط بورصة عمان ومحاولة دفع رأس المال الوطني وتشجيعه لامتلاك النسبة الاكبر من مجموع الاسهم المتداولة وذات القيم العالية.
وقال أن أي اصلاح اقتصادي، هو جزء من عملية تنموية شاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتضافر جميع الجهود بين القطاعين العام والخاص في التعاون وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ودعا الى محاربة الفساد بلا هوادة في القطاعين العام والخاص من خلال تغيير الثقافة السائدة لدى الاشخاص الذين يتولون مناصب عليا واعادة النظر بحزم التشريعات الاقتصادية وحزم الامان الاجتماعي وتكاملها مع حزم القوانين السياسية والثقافية.
ودعا كذلك الى ضرورة اعادة النظر بعمليات واتفاقيات الخصخصة ودراسة نتائجها الحقيقية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الاردني بعامة وترميم ما تبقى من القطاع العام وتطويره واعادة دوره في حماية الانتاج الوطني وحماية المواطن منتجاً ومستهلكاً وايجاد مصادر دخل تعزز ايرادات الحكومة من المصادر الطبيعية التي يمتاز بها الأردن بدون الاقتراض.
وقال نور أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني حاليا تنذر بأن عام 2013 سيكون صعبا جداً اقتصادياً على المملكة والتي تتركز في المديونية والعجز في الموازنة العامة ومعدل البطالة وانخفاض حجم التداول في بورصة عمان وتباطؤ معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الى ان الاقتصاد الوطني يواجه ايضا تحديات اخرى كنتائج وأثار ناجمة عن الازمة المالية الاقتصادية العالمية، ونتائج الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، واتفاقيات الشراكة المتوسطية والأوروبية.
من جانبه اكد رئيس جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) عيسى حيدر مراد ضرورة ان يبحث الاردن بجدية عن بدائل للطاقة والتركيز على القطاعات ذات التنافسية العالية وفيها مستقبل كبير وبخاصة عند قطاع الخدمات.
وأشار مراد الى ضرورة ان يقوم الاردن بطي صفحة تكرار الحديث عن المشروعات الكبرى مثل السكك الحديدية ومشروعات انابيب النفط مع العراق والتنقيب والصخر الزيتي واليورانيوم مؤكدا ان هذه المشروعات ما زالت آمالا غير واضحة " ولا شيء منها على ارض الواقع".
وقال ان الاردن ما زال يعاني من القرارات الاقتصادية الآنية التي تؤثر نتائجها على المستقبل، مشيرا الى عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة للقوانين الاقتصادية وعدم استقرارها واعادة طرح المؤقت منها كضريبة الدخل والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم الأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص وملاحظاته ما يؤثر على القرار الاستثماري.
واكد ان سهولة التعامل في تطبيق القوانين والانظمة يزيد ثقة المستثمر كما يزيد الحركة الاقتصادية والتجارية ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وزيادة الايرادات الضريبية والاستثمارات.
ورأى مراد ان المشكلة الكبيرة التي تواجه الاردن حاليا اساسها "اجتماعي" وتتمثل في توفير فرص العمل، فالحكومة الان ليس لديها أي مجال لتوليد فرص العمل التي باتت مكلفة جدا علاوة على ان البرامج التي تحاول ان تضعها لمعالجة مشكلة البطالة ما زالت محدودة ، داعيا الى وجود شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
وتساءل مراد "اين مخرجات وتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي عالجت كيفية إيصال الدعم الى مستحقيه والتي تشكل عبئا كبيرا للاقتصاد الوطني ويستفيد منها كل من هو مقيم على ارض المملكة"، مؤكدا ضرورة التوصل الى حل جذري لهذا الموضوع يحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع.
ولفت الى موضوع المديونية التي وصفها بانها "مخيفة " وترتفع الى ارقام عالية جدا تقلق القطاع الاقتصادي والمواطنين وتؤثر على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية داعيا الحكومة للتوقف عن الاستدانة سواء داخليا او خارجيا.
واكد ان ذلك يتطلب ان تقوم الحكومة بتكثيف جهودها للحصول على المنح والمساعدات من الخارج واقناع المانحين بقدرتنا على ادارتها واستخدامها واستغلال نتائجها لمصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان هذا يتطلب ان يكون لدى الاردن "قياس اداء" للمنح بشفافية ووضوح.
من جهته شدد الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور صبري الديسي على ضرورة الدمج بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والبدء بتنفيذ اصلاحات على البنى التحتية الحالية لتعود الى طبيعتها ما ينعكس ايجابا على حركة راس المال وبالتالي دورانه وزيادة عدد دوراته بما يعود بالنفع على المواطنين ومختلف طبقات المجتمع.
وطالب الديسي بضرورة ان يكون لدى الأردن فريق او لجنة من الخبراء الرسميين والقطاع الخاص من مختلف التخصصات لمناقشة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني واقترح الحلول ووضع المقترحات لمعالجتها بمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية وتكون توصياتها ملزمة لكل الحكومات المتعاقبة لمتابعتها.
وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين الذين خاب املهم من السياسات البيروقراطية والادارية المطبقة -حسب قوله-،مؤكدا ان الاستثمار في المملكة ما زال يعاني كثيرا من تحديات تتمثل في قطاع النقل والطاقة وقلة التشجيع الحكومي للصناعة المحلية.
وقال الديسي ان الاردن لا يمكن له ان يعالج مشكلة المديونية الا من خلال خفض فاتورة النفط والبحث عن بدائل جديدة للطاقة والضغط على الدول العربية وبخاصة الخليجية لتقديم النفط للمملكة بأسعار تفضيلية مثلما كان يفعل العراق سابقا.
وطالب الديسي الحكومة بوضع قانون ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية في تحصيل الضرائب ويمنع التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات وبعض كبار التجارب، ملمحا الى بعض فئات المجتمع التي تجني اموالا كبيره في الأردن ما زالت بعيدة عن اعين الضريبة. من جهته اكد مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق أن أي صياغة أو معالجة للسياسات الاقتصادية يجب ان ترتكز بأبعادها على عنصر الشراكة بين القطاع العام والخاص ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص في صياغة القوانين سواء المالية بدءا من الموازنة العامة والقوانين الأخرى ذات العلاقة ببيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.
وقال المحروق إن المعالجة يجب ان تشمل ايضا السياسات الثلاث المالية والنقدية والقطاعية وبدون أي محاباة لسياسة على أخرى وذلك بتعميق استدامة الاداء المالي بعد معالجة الاختلالات المالية الهيكلية وحل مشكلة عجز الموازنة المتفاقم والمديونية المرتفعة ومعالجة القوانين الحالية كقانون الضريبة والاجراءات الجمركية لتنشيط الوضع الاقتصادي وتقليل التهرب الضريبي وزيادة الايرادات المحلية.
واكد اهمية ترشيد الإنفاق العام وهيكلة الدعم اضافة الى تفعيل قانون الفوائض المالية وعدم تخريج موازنات المؤسسات المستقلة بعجز إلا في حالات الضرورة القصوى.
واشار المحروق الى ان السياسة النقدية يمكنها ان تلعب الكثير من خلال إعطاء أولوية قطاعية واستخدام ادواته بشقيها النوعي والكمي لزيادة حجم التسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية ومساعدة البنوك في تصميم برامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز اكبر تتعلق بسعر إعادة الخصم وادوات الدينار المختلفة او استخدام الاحتياطي الالزامي وتخفيض معدل الاحتياطي الاجباري.
وبين المحروق أن هناك دورا كبيرا يمكن لوزارة الصناعة أن تمارسه بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن والبنك المركزي ووزارة المالية بدوائرها المختلفة اضافة الى وزارة التخطيط وبقية المؤسسات ذات العلاقة وذلك بتشخيص حالة وواقع القطاعات المختلفة وسبل نموها وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وبعض التشريعات ذات العلاقة كقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى قانون الاستثمار والقوانين ذات العلاقة.
واوضح مدير عام غرفة صناعة الاردن ان تنفيذ السياسة القطاعية لا يقل اهمية عن السياستين المالية والنقدية وان الشراكة بين القطاعين هي الركيزة الاساسية لحل مشاكل الاقتصاد الوطني.
واقترح المحروق ان تتم صياغة السياسات انطلاقا من التحليل الجزئي لواقع القطاعات الثلاثة الصناعي والخدمي والزراعي استنادا الى ادائها وفرصها وتحدياتها وتحليل ورسم السياسات المالية والنقدية خاصة فيما يتعلق بخطط تحفيز الاقتصاد كون الايرادات المحلية هي نتاج لأداء القطاعات الثلاثة.
واشار الى الوضع الصعب الذي أوجدته الاحتجاجات الاجتماعية او ما يسمى بالربيع العربي والذي القى عبئا إضافيا على كاهل المسؤولين في الحكومة والعاملين في القطاع الخاص على حد سواء بخاصة ان توقيت هذه الاحتجاجات جاء في ظل وقوع الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحت وطأة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وبين ان هذه الاحتجاجات انعكست سلبا على رفع كلف الطاقة على المملكة وتراجع جاذبية بيئة الاعمال والطلب الخارجي على السلع الوطنية، وتفاقم عجز الميزان التجاري جراء زيادة المستوردات من الطاقة بالإضافة الى تفاقم عجز الموازنة بفعل النفقات التي طرأت على الرواتب والدعم وفوائد الدين في وقت لم تنم الايرادات المحلية بسبب ضعف الاداء الاقتصادي.
واكد ان السياسات والقرارات الاقتصادية التي تتخذ يجب ان تعتمد النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك وكل المؤسسات ذات العلاقة بهدف ترشيد هذه القرارات وتعظيم منافعها من ناحية وتقليل اثرها على الفئات المحتاجة مع اهمية ان تبنى على اسس علمية ممنهجة وتتبع افضل الممارسات العالمية وان يكون هناك رصد دقيق لأثر كل قرار على مختلف السياسات ومستوى رفاه افراد المجتمع.
ولاحظ ان السياسات تتخذ دون دراسات معمقة، مشيرا على سبيل المثال الى عدم وجود سياسات ضريبية خاصة بمناطق جيوب الفقر تكون مرجعية في تحديد المرونة السلعية وتأثيرها على رفاه المواطنين واحتياجاتهم علاوة على ان القطاعات ذات التماس المباشر مع المواطنين تدفع ضرائب اكثر من غيرها خاصة في مجال الصناعات الغذائية والتي دفعت للخزينة حوالي 62 بالمئة من الضرائب المتحققة على القطاع الصناعي وهذا يتعارض مع سياسات معالجة الفقر.
واكد المحروق أن تفعيل الشراكة والحاكمية الرشيدة وتعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع واعتماد سياسات ضريبية ذات بعد جغرافي وعلى تماس مع وضع الفقراء وتشجيع الصناعات المحلية وتقديم التسهيلات المناسبة لإحلال العامل المحلي مكان الاجنبي كفيل جدا للحد من الاحتجاجات الشعبية، واستثمار هذه الطاقات البشرية الهائلة في البناء لا الهدم. ( بترا )
