نص قرار حكم الإعدام ضد الهاشمي ومدير مكتبه ( وثائق )

المدينة نيوز - نص قرار حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المدان بـ"الارهاب" طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان جميل محمد العبيدي من قبل محكمة الجنايات المركزية

وجاء في نص القرار أنه تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد الهيئة الأولى بتاريخ 9/9/2012 وأصدرت قرارها بالحكم  على المجرمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب عن جريمة اشتراكهما بقتل المجني عليها سهاد ناجح شمران في منطقة الحارثية بتاريخ 20/ 10/ 2011.

ويشير قرار المحكمة الى الحكم على من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك عن اشتراكهما بقتل المجني عليهما كلا من طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل في منطقة حي العامل بتاريخ 26/9/ 2011.

كما جاء في نص القرار انه لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدهما وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة قتل المجني عليهما ابراهيم صالح مهدي وزوجته المجني عليها فائزة عبد الامير والافراج عنهما.

ولم تتطرق المحكمة الى تنفيذ المادة 143/ عقوبات فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1و2 من القرار اعلاه لاستحالة تنفيذ العقوبتين المشار اليهما بالفقرة 1و2 من القرار بالتعاقب.

كما صادق القرار على  الحجز الاحتياطي على اموال الهاشمي ومدير مكتبه المنقولة وغير المنقولة استنادا لاحكام المادة 186/ج الاصولية، واصدرت مذكرة القبض بحق المحكوم عليهما كل من طارق احمد بكر واحمد قحطان جميل وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب واشعار الجهات المختصة لتنفيذ وايداع المحكوم عليهما الجهة الاصلاحية المختصة حال القبض عليهما.

ولم تتطرق المحكمة الى مصير المبرزات الجرمية المضبوطة بالاوراق لتعلقها بقضايا أخرى.

واعطى القرار المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليهم كلا من سهاد شمران، وطالب بلاسم موحي، وسهام إسماعيل كاظم حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

  كما يؤكد قرار المحكمة على احتساب مبلغ مقداره 50 الف دينار كاتعاب محاماة للمحامي المنتدب حاكم عطية الشحماني يستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

ويشير القرار بشكل واضح الى انه صدر بالاتفاق استنادا لاحكام المادة182/أ ، ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا بتاريخ 9/9/2012.

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

فيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغانفي تصريحات صحافية، في (11 أيلول 2012)، إن تركيا لن تسلم الهاشمي، مضيفاً أن بإمكانالهاشمي البقاء في تركيا المدة التي يريدها.

ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في (12 أيلول 2012)، إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في العراق على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشان رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكد أن تركيا لا تمتلك حق الطعن في القضاء العراقي.

وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في(10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسمياً، فيما حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقدالجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم،رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات"تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبنيعلى اعلي درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)،في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.

وتسببت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بـ"الإرهاب" ولجوئه إلى تركيا بتصاعد الأزمة بين الطرفين، بلغت ذروتها بمنح الهاشمي إقامة دائمة على أراضيها، بعد سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي..(السومرية نيوز)