اصلاحات تأمينية شاملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنعكس ايجابا على 95% من المشتركين
المدينة نيوز - قال الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي تضمن حزمة إصلاحات تأمينية جوهرية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني الحالي، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية لتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها.
وأضاف الرزاز في لقاء حواري نظمه ملتقى الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك إن ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة ،والعجز ، والوفاة ، بالاضافة الى أمراض المهنة والتأمينات الأخرى وهو جوهر الضمان وغايته والفلسفة التي يقوم عليها في كل العالم، وأن مشروع القانون عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من خلال هذه التأمينات وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من 95% من مشتركي الضمان الاجتماعي.
و|أشار الرزاز بأن أهم أهداف مشروع القانون ضمان ديمومة النظام التأميني واستمراره لخدمة الأجيال الحالية واللاحقة، ولهذا عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة خطيرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله وتضر بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد ، خصوصاً إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين 60- 80% من المجموع الكلي للمتقاعدين ووصل إلى درجة أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء ، حيث أن القانون الحالي لم يضع من الضوابط الكافية للحد من هذه الظاهرة نظراً لسهولة شروط استحقاق التقاعد المبكر ، مؤكداً على تفهمه بأن العديد ممن اختاروا التقاعد المبكر كانوا مرغمين على ذلك من قبل أصحاب العمل وبالتالي ظهرت أهمية معالجة جذرية لهذه الظاهرة ، حيث إننا كمجتمع وكوطن بحاجة إلى تجذير مفهموم الضمان الاجتماعي على أساس أن يوفر الحماية اللازمة للإنسان عندما يكون بحاجه فعلية إلى هذه الحماية هو أو ذويه وليس لكل من يخرج عند سن التقاعد المبكر ( 45 سنة ) وهذه هي المسؤولية الحقيقية للضمان الاجتماعي.
وأكد الرزاز بأن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية المبالغ فيها لأنها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة وأيقنت المؤسسة بأن حجم هذه الفئة سيرتفع مستقبلا ما لم يتم وضع روابط تتعلق بالحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان، علماً بأن المؤسسة ستنشئ نوافذ تأمينية تكميلية لمن تزيد رواتبهم عن الحد الأقصى.
وأوضح أن دور الاستثمار هو دور تكميلي لاستدامة الضمان وبكل تأكيد ليس بديلاً عن إصلاح العثرة الحقيقية المتمثلة بالتقاعد المبكر والرواتب العالية، فالاستثمار وتطوير عائداته مكمل لتعديل القانون وليس بديلاً عنه ولا يسمح بأي شكل من الأشكال بأن نهرب من استحقاقاتنا فيما يتعلق بالجانب التأميني على الاستثمار والدراسة التي أجريناها أظهرت لنا أن كل عائد استثماري بقيمة 1% زيادة يؤجل استنزاف أموال الضمان الاجتماعي سنتين فقط.
وأشار الرزاز أن المؤسسة درست عدة بدائل لإصلاح النظام التأميني ولمعالجة الثغرات الكثيرة في القانون النافذ لتفادي مرحلة العجز فتم دراسة عدة بدائل يتمثل البديل الأول في اقتصار التعديلات على المشتركين الجدد وتبين أن هذا الخيار لن يكون كافياًً لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة حيث لن يظهر أثره إلا بعد (30) سنة ، أي بعد استنزاف أموال الضمان ، والبديل الثاني يتمثل في زيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال وأصحاب العمل مع الحفاظ على منافع التقاعد المبكر كما هي في القانون الحالي وقد بينت الدراسة الاكتوارية أن سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها إلى نحو (27 %) من إجمالي اجورالمؤمن عليهم بدلا من (16.5 %) حالياً دون احتساب كلفة إضافة أي تأمين جديد وهذا الخيار تم رفضه لتأثيره السلبي على سوق العمل والبديل الذي تبنته المؤسسة يتمثل بتعديل معايير وأسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الأدنى لسن التقاعد ومدة الاشتراك ومعامل المنفعة.
وأضاف إن مشروع القانون عزز توجه المؤسسة في تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية للمنشآت من خلال استحداث مواد قانونية تكمل هذا الدور تتعلق بالتأكيد على ضرورة توافر شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ومنح حوافز للمنشآت الملتزمة بهذا الأمر بتخفيض نسبة اشتراكها في هذا التأمين بالمقابل وضع عقوبات وغرامات على المنشآت الغير ملتزمة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الايجابية للمصابين وتتمثل في رفع نسبة احتساب راتب تقاعد رواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لتصبح ( 75% ) من اجر المصاب بدلاً من نسبة الاحتساب الحالية والبالغة (60 %) وربطه بالتضخم.
مبيناً أن مشروع القانون الجديد تضمن تأمينات جديدة مهمة كتامين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل حيث أن تامين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة أمومة بل ومن شان تطبيق هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل علماً بأن المشروع حمى المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تامين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.
وقال الرزاز أن المشروع الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة و أفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل، مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالشمول بالضمان.
وختم الرزاز : في ضوء هذه المعطيات وانطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكا منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسية وإقرار مشروع جديد للضمان الاجتماعي وقبل أن تقدم مقترحاتها كاملة لتعديل القانون بادرت إلى اشراع أبواب حوار اجتماعي وطني موسع استمر لأكثر من سنة ونصف، تواصلت عبره مع مختلف شرائح المجتمع واستمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات وصولاً إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري تتوافر له مقومات الاستمرار والعدالة والتكافل.
