الإمارات: أجور العمال خط أحمر

المدينة نيوز- تبحث وزارة العمل في الإمارات اتخاذ اجراءات لحماية رواتب العمال من ذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي كشف وزير العمل عن إحصاء أظهر أن سوق العمل الإماراتية استوعبت 257 ألف عامل جديد، مما يقلب التكهنات التي رجحت تقلص أعداد العاملين الأجانب.

واعتبر صقر غباش وزير العمل اجور العمال خطا أحمر، وقال ان الوزارة توصلت بالتعاون مع المصرف المركزي إلى آلية لتطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، وسيعلن عنه في 26 من مايو/أيار الحالي بالشراكة مع المصارف وشركات الصرافة والشركات التي سترخص لهذا الأمر.

وكان غباش قال في تصريحات أذيعت الجمعة ان تنفيذ هذا القرار واجه صعوبات نظرا لأن بعض العمال رواتبهم بسيطة لا تتناسب مع معايير المصارف. ولهذا السبب وجدت الوزارة ان الجهة المعنية بإيجاد حل لهذا الموضوع هو المصرف المركزي. وبناء عليه تم عقد عدة لقاءات مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وتشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والمصرف تم على أثره التوصل إلى نظام لحماية الأجور الذي أجريت عليه العديد من التجارب الناجحة.

وأعرب غباش عن أمله أن في يرتفع عدد العمال الذين يتم تحويل رواتبهم عن طريق مثل هذه المؤسسات من 500 ألف عامل ليغطي كافة العمالة في الدولة وبالذات العمالة متدنية المهارة الاكثر حاجة لهذه الحماية.

وتشكل حماية رواتب العمال واحدة من من سلسلة من الإجراءات لتوفير بيئة مستقرة للعمالة الأجنبية.

وأكد غباش ان هذا النظام سيكون متميزا وسيحدث نقلة متميزة في ما يتعلق بحماية الأجور كما انه سيوفر البيانات والمعلومات الدقيقة في هذا الجانب لوزارة العمل.

وأوضح، ان العمل بهذا النظام سيكون إجباريا وسيكون من مصلحة صاحب العمل لأن استقرار العلاقة الصحية بين العامل وصاحب العمل هي في النهاية لمصلحة الطرفين وبالتالي لمصلحة سوق العمل واستقراره.

اما بخصوص أوضاع سوق العمل، فقد كشف غباش ان وزارة العمل قامت باحصاء لعدد البطاقات الجديدة والملغاة، وتبين انه خلال هذه الفترة بالتحديد صدرت 662 ألف بطاقة عمل جديدة قابلها إلغاء 405 ألاف بطاقة، بفارق 257 ألف بطاقة جديدة.

وحول دراسة لشركة هيرمز للدراسات المالية تشير الى توقعات بانخفاض عدد سكان الامارات بنسبة 5.5 بالمئة خلال العام الجاري، وانخفاص عدد سكان دبي 17 بالمائة، أشار غباش إلى انه خلال الأزمة كثرت التوقعات وتعددت من جهات عديدة لكن الملاحظ ان هذه التوقعات تتغير خلال فترات قصيرة وهي اجتهادات نفترض بها حسن النية.

وأكد وزير العمل ان الارقام المسجلة في وزارته تخالف الأرقام التي تدعيها بعض الشركات ووسائل الإعلام. مشيرا الى ان دولة الإمارات شهدت خلال عامي 2007 و2008 نموا غير مسبوق في التنمية قابله نمو غير مسبوق في الطلب على العمالة، حيث شهد العام 2007 نموا يقارب 21 بالمائة فيما شهد العام 2008 نموا بنسبة 31 بالمائة.

وتشير هذه النسب ان الطلب على العمالة نما بمستويات تعد الأعلى في العالم، وذلك إرتباطا بمشروعات بنية تحتية غير مسبوقة تمت خلال هذه الفترة مثل مشروع مترو دبي الذي قارب على الانتهاء وكثير من الجسور وغيرها من المشاريع.

وقال غباش ان تسريح العمالة خصوصا العمالة المواطنة ليست ظاهرة، مشيرا الى ان الحالات التي تم الاستغناء عنها من المواطنين على مدى 14 شهرا لم تتعد 47 حالة لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالأزمة المالية والأسباب الأخرى كانت مرتبطة بأداء وانضباط العاملين في هذا القطاع.

وأضاف انه تم التعامل مع جميع حالات التسريح ومعالجتها كما تم استيعاب البعض في اماكن اخرى.

وأوضح ان للقطاع الخاص الحق في ان يحصل على الكفاءة والانضباط واحترام اخلاقيات العمل، معربا عن امله في ان يصبح المواطنون خيارا في سوق العمل وليس اجبارا.

وفي اشارة الى دراسة تشخيصية لسوق العمل قامت بها وزارة العمل أوضحت انه هناك تنافسا عالميا لاستقطاب المهارات والاحتفاظ بها، قال غباش ان سوق الامارات خاصة يتجه نحو اقتصاد المعرفة وهذا يعني ان تكون هناك خطط تتناسب مع خطط استقطاب تلك المهارات والمحافظة عليها. وأضاف ان وزارة العمل درست هذا الجانب واعدت سياسات تتناسب مع مثل هذا الأمر سترفع إلى مجلس الوزراء بعد التشاور مع الشركاء المعنيين في هذا الأمر وعلى رأسهم وزارة الداخلية وذلك لارتباطها بموضوع الإقامات.

وقال أنه هناك توجها ورغبة في وزارة العمل ان يكون سوق العمل في الدولة مستقطبا للمهارات العليا لهذا يجب ان تتوفر المرونة في السوق بما يسمح بهذا الأمر نسميها "مرونة سوق العمل".

يذكر ان الإمارات احتفلت هذا العام باليوم العالمي للعمال للمرة الأولى تحت شعار "العمال شركاء التنمية"، وقال غباش في هذا الصدد ان مفهوم العامل أوسع بكثير ويشمل الجميع، والكل مشارك في هذه التنمية وطالما الكل مشارك فمن حقه الاحتفال به وتقدير جهده وعمله. وشدد على ان موضوع الأجور خط أحمر وسيبقى كذلك.

وحول بعض التقارير في وسائل الاعلام عن "استقصاد" بعض الجنسيات في حملة التسريحات من العمل، قال غباش ان ذلك تهويل ومبالغة غير موجودة، مشيرا الى ان بعض الفئات التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري هي الفئة التي تأثرت بشكل أولي بهذه الأزمة وهي ارقام بسيطة بالنسبة لحجم العمالة في دولة الإمارات والتي تصل الى اربعة ملايين ومائة الف عامل.

وأرجع غباش السبب إلى أن تلك الفئات كانت مرتبطة بمشروعات عقارية بعضها انجز وبعضها مستمر، لكن هناك مشروعات كانت قيد الدراسة وتم تأجيل بعض هذه المشروعات لذلك قلت الحاجة لبعض هذه الفئات.

وقال ان سوق العمل في الدولة ككل أكبر بكثير مما هو موجود في القطاع الخاص، مؤكدا انه لم يحدث أن تم الإستغناء عن أي عمالة لأي جنسية كانت سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

وأوضح أنه اذا كانت بعض الشركات ونتيجة لتغيرات مشروعاتها قد اضطرت الى ان تتكيف مع أوضاع الأزمة فمن حقها ان تعيد حساباتها او ان تتكيف مع الأزمة.