اتحاد المرأة الأردنية يحمل وزارة التنمية الاجتماعية تبعات قرارها اغلاق دار ضيافة النساء

المدينة نيوز - حمّل اتحاد المراة الاردنية وزارة التنمية الاجتماعية تبعات قرارها القاضي بايقاف دار ضيافة النساء المعنفات عن العمل اعتبارا من الاربعار، دون ان يتم ابلاغ او اعلام الاتحاد بالقرار .

واعتبرت المديرة العامة للاتحاد نادية شمروخ" ان حيثيات القرار وطريقة التعاطي معه عبر وسائل الاعلام قد شكل خطورة على نساء كان الاجدر بالوزارة حمايتهن ورعايتهن.

وتساءلت شمروخ عن مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن والمهددات اليوم بالخروج الى حيث لا مأوى آمن وكريم لهن.

وبالنسبة لحجة اغلاق الدار فقد اكدت شمروخ ان الامكانيات المادية لم تسمح بوضع سقف اسمنتي، فتم وضع سقف من الزينكو المقوى وعزله ب"الفورسيلنج" .

واتحاد المراة الاردنية ومن خلال دار ضيافة النساء كان اول جهة تقدم خدمات ايواء النساء وحماية المعنفات واولادهن ونهض بهذا الجهد منذ عام 1999 .

ووفقا لشمروخ فان الدار حاليا تضم نحو 14 حالة من جنسيات اردنية وعربية (زوجات اردنيين)/ عدد منها تم تحويله من ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام ومن مؤسسة نهر الاردن وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة .

واوضحت شمروخ ان الحالات في الدار بالعادة لا تفضل ان تتعامل مع جهات رسمية كما هي الحال مع دار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية .

وفي بيان في هذا الخصوص قال اتحاد المراة الاردنية اليوم انه لم يتم ابلاغ او اعلام الاتحاد بهذا القرار خلافا لنظام وغايات الوزارة نفسها، موضحا ان المأوى اوجد بداية نتيجة وجود حاجة ملحة لايواء النساء اللواتي لا بديل لهن سوى اتحاد المراة لغايات حل مشاكلهن في وقت غابت فيه اية خدمات مشابهه حكومية او غير حكومية .

واضاف الاتحاد في بيانه : انه ورغم ما للمأوى وغيره من البرامج من اعباء مالية ونفسية تلقى على موظفات الإتحاد ومتطوعاته، ورغم الاعاقات والصعوبات التي تشكل تحديا لعملنا وتقديم خدماتنا ومثالها صدور القرار موضوع البيان ، وعدم تقدير للجهود التطوعية التي نقوم بها ونحمل عبئا تخلفت الدولة عن النهوض به لسنوات وتنوء بحمله الان؛ فاننا مصرون على تقديم الخدمات للنساء ونعده التزاما اخلاقيا اخذناه على عاتقنا رغم المعيقات البيروقراطية والتشريعية والمالية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية اوقفت، دار ضيافة النساء المعنفات، التابعة لاتحاد المرأة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة عدم حصولها على ترخيص لتقديم خدمات في مجال حماية النساء، وفق مصدر في الوزارة.

وكانت الوزارة طلبت الخميس الماضي من محافظ العاصمة اتخاذ الإجراءات لإغلاق الدار التي تأسست العام 1999 نتيجة عدم حصولها على ترخيص، لتقديم خدمات في مجال حماية النساء ضحايا العنف وإيوائهن.

وكان تقرير لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية، أشاد بخدمات الدار، إذ يتوافر فيها عيادة مزودة بطبيب من وزارة الصحة بدوام يومي وبرامج تأهيلية للنساء المقيمات، كتعليم فن الطهو والتجميل وفن التطريز، وتسعى لإيجاد فرص عمل لهن، بيد أنه أشار إلى أن مبنى الدار قديم ومتهالك.

وقبل قرار الإغلاق المؤقت، وجهت وزارة التنمية في 12 تموز (يونيو) الماضي للاتحاد، إنذارا بضرورة السير في إجراءات ترخيص الدار خلال شهر استنادا لتعليمات ترخيص دور الحماية.

وتنص المادة 36 من التعليمات، على أنه في حال عدم تصويب الدار أوضاعها خلال فترة الإنذار الخطي، توقف عن العمل مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بقرار وزير التنمية، وبتنسيب من مدير الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

وسبق لوزارة التنمية أن طلبت من اتحاد المرأة في صيف العام 2009 السير بإجراءات ترخيص الدار استنادا إلى تعليمات ترخيص دور الحماية رقم (15) لسنة 2009.(بترا )