منظمات حقوقية تدعو الاردن الى حماية حقوق الجمعيات غير الحكومية

المدينة نيوز- دعت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الحكومة الاردنية الى العمل على سن قوانين جديدة تضمن حماية حقوق الجمعيات غير الحكومية، معتبرين القانون الحالي قيد الدراسة بأنه "مصمم لسيطرة الدولة على الجمعيات".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان في رسالة مشتركة موجهة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي الى "تحسين قانون الجمعيات لعام 2008" معتبرين ان نص هذا القانون "لا يضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعيات".
وقالت ان "التعديلات المقترحة على قانون عام 2008 (...) لن تتصدى للانتهاكات الحالية للحق في حرية تكوين الجميعات".
واوضحت ان "التعديلات لا تصون على النحو الكافي استقلالية الجمعيات المنشأة من التدخل الحكومي غير اللازم".
ورأت ان "المطلب الخاص بأن تقدم الجمعيات خطة سنوية للسلطات للعام المقبل، ووجوب اخطار الوزارة المعنية بالاجتماع العام للجمعية وبأي قرارات تتخذ فيه، ووجوب السماح للمسؤولين بحضور هذه الاجتماعات (...) مصمم لتيسير التدخل الحكومي المفرط وسيطرة الدولة على الجمعيات بدلا من تعزيز مبادىء الحكم الرشيد".
واكدت ان "من شأن الاحكام المقترحة ضمن التعديلات ان تسمح للحكومة بأغلاق الجمعيات جراء قبولها التمويل من دون موافقة مسبقة (...) واستبعاد مدراء الجمعيات جراء مخالفات صغيرة للقانون واستبدالهم بمسؤولين حكوميين (...) وحل الجمعيات دون مراعاة لاجراءات قضائية بسبب ارتكابها للمخالفات الصغيرة".
وقالت سارة ليا ويتسون مدير قسم الشرق الاوسط في "هيومن رايتش ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان "ليس هناك اي معنى في محاولة الحفاظ على تعديلات قانون يأخذ نهجا خاطئا منذ البداية".
واضافت "حان الوقت للبدء من جديد مع قانون يلتزم بالقانون الدولي".
ودعت الرسالة الحكومة الى "البدء من جديد في مناقشة هذه القضية والمضى قدما في هذه الجهود وتحسنوا ايضا من التعديلات المقترح ادخالها على القانون قبل تقديم مسودة التشريع الى مجلس النواب".
ومن المتوقع ان تعرض مسودة القانون الجديد المقترح على مجلس النواب الاردني (البرلمان) في حزيران المقبل لاقرارها.
واشارت الى ان "التعديلات المقترحة في 2009 على هذا القانون تشكل تحسنا يحظى بالترحيب لكنها لاتكفي للوفاء بالمعايير الدولية".
وحث المنظمتان الحكومة على "تقديم مشروع جديد يلتزم تماما بالقانون الدولي لحقوق الانسان".