دعوة العاملين بالقطاع الخاص للتسجيل للانتخابات النيابية
المدينة نيوز - دعا اقتصاديون واصحاب اعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة الى التسجيل في سجلات الانتخابات النيابية المقبلة لضمان حصولهم على بطاقاتهم الانتخابية التي تمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.
وبينوا في اجتماع تداعى له العديد من اصحاب الاعمال من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية ان التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ضرورة في ظل عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكدوا خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين في غرفة تجارة الأردن ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات والعمل على مساندة عملية الإصلاح ومحاربة الفساد من خلال قبة البرلمان وعبر القنوات الدستورية والتشريعية والقانونية.
واشاروا الى ضرورة بناء البرامج الانتخابية للمرحلة المقبلة على اساس ان الاصلاح السياسي ليس منفصلا عن الاصلاح الاقتصادي بما يضمن الامان الاجتماعي للمواطنين عبر توفير فرص العمل وجذب الاستثمار وايجاد البيئة الاستثمارية الامنة للمستثمر المحلي والاجنبي مما يؤدي الى محاربة الفقر والبطالة.
وشددوا على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية والتمسك والمحافظة على الامن والامان الذي ينعم به الوطن.
واكدوا ان القطاع الخاص الاردني سيقوم بواجبه الوطني في المشاركة، لايجاد الطرق الكفيلة لضمان اكبر قدر ممكن من فرص العمل للتخفيف من حدة الفقر والبطالة من خلال ايجاد الالية التي تضمن مشاركة القطاع الخاص برسم السياسات المستقبلية.
واشاروا الى ان القطاع الخاص الاردني لن يتوانى عن القيام بواجبه الوطني في ايجاد فرص العمل كما كان على الدوام.
وشددوا على ان التسجيل في كشوفات الناخبين يشكل خطوة نحو ممارسة الحق الدستوري والواجب الوطني واعلاناً وطنياً بالإصرار والتمسك بالحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال إرساء قواعد الديمقراطية وسيادة القانون وصناعة القرار الوطني وإحداث نقلة تحديثية للمجتمع في كل الإتجاهات والساحات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة حق دستوري وواجب وطني لافراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه القضايا الداخلية والخارجية ومواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار الكباريتي الى ان القطاع الخاص تعرض كما تعرض المجتمع الأردني الى الكثير من المتاعب بسبب عدم قيام المجالس النيابية السابقة بواجباتها التشريعية تجاه القوانين التي تمس شرائح المجتمع، مبينا أن الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية خلال فترة قصيرة خطوات مهمة، الأمر الذي يتيح لكل مواطن أن يدلي بصوته لاختيار المجلس القوي والقادر على تحقيق طموحات الوطن والمواطن.
وقال أن المرحلة المقبلة تتطلب السير بمسيرة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ووضع حلول جذرية لكل الاختلالات في القطاعات المختلفة.
(بترا)
