الطراونة يترأس اجتماع المجلس الوطني للتنافسية والابتكار

المدينة نيوز - ترأس رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء اجتماعا للمجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي جاء تأسيسه لتعزيز إنتاجية القطاعات المختلفة ومؤشرات التنافسية على المستويين المحلي والدولي ومتابعة الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لهذه القطاعات.

وناقش المجلس التوصيات التي اعدتها فرق العمل المنبثقة عن المجلس بمشاركة الوزراء المعنيين حيث قامت الفرق بتحديد مجالات الاصلاح اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية وتحديد مواطن الضعف والقوة الكامنة في هذه المجالات بما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني.

واكد رئيس الوزراء رئيس المجلس الوطني للتنافسية والابتكار ان الحكومة تنظر بكل اهتمام للتوصيات التي خرجت بها فرق العمل المتخصصة في المجلس وستقوم باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتبني هذه التوصيات على مستوى الحكومة بعد اقرارها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني في القطاعات المختلفة ودعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز عملية النمو والتنمية، مؤكدا ضرورة البناء على النجاحات التي تحققت في العديد من القطاعات وفي ذات الوقت تحديث وتبسيط الاجراءات وحل المعيقات بما يضمن المحافظة على تنافسية الاردن.

وتحدث الطراونة عن تأثير الاحداث الاقليمية على الاقتصاد الاردني، مشيرا الى اننا بحاجة ان نعمل على مستوى استراتيجي ولكننا في بعض الاحيان نضطر الى التعامل وفق حلول سريعة مع ازمات خارجة عن ارادتنا ولم نصنعها نحن.

واشار رئيس الوزراء الى اهمية دور مجلس التنافسية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان المجلس سيبقى دائما وستواصل اجتماعاته استنادا الى حرص الحكومات على العمل المؤسسي والتكاملي والتراكمي.

واكد رئيس الوزراء اهمية الربط والمواءمة بين توصيات فرق عمل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار مع مخرجات لجنة الحوار الاقتصادي بما يسهم في تنشيط الاقتصادي وايجاد حلول للتحديات الكبيرة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان اي مسار للاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار يضع اطارا مؤسسيا لتعزيز ودعم تنافسية وانتاجية وقدرة القطاعات الاساسية على الابتكار والتطوير.

واشار الى ان التوصيات التي اعدتها فرق العمل تهدف الى معالجة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات والى تحديد احتياجات اضافية يمكن للحكومة ان تقوم بمساندتها في تحقيقها.

وقال وزير التخطيط ان الفرق عملت خلال الشهور الخمسة الماضية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الحكومية على تطوير توصياتها، مبينا ان مجلس الوزراء سيقوم لاحقا بالنظر فيها وتحديد ما يمكن تنفيذه من هذه التوصيات .

فريق السياحةوقال رئيس جمعية الفنادق الاردنية ميشيل نزال ان فريق السياحة قدم ورقة متضمنة التوصيات المتعلقة بالقطاع وتطويره والمشاكل والمعيقات التي تواجهه خاصة ما يتعلق بتحصيل مبالغ مستحقة على الاخوة الليبيين في مجال السياحة العلاجية فضلا عن تطوير الخدمات السياحية في المستقبل عبر زيادة اعداد السياح، لافتا الى ان استراتيجية السياحة للاعوام2011 – 2015 التي اقرها مجلس الوزراء تستهدف الوصول الى4 مليارات دينار دخل سياحي مع حلول العام2015 والتركيز على السياحة العلاجية والتعليمية وكافة انواع السياحة.

فريق الصحةوقال الدكتور فوزي الحموري ان الورقة التي قدمها فريق الصحة ركزت على كيفية تعزيز تنافسية القطاع الصحي، مبينا انه تم الاتفاق على ضرورة ان يكون هناك دعم لترويج السياحة العلاجية وان يكون هنالك دور للحكومة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لمساعدة جمعية المستشفيات الخاصة في نشاطاتها التسويقية والترويجية.

كما تمت مناقشة سبل دعم المستشفيات للحصول على الاعتمادية الوطنية والدولية لتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها فضلا عن تسهيل تقديم تاشيرات القدوم بالنسبة للجنسيات المقيدة.

واضاف انه تم التباحث في بعض الامور التي تهم قطاع المستشفيات مثل ديون المستشفيات على صندوق الكلى وغيرها من الجهات والتسهيل على المستشفيات في الحصول على الاعفاءات الضريبية والجمركية وايضا في تسعيرة الكهرباء للمستشفيات ومساواتها بالفنادق السياحية.

فريق الابتكارواشار رئيس جامعة الاميرة سمية الدكتور عيسى بطارسة الى ان فريق الابتكار ركز في نقاشاته على امور سريعة التنفيذ حتى يتم زيادة التنافسية الحقيقية في الابداع والابتكار تشمل في المراحل التدريبية التركيز على وجود مركز او فريق على مستوى المملكة يؤكد على الابتكار بحيث يتم تنفيذها بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتركيز على الجامعات ودورها في تطوير الافكار.

كما اكد الفريق اهمية دور اعضاء هيئة التدريس في وضع روح المبادرة والتنافسية لدى الطلبة، لافتا الى اهمية التدريب في ايجاد قوى بشرية جاهزة للتفكير بطريقة ابداعية، مشيرا الى ان الفريق اقترح لهذه الغاية تأسيس صندوق لدعم المشاريع في الجامعات مع القطاع الخاص لبلورة الافكار وتطبيقها في القطاع الخاص.

فريق الصناعات وقال ممثل جمعية المستثمرين الاردنية محمد الصغير ان فريق الصناعات اكد على الاساليب التي يمكن من خلالها تحسين ودعم الصناعة الوطنية وزيادة فرصها للتصدير وتوفير بيئة استثمارية جاذبة والتركيز على المستثمرين من خارج الاردن لاقامة مشاريع صناعية تشغل الايدي العاملة.

واضاف ان الفريق ركز على اجراءات بسيطة تقوم بها الحكومة للتسهيل على المستثمر الاردني باقامة الصناعات وتوفير البيئة الجاذبة لذلك.

وقال ان المشاريع الانتاجية كانت في السابق تسمح بانتاج 1 ميغا والان اصبحت 5 ميغا وهذا اتاح الفرصة ليس فقط للمستثمرين وانما ايضا للجامعات والمؤسسات الحكومية التي لديها امكانية لانشاء مشاريع متعلقة بالطاقة المتجددة حيث بامكانها الاكتفاء ذاتيا، موضحا ان هذا سيتم في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي هي بصدد انشاء مشروع لانشاء 5 ميغا واط مما سيوفر على الجامعة نحو مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واشار انه تمت مناقشة امكانية الانتاج الذاتي حيث بامكان المواطن في بيته انتاج الطاقة والاستفادة منها، مؤكدا اننا خطينا خطوة كبيرة جدا بخصوص الانظمة والمجال مفتوح للجميع للاستفادة من الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية.

فريق الخدمات اللوجستية وقال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية احمد عرموش انه تم التطرق في فريق الخدمات اللوجستية الى الابتكار وتحفيز الاستثمار في المواضيع التي لها علاقة بشكل مباشر في الموانىء النفطية في العقبة وتحسين ادائها وسرعة انجاز هذه الموانىء لاهميتها للاقتصاد الاردني.

كما تمت مناقشة موضوع التجارة بين الاردن والعراق وتحفيز التجار والحكومة العراقية لاستخدام ميناء العقبة لتنشيط النقل البري بين البلدين والعمل على انشاء منطقة حرة مشتركة او محاذية للحدود بين الاردن والعراق.

فريق تكنولوجيا المعلومات المدير التنفيذي لجمعية انتاج عبدالمجيد الشملاوي قال انه تم التباحث في موضوع توصيات فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم التركيز على عدة نقاط رئيسية منها في مجال التشريعات التي يجب اقرارها مثل تعديل قانون المعاملات الالكترونية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تم التركيز على ضرورة تحفيز الاستثمار الاجنبي في القطاع من خلال خفض الحدود المفروضة على راس المال الاجنبي من50 الف دينار الى5 الاف دينار وتحفيز الشركات الصغيرة في القطاع للاسراع في نمو هذا القطاع الحيوي. يشار الى ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي يرأسه رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال التنافسية والابتكار ويشارك في اجتماعاته الوزراء المعنيون.

(بترا)