دراسة حول اعادة شركات الاتصالات الخلوية فرض تعرفة على الرسائل

المدينة نيوز- اجرت وزارة الصناعة والتجارة دراسة حول الآليات التي اتبعتها شركات الاتصالات الخلوية في تعاملها مع إعادة فرض تعرفة على تقارير استلام الرسائل القصيرة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الدراسة اعدتها مديرية المنافسة للتأكد من عدم وجود "اتفاق ضمني" بين شركات الاتصالات الخلوية حول إعادة فرض التعرفة.
وخلصت الدراسة إلى أن إعادة فرض التعرفة جاء بشكل منفصل وبفترات وآليات تسعير مختلفة، إذ ان التعرفة لم تشمل جميع العروض أو الحزم، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الخلوية حاليا الاختيار بين ما يقارب خمسة عشر عرضا لمختلف الشركات تقدم خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة مجاناً.
وبينت الدراسة أن معاودة شركات الاتصالات الخلوية لفرض الخدمة غير ناتج عن وجود تنسيق سياسات أو اتفاق فيما بينها بل كان قراراً فردياً لكل شركة وفقاً للسياسة التسعيرية والتسويقية الخاصة بها، مما لا يشكل مخالفة لأحكام المادة 5 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004، وبناءً على نتائج الدراسة فقد تقرر حفظ الملف والاستمرار في متابعة القطاع.
وكانت الوزارة اتخذت قراراً سابقاً بوقف فرض التعرفة على خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة الذي أعلنت عنه الشركات وتصويب الوضع وفقاً لأحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 الذي يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات سواء كانت صريحة أو ضمنية, والتي تشكل إخلالا بالمنافسة خاصة ما يكون الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
واتفق وزيرالصناعة المهنس عامر الحديدي مع شركات الاتصالات الخلوية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن تقرركل شركة على حدة آلية التعامل مع الموضوع مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وقانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995.