تأجيل الانتخابات البلدية السعودية عامين بهدف "توسيع مشاركة المواطنين"
المدينة نيوز - حسم مجلس الوزراء السعودي الجدل والتكهنات التي كانت قد أشارت إلى احتمال عدم حدوث الانتخابات البلدية المتوقعة هذا العام في موعدها، حيث قرر تأجيلها لعامين، في تطور رأى البعض فيه خطوة إلى الوراء على صعيد التجربة الانتخابية والديمقراطية في البلاد.
وقرر المجلس، تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لعامين بانتظار العمل على وضع نظام خاص يعكس:" تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية."
وجاء القرار بعد الإطلاع على ما رفعه الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن دراسة تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية وتقويم أداء تلك المجالس.
ولفت مجلس الوزراء إلى موافقته على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى، وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية "يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية،" داعياً الوزراة إلى "الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة."
وكانت السعودية قد شهدت عام 2005 أول انتخابات بلدية في تاريخها لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغة 178مجلسا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين.
ورغم أن انتخابات عام 2005 جرت دون مشاركة المرأة على مستويي التصويت والترشح، غير أن بعض الخبراء كان يأمل في تجاوز ذلك خلال الانتخابات المقبلة، خاصة بعد تعيين نورة الفايز في منصب نائب وزير لتكون أول امرأة تتولى منصباً من هذا المستوى.
وربط البعض بين قرار الرياض تأجيل انتخاباتها وبين وجود تيارات محافظة ما تزال تعارض التوسع في الاتجاه الإصلاحي للعاهل السعودي، وخاصة بين عدد من رجال العائلة المالكة والمؤسسة الدينية.
فقد سبق لصحيفة الجزيرة السعودية أن نقلت عن وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، في مارس/آذار الماضي أن وجود المرأة في مجلس الشورى وإجراء انتخابات أمور "غير ضرورية،" علماً أن الأمير نايف بات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والشخصية الثالثة في سلسلة الحكم.
