لجنة الشفافية تطلق توصياتها حول الاصلاح
تم نشره السبت 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 02:36 مساءً

المدينة نيوز - اطلقت لجنة المساءلة والشفافية المنبثقة عن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية عددا من التوصيات الهادفة لتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.
وقال بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت ان اللجنة التي ترأسها الدكتور هشام غرايبه اوصت بإجراء إصلاحات قانونية وقضائية لضمان النزاهة والاستقلال وبناء القدرات وتعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع دون تمييز بين المواطنين والمسؤولين.
واوصت اللجنة بالعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المرتبطة لتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز الالتزام بالأمانة وحسن الأداء، بالإضافة لتوضيح دور المؤسسات الحكومية وتشخيص المشاكل الرئيسية التي تعاني منها بهدف توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة.
وأوصت بدعوة كل مؤسسة رسمية إعداد دراسة حول أعمالها وتقديم استراتيجيتها لمكافحة الفساد، وتبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية، وتقديم دراسات حول التهرب الضريبي والجمركي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الى استخدام المزادات، ومخططات العطاءات التنافسية، والآليات التنظيمية المستندة إلى السوق حيثما أمكن.
كما دعت الى حماية أموال المنح والمساعدات والقروض التي تخصصها المنظمات العالمية للدول المتلقية لتلك الأموال عن طريق تأمين الضمانات لدرء الفساد عن تلك الأموال وتحقيق القدر الأكبر من خضوعها إلى معايير الشفافية المالية.
واقترحت إعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد وتعديل قانونها بما يضمن إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي سوف تلعب دور رسم وتنفيذ السياسة الاستراتيجية الفعلية فيما يخص مكافحة الفساد إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد .
ودعت اللجنة في بيانها إلى العمل على إصلاح النيابة العامة ومنحها الولاية العامة في ملاحقة والتحقيق في قضايا الفساد وبدون أية تفرقة بين المواطنين ورفدها بجميع أسباب وعناصر نجاحها، كما دعت إلى وجوب إنشاء النيابة الاقتصادية ومباحث الأموال وإصلاح وتطوير النيابة الإدارية، مضيفة أن يستتبع منح النيابة العامة حصراً بعد تطويرها اتخاذ الإجراءات العلاجية في إطار ملاحقة وتحقيق جرائم الفساد.
يذكر أن فريق عمل لجنة المساءلة والشفافية والنزاهة يضم الدكتور عبد الله الضمور والدكتورة أروى المظفر وعدنان أبو الراغب وأسامة العزام وأحمد العسيلي .
ويعكف المنتدى حالياً على إصدار التقرير الشامل لجميع اللجان وفرق العمل في الشهر المقبل وهي إضافة الى الشفافية والنزاهة الموازنة، التعليم، الطاقة، السياحة العلاجية والانتاج .
بترا
وقال بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت ان اللجنة التي ترأسها الدكتور هشام غرايبه اوصت بإجراء إصلاحات قانونية وقضائية لضمان النزاهة والاستقلال وبناء القدرات وتعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع دون تمييز بين المواطنين والمسؤولين.
واوصت اللجنة بالعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المرتبطة لتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز الالتزام بالأمانة وحسن الأداء، بالإضافة لتوضيح دور المؤسسات الحكومية وتشخيص المشاكل الرئيسية التي تعاني منها بهدف توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة.
وأوصت بدعوة كل مؤسسة رسمية إعداد دراسة حول أعمالها وتقديم استراتيجيتها لمكافحة الفساد، وتبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية، وتقديم دراسات حول التهرب الضريبي والجمركي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الى استخدام المزادات، ومخططات العطاءات التنافسية، والآليات التنظيمية المستندة إلى السوق حيثما أمكن.
كما دعت الى حماية أموال المنح والمساعدات والقروض التي تخصصها المنظمات العالمية للدول المتلقية لتلك الأموال عن طريق تأمين الضمانات لدرء الفساد عن تلك الأموال وتحقيق القدر الأكبر من خضوعها إلى معايير الشفافية المالية.
واقترحت إعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد وتعديل قانونها بما يضمن إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي سوف تلعب دور رسم وتنفيذ السياسة الاستراتيجية الفعلية فيما يخص مكافحة الفساد إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد .
ودعت اللجنة في بيانها إلى العمل على إصلاح النيابة العامة ومنحها الولاية العامة في ملاحقة والتحقيق في قضايا الفساد وبدون أية تفرقة بين المواطنين ورفدها بجميع أسباب وعناصر نجاحها، كما دعت إلى وجوب إنشاء النيابة الاقتصادية ومباحث الأموال وإصلاح وتطوير النيابة الإدارية، مضيفة أن يستتبع منح النيابة العامة حصراً بعد تطويرها اتخاذ الإجراءات العلاجية في إطار ملاحقة وتحقيق جرائم الفساد.
يذكر أن فريق عمل لجنة المساءلة والشفافية والنزاهة يضم الدكتور عبد الله الضمور والدكتورة أروى المظفر وعدنان أبو الراغب وأسامة العزام وأحمد العسيلي .
ويعكف المنتدى حالياً على إصدار التقرير الشامل لجميع اللجان وفرق العمل في الشهر المقبل وهي إضافة الى الشفافية والنزاهة الموازنة، التعليم، الطاقة، السياحة العلاجية والانتاج .
بترا