الذهبي يمتص "غضب" النواب حول عطاء الديسي .. والشكوك تظل قائمة

المدينة نيوز- راكان السعايدة - امتص رئيس الوزراء نادر الذهبي نسبة كبيرة من "غضب" النواب حول إحالة عطاء جر مشروع الديسي إلى شركة (جاما) التركية، على نحو حول المناكفات بين النواب والحكومة التي استخدم فيها مشروع الديسي كأداة إلى الظل بعد أن كانت طيلة الأيام القليلة الماضية في العلن.

وبدا أن مجلس النواب ظهر خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بحضور الذهبي في حالة دفاعية عن موقفه "غير المرتاح" للمشروع وسياق تنفيذه.

وحرص المجالي أن يؤكد أن " لغط " وتشكيك حدث خلال الأيام القليلة الماضية واتهام لمجلس النواب بأنه يعرقل مشروع وطني حيوي وهام.

المجالي الذي قال أن "لا أحد يزايد" على مجلس النواب لفت إلى أن من حق النواب الدستوري معرفة الحقائق ليتأكد من أن أمور المشروع تسير بشكل صحيح، لافتا إلى أن لجنة الزراعة والمياه النيابية تحدثت عن موقفها من المشروع بناء على معلومات ودراسات.

وأكد المجالي على أنه كان في مجلس النواب خلال الفترة الماضية مقترحات لتشكيل لجنة تحقق لتدرس ملف المشروع لكن الجميع توافقوا على أن يعقد مثل هذا اللقاء ليسمع النواب من رئيس الوزراء عن تفاصيل المشروع.

المجالي انتهز فرص الاجتماع ليعاتب وزير المياه رائد أبو السعود بتأكده (المجالي) أن المكتب الدائم لمجلس النواب وجه أسئلة للحكومة عن مشروع الديسي لكن الوزير بدأ لاحقا يعطي إجابات عليها لوسائل الإعلام بدلا من توجيهها إلى مجلس النواب وقبل عقد هذا اللقاء.

عتب المجالي كان هدفه بحسب مراقبين أن وزير المياه يتحمل مسؤولية اللغط والتشكيك الذي حدث على مستويات عدة بما فيها مجلس النواب، وانه (الوزير) لو وجه إجاباته إلى النواب لكان الموقف أقل حدة من المشروع ولاتضحت الكثير من الحقائق من غير وصول الأمر إلى هذا الحد.

وبدا واضحا في اجتماع الأربعاء أن مجلس النواب تراجع عدة خطوات إلى الخلف عن موقفه "المتشنج" السابق من مشروع الديسي، وهو ما بدا أكثر من واضح في مداخلة رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب وصفي الرواشدة عندما قال نحن مع تنفيذ المشروع وكافة المشاريع الحيوية من غير أن يتنازل (الرواشدة) عن حق لجنته في طرح تساؤلات توجب على الحكومة الرد عليها.

وطلب الرواشدة أن تكون إجابات وافية لا متناثرة نافيا أن يكون هدف اللجنة مناكفة الحكومة.

رئيس الوزراء الذي التقط مقصد الرواشدة باستخدامه عبارة "متناثرة" لفت إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات متناثرة من دون أن ينكر حق مجلس النواب الدستوري في القيام بواجبه وحقه الرقابي والتأكد من صحة المعلومات كما أشار إلى واجب الحكومة بأن تقدم إجابات مدعومة بالوثائق وعدم "إخفاء أية معلومة عن النواب".

وقدم الذهبي سردا تاريخيا متسلسلا عن المشروع منذ عام 2001 ولغاية الآن، ومن ثم انتقل ليجيب على أسئلة المكتب الدائم العشرة.

وأكد الذهبي للنواب أن الشركة التركية أكدت له أن لا وكيل لها في الأردن، كما أن مكتب دار الهندسة الذي راجع التصاميم ويشرف على المشروع لم يتغير وأنه ليس صحيحا أن دار الهندسة استبدلت بشركة سجما، كما أكد أن لا علاقة تربط شركة (جاما) التركية بشركة أوزالتين التركية التي نفذت سد الوحدة.

وأبلغ الذهبي إلى النواب أن شروط العطاء نصت على نقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلى عمان وأن العطاء لم يتطرق إلى قطر المواسير الناقلة، مؤكدا أن أسعار وعمر المشروع الافتراضي لن يتغيرا.

وبدا أن نواب وجدوا أن عدم تحديد قطر للأنابيب مدخلا لنقد الحكومة وهو ما أشار إليه بوضوح النائب عبد الحميد الذنيبات على قاعدة أنه لا يمكن أن يكون هناك عطاء من غير شروط فنية تضمن قطر المواسير.

وحول زيادة نسبة مساهمة الحكومة في المشروع من 200 إلى 300 مليون دولار وهناك 100 مليون احتياط، قال الذهبي : هناك مستجدات في أي مشروع خصوصا عندما تحدث أمور خارجة عن إرادة جميع الأطراف وهي الأزمة المالية العالمية وإمكانية تأمين التمويل اللازم من بنوك دولية بعد انهيار البنوك وتوقفها عن التمويل.

وأشار الذهبي إلى أنه بما أن الغاية تخفيف العبء عن المواطن بخفض سعر المتر المكعب من المياه قررت الحكومة زيادة حصتها بمبلغ 100 مليون دولار وهذا لا يخالف شروط العطاء.

وقال أن خفض سعر متر المياه يعود إلى انخفاض سعر الفائدة، وتراجع أسعار الحديد ، ومساهمة الحكومة.

كما أكد أن الشركة التركية لم تتقدم بطلب لتوقيع اتفاقية من الباطن لتنفيذ المشروع لا سيما وان المشروع لا يزال في مرحلة الإغلاق المالي، ولفت إلى أن الشركة التركية سجلت شركتين أردنيتين بالكامل واحدة باسم شركة مياه الديسي والأخرى شركة مقاولات.

وبين الذهبي أن العقد الموقع بين الشركة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 125 مليون دولار يحمل الشركة خدمة الدين ومخاطره ولا توجد هناك كفالة أردنية سواء بطريقة ظاهرة أو مبطنة لهذا الغرض ،لافتا إلى أن الشركة عندما أخذت القرض لم تحصل من الحكومة إلاّ على التزام بشراء المياه منها وهو ما ساعدها على الحصول على القرض.