فرع ضمان اليرموك ينظم ورشة عمل توعوية حول قانون الضمان الاجتماعي
تم نشره الإثنين 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 11:53 صباحاً
المدينة نيوز - نظمت اللجنة الاعلامية في فرع ضمان اليرموك ورشة عمل توعوية حول " الحقوق والمنافع التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي " للعاملين بقطاع الغزل والنسيج في فرع النقابة بمحافظة اربد.
وقال مدير إدارة فرع ضمان اليرموك سامي ابو العباس ان الهدف من هذه الورشة نشر الوعي التأميني حول قانون الضمان الاجتماعي بكافة جوانبه من باب سعي المؤسسة إلى التواصل مع المجتمع المحلي وتعريف المنشآت والمؤمن عليهم في المنطقة التي يغطيها الفرع بالمستجدات والقرارات الجديدة التي تخص جمهور المؤمن عليهم وتوضيحها لهم.
كما أكد أبو العباس على أهمية الانتساب الاختياري لربات المنازل الأردنيات حيث أتاح لهن قانون الضمان الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمناً، وذلك في إطار توجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.
كما بيّن أن القانون أتاح للمؤمن عليه في حال بلوغه سن الشيخوخة وعدم إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي الاستمرار بالشمول لما بعد هذا السن لحين إكمال هذه المدة.
واكد على أصحاب العمل ضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان عن اصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم وارفاق التقارير الطبية الأولية حول حالتهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الاصابات التي يتطلب اجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وأضاف بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة عن اصابات العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أياً من ذويه الحق في إبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة التي تعرض لها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها وذلك في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي .
ووضّح عضو اللجنة الاعلامية بالفرع محمد الجراح بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.
واشار الجراح بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.
واستعرض الجراح ابرز الملامح الأساسية لتأمين التعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة في تنفيذها، موضحاً أهميته وانعكاساته الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم, كما تطرق الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أهمية هذا التأمين, والحماية التي يوفره للقوى العاملة والرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقها.
وفي نهاية الورشة أجاب مدير فرع ضمان اليرموك واعضاء اللجنة الاعلامية بالفرع على أسئلة واستفسارات الحضور.
وقال مدير إدارة فرع ضمان اليرموك سامي ابو العباس ان الهدف من هذه الورشة نشر الوعي التأميني حول قانون الضمان الاجتماعي بكافة جوانبه من باب سعي المؤسسة إلى التواصل مع المجتمع المحلي وتعريف المنشآت والمؤمن عليهم في المنطقة التي يغطيها الفرع بالمستجدات والقرارات الجديدة التي تخص جمهور المؤمن عليهم وتوضيحها لهم.
كما أكد أبو العباس على أهمية الانتساب الاختياري لربات المنازل الأردنيات حيث أتاح لهن قانون الضمان الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمناً، وذلك في إطار توجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.
كما بيّن أن القانون أتاح للمؤمن عليه في حال بلوغه سن الشيخوخة وعدم إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي الاستمرار بالشمول لما بعد هذا السن لحين إكمال هذه المدة.
واكد على أصحاب العمل ضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان عن اصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم وارفاق التقارير الطبية الأولية حول حالتهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الاصابات التي يتطلب اجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وأضاف بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة عن اصابات العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أياً من ذويه الحق في إبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة التي تعرض لها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها وذلك في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي .
ووضّح عضو اللجنة الاعلامية بالفرع محمد الجراح بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.
واشار الجراح بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.
واستعرض الجراح ابرز الملامح الأساسية لتأمين التعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة في تنفيذها، موضحاً أهميته وانعكاساته الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم, كما تطرق الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أهمية هذا التأمين, والحماية التي يوفره للقوى العاملة والرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقها.
وفي نهاية الورشة أجاب مدير فرع ضمان اليرموك واعضاء اللجنة الاعلامية بالفرع على أسئلة واستفسارات الحضور.
