الاقتصاد الوطني مسيرة حافلة بالانجازات منذ بواكير الاستقلال

المدينة نيوز - حقق الاقتصاد الوطني انجازات عدة منذ بواكير الاستقلال رغم التحديات والظروف التي سادت المنطقة، حتى غدا الأردن في مصاف الدول العربية التي يشهد لها بتطبيق السياسات التنموية المتميزة لرفع مستوى معيشة المواطن رغم شح الإمكانات.
وبفعل عوامل الاستقرار السياسي والأمني التي رافقت مسيرة الأردن على مدى سنوات الاستقلال ورغم هشيم النيران التي ما زالت مشتعلة في جوارنا الغربي والشرقي خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق التقدم الاقتصادي من خلال نهجها المبني على سياسات حصيفة قادها ال هاشم الأخيار فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بهدف الرخاء الاقتصادي لأبناء الأردن الأوفياء.
ورغم الظروف الصعبة سارت مسيرة الأردن الاقتصادية بخط متواز مع مسيرة المملكة في المجالات كافة،حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية وتمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية.
الحديدي : انشاء وزارة الصناعة والتجارة عام 1952 وقال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ان التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني حاليا ما هو الا ثمرة للاستقلال الذي سطره الاردن بقيادته الهاشمية التي رأت في حصول المملكة على استقلالها الاساس لبناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون والتفاعل مع المجتمع الدولي والاعتماد على الذات في المجالات كافة.
واضاف ان الاقتصاد الوطني ومنذ نيل الاردن الاستقلال في الخامس والعشرين من ايار لعام 1946 حقق قفزات كبيرة رغم شح الموارد والامكانات والتحديات الناتجة عن الظروف الاقليمية والدولية والظروف الطارئة التي تعرضت اليها المملكة على مدى العقود الماضية، مشيرا الى ان اقتصادنا يعتبر وبدون انحياز قصة نجاح بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية في مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤشرات التنافسية تؤكد تقدم مراتب المملكة سنة بعد اخرى.
واكد ان التطور الاقتصادي اخذ زخما كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي اولى هذا الجانب جل الرعاية والاهتمام منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية قبل عشر سنوات من خلال التركيز وتكثيف برامج الاصلاح الاقتصادي التي قادت للمحافظة على معدلات مقبولة من النمو وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية التي تجاوزت 4ر8 مليارات دولار اميركي للثلث الاول من العام الحالي والسيطرة على حجم المديونية الخارجية وجعلها متوافقة تماما مع احكام قانون الدين العام حيث انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر نيسان الماضي بحوالي 7ر126 مليون دينار وبلغ 513ر3 مليار دينار وبنسبة 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي .
وقال الحديدي ان الاردن تمكن من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات التي اقامها مع العديد من الدول العربية والاجنبية والمتمثلة في ابرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة واهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة الاوروبية المتوسطية والافتا واغادير واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وقريبا ستتم المصادقة النهائية على اتفاقية مماثلة مع كندا وعدد اخر من الدول .
واشار الى ان هذه الاصلاحات التي ما كانت لتتم لولا الاستقلال والرؤى الملكية السامية وفرت للاردن مزايا استثمارية منافسة على مستوى المنطقة وجعلته محط انظار المستثمرين وكبريات الشركات العالمية التي رأت فيه المكان الانسب لتوظيف رؤوس اموالها والتوسع في انشطتها الانتاجية والخدمية واعتبار المملكة ايضا بوابة لدخول اسواق المنطقة ولذلك فقد شهدت معدلات الاستثمار ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال الحديدي ان رؤى ومبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني ادت الى تسريع تطوير الاقتصاد الوطني حيث تم تهيئة التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشجعة للمستثمرين وتحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة واعلان عدة مناطق تنموية في المفرق واربد ومعان وليس آخرا البحر الميت الذي تم اعلانه منطقة تنموية خلال الاجتماعات الاخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبين ان الاردن اصبح يتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك ومساعيه الدؤوبة لاحلال السلام في الشرق الاوسط لا سيما القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين.
ولقد اختارت منتديات عالمية ومحافل هامة المملكة لعقد اجتماعاتها بصفة دورية خاصة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتبر الاردن وتحديدا منطقة البحر الميت موطنا ثانيا له بعد موطنه الاصلي مدينة دافوس السويسرية وكان الاجتماع الاخير قد خصص للشرق الاوسط وافردت جلساته لمناقشة الجانب السياسي في المنطقة وتأثيرات الازمة المالية العالمية على المنطقة وسبل مواجهتها.
واشار الحديدي الى التطورات التي شهدتها وزارة الصناعة والتجارة حيث تم إنشاء أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة في عهد جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين طيب الله ثراه في الثلاثين من كانون الثاني عام 1952 وقد عرفت الوزارة عبر تاريخها الطويل بأسماء مختلفة مثل: التجارة، الاقتصاد والتجارة، الاقتصاد والإنشاء والتعمير، الاقتصاد، التجارة والإنشاء والتعمير، الاقتصاد الوطني، واستقرت تسميتها بوزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1975.
وقال "ومع التطورات التي شهدتها المملكة برزت أهمية هذه الوزارة باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة والذراع الحكومي الذي يضطلع بمهام رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على العديد من النشاطات الاقتصادية في المملكة وخاصة الاستثمارية والتجارية والصناعية منها".
واضاف الحديدي انه وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية العالمية وتوجه الأردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 الذي تم بموجبه إلغاء وزارة التموين ودمج مديرياتها مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة، وقد أوكل القانون الجديد للوزارة مهمة رسم السياسات الصناعية والتجارية العامة في المملكة والعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذة.
مؤسسة المدن الصناعية : توزيع مكاسب التنمية وقال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ان المؤسسة حملت منذ تأسيسها مسؤولية توزيع مكاسب التنمية ووسعت انجازاتها خلال السنوات الاخيرة ووضعت خارطة تنموية لإنتشار مدنها الصناعية على امتداد ارض الوطن من شماله الى جنوبه.
واكد ان المؤسسة استلهمت من التوجهات والرؤى الملكية خططها للإرتقاء بالعمل نحو أداء تنموي فعال عبر حزمة من الإجراءات والسياسات والمحاور الإقتصادية الرامية إلى تعزيز البيئة الإستثمارية الأردنية الجاذبة وتهيئة السبل الكفيلة بدعم إقامة المشاريع الإستثمارية وضمان نجاحها واستمرارها في مدنها الصناعية.
واشار الى ان المؤسسة وتحقيقا للبعد التنموي ولاهدافها التي وجدت لاجلها انشأت حتى الآن اربع مدن صناعية عاملة في كل من محافظات اربد والكرك ومعان والعقبة إضافة إلى ثلاثة مشاريع مستقبلية طموحة قيد التنفيذ وستباشر أعمالها مستقبلا في كل من لواء الموقر ومحافظتي مأدبا والزرقاء.
ووفقا لاحصائيات المؤسسة فقد وصل حجم الاستثمار في المدن الصناعية حتى نهاية العام الماضي قرابة 4ر1431 مليون دينار توزعت على 512 شركة صناعية في اربع مدن صناعية في حين بلغ حجم صادراتها قرابة 92ر781 مليون دينار، ووفرت قرابة 38 الفا و 437 فرصة عمل.
وقال المجالي ان المؤسسة توجت انجازاتها المحلية بان تم اعتماد تجربتها في مجال إقامة وإنشاء وتطوير المدن الصناعية كنموذج رائد على مستوى الوطن العربي، مؤكدا ان العديد من الدول العربية سعت للافادة من التجربة الاردنية.
واضاف ان مؤسسته اصبحت ركنا اساسيا من أركان البيئة الإستثمارية الأردنية وذلك لقدرتها على خدمة الإستثمار الصناعي بأشكاله كافة وتوفير مسببات وجودة ونجاح مسيرته، فضلا عن دورها البارز في خدمة ابناء المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها المدن الصناعية وتوفير فرص العمل ودعم الحركة الإبداعية ورعاية الشباب وأصحاب المواهب.
وبين ان للمؤسسة دورا فاعلا في ربط الجامعات والمعاهد الأردنية بالبيئة العملية حيث أسست مركزاً للإبداع في مدينة الحسن الصناعية اضافة الى نيتها اقامة مركز آخر خلال العام الحالي في مدينة الحسين الصناعية بالكرك.
المناطق الحرة " احدى قطاعات الانتاج الرئيسة"
من جانبه قال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة الاردنية اياد القضاة ان المناطق الحرة اصبحت احدى قطاعات الانتاج الرئيسة وتلعب دورا رئيسا في جذب الاستثمار وتنميته وتطويره بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وقال ان المؤسسة اعطت الاستثمار جل اهتمامها وجعلته محور نشاطها منذ ان أسست في 1976 وذلك من خلال انشاء وتنمية وتطوير واستثمار وادارة المناطق الحرة العامة والخاصة والتي بلغ عددها في نهاية العام الماضي خمس مناطق حرة عامة (الزرقاء وسحاب والمطار والكرك والكرامة) ، و 32 منطقة حرة خاصة عاملة اضافة الى 23 منطقة حرة خاصة تحت الانشاء.
وعن انجازات المناطق الحرة مقارنة بعام 1999 قال القضاة ان عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة ارتفع من نحو 145 شركة (برأسمال قدره 5ر38 مليون دينار) انذاك الى نحو 2095 شركة عاملة برأس مال يقدر بـ 1139 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان قطاع الخدمات استحوذ على ما نسبته 62 بالمئة من مجموع رأس المال المستثمر فيها مقابل ما نسبته 38 بالمئة لباقي القطاعات.
واشار الى ان عدد عقود الاستثمار المبرمة مع المناطق الحرة في عام 1999 بلغ حوالي 826 عقدا في حين بلغت نهاية العام الماضي نحو 2238 عقدا (92 بالمئة منها في المنطقة الحرة الزرقاء).
وعن حجم التجارة في المناطق الحرة قال القضاة ان حجم البضائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة الحرة في نهاية العام الماضي بلغ حوالي 3822 الف طن (تقدر قيمتها بـ 3398 مليون دينار) بنسبة نمو بلغت 27 بالمئة عن عام 2007 في حين بلغ حجم تجارة المركبات الداخلة والخارجة في المنطقة الحرة الزرقاء وحدها الى الاسواق الدولية والمحلية في نهاية العام الماضي 260 الف مركبة وبنسبة نمو بلغت 34 بالمئة عن العام الذي سبقه 2007.
ولفت القضاة الى ان المناطق الحرة تسهم الى درجة كبيرة في ايجاد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة حيث بلغ مجموع الايدي العاملة فيها مع نهاية العام الماضي 2008 حوال 24 الف عامل منهم 5ر19 الف عامل اردني في مختلف القطاعات ، مشيرا الى ان مساهمة المؤسسة في دعم خزينة الدولة من فائض ايراداتها بلغت نهاية العام الماضي حوالي 13 مليون دينار.
النسور : تبني سياسات استثمارية ناجحة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ان الدوائر الاقتصادية في الدولة الأردنية تبذل جهودها لتحقيق الرؤى الملكية في البعدين الاقتصادي والاستثماري مشيرا الى ان جلالة الملك لم يكتف بالتوجيهات ونقل رؤاه للحكومات المختلفة وانما جسد اقواله بافعال تمثلت بسلسلة من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي كان من شأنها الارتقاء بمستوى الاستثمار المحلي والخارجي ، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل، وبالتالي تحسين مستوى الحياة والمعيشة في المملكة.
وقال :" لقد تبنى في سياسته الاستثمارية نهج الانفتاح الاقتصادي ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمي مع اشراك القطاع الخاص في صنع القرار ووضع السياسات بما يخدم المصلحة العامة".
واضاف انه ورغم قِصر الفترة من منذ إطلاق المبادرات الملكية ، إلا أن الانجازات تتحدث عن واقعها اذ أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية يُعد مؤشرا على أن سلامة المسيرة وأن الأداء الاقتصادي الكلي يمضي قُدما نحو الأفضل، مشيرا الى ان معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 4ر3 بالمئة عام 1999، ارتفع إلى حوالي4ر8 بالمئة عام 2004، ومن ثم يستقر حول معدل 6 بالمئة خلال السنتين الاخيرتين.
وقال ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني توجت ايضا في معالجة جانب كبير من المديونية الخارجية التي كانت تثقل كاهل اقتصادنا الوطني اذ انخفضت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 84 بالمئة في العام 2000 إلى 8ر25 بالمئة مع نهاية العام الماضي ما يؤدي إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وزيادة مناعة الاقتصاد الأردني وتقوية دعائم استقراره.
واشار الى ان الاردن استطاع بجهود قائده التمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000 فضلاً عن توقيع خمس اتفاقيات تجارة حرة مع أهم الأقطاب والتكتلات الاقتصادية في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول رابطة الافتا وسنغافورة إلى جانب توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كندا بالأحرف الأولى، وعزم الأردن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا والباكستان.
وقال ان الاردن بدا مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول أميركا الجنوبية (الميركوسور) إضافة إلى التباحث مع سكرتارية دول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لغرض بدء مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول (الكوميسا)، كذلك هنالك بحث من الحكومة حول إمكانية توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت النسور الى ان هذه الاتفاقيات الى جانب الاتصالات التي يجريها قائد البلاد مع كبار رجال الأعمال في العالم والشركات الكبرى أسهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات في الأردن حيث ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسب زادت عن الِضعف خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005 (ارتفعت من 751 مليون دينار الى 8ر1 مليار دينار).
وأشار الى ان الاردن حقق انجازات عالمية من حيث البعد الاستثماري نتيجة تحسن مناخ الاستثمار الذي تتمتع به المملكة، مبينا ان تقرير الاستثمار العالمي (يونكتاد) لعام 2008 صنف الأردن في المرتبة السادسة خلال العام 2007 ضمن قائمة أول 20 من أصل 142 دولة بناءً على مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه ايضا الى ان تقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي بحصول الأردن على المرتبة 48 من بين 134 دولة خلال العام 2008، محققاً بذلك تقدماً بمقدار درجة واحدة عن تصنيفه في العام الماضي وليحافظ الأردن بذلك على وجوده ضمن قائمة أول 50 دولة في مجال التنافسية.
وبين النسور ان المملكة تسعى إلى اجتذاب نحو ثلاثة مليارات دينار كاستثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية تتراوح ما بين 6- 7 بالمئة سنويا خلال الأعوام القادمة والتي بدورها ستعمل على خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
مراد: انجازات اقتصادية كبيرة رغم التحديات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ان الاحتفال بالاستقلال مناسبة مهمة يستذكر فيها الأردنيون الإنجازات الوطنية التي حققتها القيادة الهاشمية الحكيمة في كافة المجالات منذ استقلال المملكة .
واضاف ان مسيرة الاردن الاقتصادية سارت منذ بدايات التاسيس ورغم الظروف الصعبة بخط متواز مع مسيرة المملكة في كل المجالات حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الاقليمية والعالمية وتمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الاردنية وتعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي والمحلي.
وشدد العين مراد على أهمية الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني مؤكداً ان جلالته أولى شخصياً اهتماماً بالغاً بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية بشكل خاص، مثمناً جهود جلالته لعقد اللقاءات العربية والأجنبية في المملكة وبخاصة المنتدى الإقتصادي العالمي عدة مرات في الأردن.
كما اشار الى جهود جلالته في المحافل الدولية ومشاركة الأردن في العديد من الاتفاقيات الاقتصادية سواء مع الدول العربية أو الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة وغيرها، ما أسهم في دخول المنتجات الأردنية إلى العديد من الأسواق العالمية الجديدة، والتي أدت إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية متينة كان لها أكبر الأثر في ازدياد مستوى الاهتمام الدولي بالأردن.
وقال ان الاردن اسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما أثمرت جهود جلالته بإنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
واضاف مراد ان الاقتصاد الوطني حقق العديد من المؤشرات الايجابية الواعدة، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي العام الماضي نحو 6 بالمئة، كما نمت التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، حيث بلغت الصادرات الوطنية ما قيمته 383ر4 مليار دينار فيما بلغت المستوردات 973ر11 مليار دينار وحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 268ر2 مليار دينار .
وبين أن نسبة مساهمة أبرز الأنشطة التجارية "التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال " تشكل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قورن بالنشاطات الاقتصادية الأخرى،إلى جانب نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي الذي يشكل نحو 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واشار الى ان القطاع التجاري واكب كل خطوة من خطوات التقدم والازدهار الاقتصادي والاستثماري الذي ارسى دعائمه جلالة الملك، حيث ان الغرف التجارية في المملكة والتي تضم ما يزيد على 75 ألف عضو، تعمل يداً بيد مع أجهزة الدولة والقطاع العام لأجل تعزيز جسور التعاون والتنسيق بينها من خلال شراكة حقيقية فعالة إنطلاقاً من دور القطاع الخاص كمحرك أساس للتنمية والإنتاج.
وزاد ان القطاع الخاص المحلي بكافة مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساسي والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار.
كما ساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية ، حيث اتسع دور وأهمية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بعد أن أخذت معظم دول العالم بتطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي، التي ارتكزت على تخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاستثماري المباشر واقتصاره على تنظيم السوق وآلياته المختلفة، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على أداء دوره الهام في النشاط الاقتصادي وقيادة عجلة النمو بشكل حضاري ينسجم مع المتغيرات والمستجدات الدولية.
ولفت الى ان مختلف القطاعات والهيئات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وبمشاركة فاعلة من غرف التجارة قامت خلال السنوات الأخيرة بانتهاج وتطبيق العديد من المبادرات والخطوات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة تضمن التفاعل والانسجام مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ما مكن الأردن من الوصول إلى مرتبة مميزة في مجال التنافسية والشفافية العالمية إذا ما قورن بدول المنطقة.
وبين ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاستثمار والإنتاج ساعده في ذلك انفتاح المملكة على العالم ، حيث يعتبر الأردن البوابة الرئيسة لدخول أسواق العراق وفلسطين ودول الخليج العربي.
الساكت : جيل متطور من مؤسسات سوق رأس المال وشهدت البيئة المالية تطورات كبيرة خلال عهد الاستقلال ؛ فمنذ إنشاء سوق عمان المالي في العام 1978 بدأت المملكة في مأسسة النشاطات المالية المرتبطة في ملكية الأسهم وتنشيط السوق المالية.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان الخبرة والتجربة أفضت الى ولادة جيل متطور من مؤسسات سوق رأس المال في عام 1999 (هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية(
وأضاف ان ثقافة الاستثمار والادخار تجذرت في المملكة وعززت بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسوق رأس المال وهي " ثقافة مركزية في تكوين الثروة وتحقيق النمو".
وقال ان مؤسسات السوق تقوم بدور كبير للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة تشريعية ورقابية الى جانب البنية التحتية المادية والتقنية لتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية لسوق رأس المال وتوفير البدائل التمويلية للمستثمرين والشركات المساهمة العامة وتوفير فرص استثمارية للمدخرين.
وأضاف ان الهيئة تعمل على تعميق المعرفة بثقافة الاستثمار،" وهي لتحقيق هذا الهدف تتواصل مع كافة قطاعات المجتمع المدني العسكرية والمدنية والقضائية والتشريعية والجامعات والمدارس لتعريفهم بالدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال في الاقتصاد الوطني".
وأشار الى التطورات التي شهدتها السوق المالية في السنوات الماضية من عهد الاستقلال منها انشاء الجيل الجديد النوعي لبورصة عمان وبدء نظام التداول الالكتروني واطلاق النسخة الجديدة منه في العام الحالي وتسجيل اول صندوق استثماري وفقا لتعليمات الاستثمار المشترك والانفتاح على البورصات العربية والاقليمية والعالمية.
وقال ان الهيئة اهتمت في مجال التوعية سواء للوسطاء او للمواطنين حيث تم انشاء جمعية معتمدي المهن المالية لتكون الجسم الذي يمثل اعضاء بورصة عمان والشركات المالية العاملة فيه وكذلك اطلاق حملات لتوعية جمهور المواطنين والمهتمين بالاستثمار في سوق رأس المال الوطني.
وأكد الدكتور الساكت ان الهيئة أولت موضوع "حوكمة" الشركات اهمية بالغة لما لها من دور في تعزيز البيئة الاستثمارية في سوق رأس المال حيث عقدت الهيئة منتدى لحوكمة الشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الثاني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وفي آخر 10 سنوات من عمر مؤسسات سوق رأس المال ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان من 1ر4 مليار دينار في عام 1999 الى 4ر25 مليار دينار في نهاية عام 2008 وارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية في البورصة من 1ر43 بالمئة الى 2ر49 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وتشير بيانات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان الى ان الإصدارات الأولية ارتفعت من 6ر128 مليون دينار في عام 1999 الى 1ر4 مليار دينار في عام 2008.
وارتفع كذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة من 151 شركة في العام 1999 الى 262 شركة في نهاية عام 2008 وارتفع حجم التداول السنوي من 389 مليون دينار في السنة الى 3ر20 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
ومن حيث عدد المستثمرين الأردنيين فقد ارتفع من 480 ألف مستثمر في عام 1999 الى 804 آلاف نهاية عام 2008.