تعاون أمني أردني صيني لمكافحة الجريمة
المدينة نيوز - وقعت وزارة الداخلية امس السبت إتفاقية تعاون أمني مع وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية لتعزيز وتطوير آفاق مكافحة الجريمة في البلدين الصديقين.
وتتضمن الإتفاقية التي وقعها وزير الداخلية نايف سعود القاضي ووزير الأمن العام الصيني مونغ غيان تشو تطوير مجالات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنشاطات الإرهابية الدولية والتهريب وغسيل الأموال، إضافة الى مكافحة تزييف العملات والأوراق المالية القابلة للتداول وتزوير جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية الأخرى وكذلك عبور الحدود الوطنية بصورة غير قانونية.
ويعمل الطرفان كذلك على تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد شديدة السمية وكذلك المواد النووية والمشعة وغيرها من المواد الخطرة، بالاضافة الى الرقابة على الخروج من البلاد والدخول إليها بما في ذلك إدارة الأجانب من خلال تعزيز التعاون مع مكاتب الإنتربول في البلدين.
كما تتضمن الإتفاقية تبادل المعلومات المتعلقة بإدارة السلامة المرورية على الطرق والسكك الحديدية والموانىء والنقل البحري والطيران المدني وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتشريعات العمل الشرطي والتدريب والتعليم الشرطي وادارة الحدود البرية والبحرية.
وتقضي الإتفاقية التي يسري مفعولها لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إقرارها من الجهات الرسمية في البلدين بان يجتمع الطرفان مرة كل سنتين بالتناوب في بكين وعمان لمتابعة تنفيذ بنود الإتفاقية وتبادل المعلومات المتعلقة بها.
وأكد القاضي أهمية الإتفاقية من حيث انها تجسد متانة العلاقات بين الاردن والصين الشعبية بفضل توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما للنهوض بهذه العلاقات الى مستويات أفضل، مشيرا الى ان الأردن يتطلع لتطوير هذه العلاقات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب .
وقال إننا نثمن التوجه الصيني الايجابي نحو بلادنا، مؤكدا أن وصولنا معا الى عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية ثنائية يدعم جهود الأردن لاستغلال ثرواته الطبيعية بالاستفادة من الخبرات الصينية،ونحن ننظر بثقة لتطوير هذه العلاقات على قاعدة القيم المشتركة وليس على قاعدة المصالح المتبادلة فحسب.
واوضح ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من اهتمام البلدين وحرصهما لاشاعة أجواء الأمان والاستقرار والسلام على مستوى العالم، مبينا ان مثل هذا الهدف لن يتحقق الا بضمان الأمن الوطني ودوره الفاعل لتشجيع مجالات التنمية والتطور والازدهار وتشجيع فرص الاستثمار.
وأعرب القاضي عن تقديره لمواقف جمهورية الصين الشعبية المنحازة تاريخيا لقضية السلام في الشرق الأوسط، الامر الذي يدفعنا إلى تعليق الآمال على مواقف الصين الشعبية للتوصل الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إستنادا الى مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
من جهته أكد الوزير الصيني ان توقيع الإتفاقية يجسد مستوى علاقات الصداقة، مشيرا الى ان توقيع هذه الاتفاقية يعتبر ثمرة حقيقية لهذا التعاون، معربا عن امله في ان يتواصل هذا التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ليشمل مجالات أخرى بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
