المقاولين تطالب الحكومة توفير مخصصات للمشاريع الرأسمالية في ملحق الموازنة
تم نشره الأحد 21st تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 08:03 مساءً

المدينة نيوز - ناشد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونه رئيس الوزراء العمل على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في ملحق موازنة الدولة للعام 2012.
وقال نقيب المقاولين ان قطاع المقاولات هو من القطاعات الرئيسية المحركة لمعظم القطاعات الاقتصادية في الاردن على اختلاف مجالاتها ويرتبط به ما يزيد عن مائة قطاع مساند تنشط بنشاطه وتزدهر بازدهارة ونظراً لشح المشاريع في سوق العمل الاردني فأن الآمال مبنية على رصد مخصصات ماليه مجزية في موازنه الحكومة لتعويض النقص الحاصل في السوق ومن اجل استمرار عمل هذا القطاع الذي تبنى علية الآمال في تنشيط حركة الاقتصاد ودوران عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
واضاف نقيب المقاولين الطراونه ان هناك ملحق موازنه لعام 2012 وان قطاع الانشاءات حرم من اي مخصصات على الرغم من ان هذا القطاع يعاني من مشكلة تأخير صرف مستحقاته المتراكمة على وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة المختلفة والتي بلغت ما يزيد عن 92 مليون دينار موزعه على مشاريع الطرق بواقع(30) مليون دينار ومشاريع المياه(35) مليون دينار و(7) ملايين لمشاريع الابنية (20) مليون دينار على المشاريع الاخرى.
وناشد نقيب المقاولين الحكومة التدخل لحل هذه المشكلة للحيلولة دون توقف العمل في هذه المشاريع والحاق الاذى بالمقاولين والعمل على اتخاذ القرار الصائب برصد المخصصات الكافية لتشغيل هذا القطاع وضخ الدم فية وذلك قبل صدور الملحق بدون مخصصات .
(بترا)
وقال نقيب المقاولين ان قطاع المقاولات هو من القطاعات الرئيسية المحركة لمعظم القطاعات الاقتصادية في الاردن على اختلاف مجالاتها ويرتبط به ما يزيد عن مائة قطاع مساند تنشط بنشاطه وتزدهر بازدهارة ونظراً لشح المشاريع في سوق العمل الاردني فأن الآمال مبنية على رصد مخصصات ماليه مجزية في موازنه الحكومة لتعويض النقص الحاصل في السوق ومن اجل استمرار عمل هذا القطاع الذي تبنى علية الآمال في تنشيط حركة الاقتصاد ودوران عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
واضاف نقيب المقاولين الطراونه ان هناك ملحق موازنه لعام 2012 وان قطاع الانشاءات حرم من اي مخصصات على الرغم من ان هذا القطاع يعاني من مشكلة تأخير صرف مستحقاته المتراكمة على وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة المختلفة والتي بلغت ما يزيد عن 92 مليون دينار موزعه على مشاريع الطرق بواقع(30) مليون دينار ومشاريع المياه(35) مليون دينار و(7) ملايين لمشاريع الابنية (20) مليون دينار على المشاريع الاخرى.
وناشد نقيب المقاولين الحكومة التدخل لحل هذه المشكلة للحيلولة دون توقف العمل في هذه المشاريع والحاق الاذى بالمقاولين والعمل على اتخاذ القرار الصائب برصد المخصصات الكافية لتشغيل هذا القطاع وضخ الدم فية وذلك قبل صدور الملحق بدون مخصصات .
(بترا)