خطة للتوسع في انتاج الفوسفات وزيادة رأس المال على مراحل

المدينة نيوز - كشف رئيس مجلس الادارة في شركة مناجم الفوسفات الاردنية واصف عازر عن خطة للتوسع في انتاج الشركة وزيادته من المواد الخام والمصنعة على السواء.

وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) ان هناك خطة للوصول في الانتاج الى 15 مليون طن بحلول عام 2015، و20 مليون طن قبل نهاية العقد الثاني، وتصنيع ما لا يقل عن 75 بالمئة من انتاج الشركة من المواد الخام.

وأكد ان "التوسع يتطلب رفع رأسمال الشركة بشكل جذري في المراحل التي سيتم فيها تنفيذ توجهات زيادة الانتاج وتوسيع قاعدة التصنيع في الشركة".

وقال "سيتم رفع رأس المال لمواكبة التوسع في الانتاج"، مشددا على "ان الفوسفات ثروة وطنية ويجب ان يبقى الوطن مسيطرا على اساسات هذه الثروة دون ادخال مستثمرين يؤثرون على هذا التوجه كون تراب الاردن ليس للبيع".

واشاد في الادارات السابقة للشركة مؤكدا ان ما اتخذته الادارة السابقة من قرارات كانت في صالح شركة الفوسفات الى ابعد الحدود.

وأكد عازر في المقابلة ان هدف الشركة الاساسي هو زيادة التصنيع من المادة الخام وبالتالي زيادة الانتاج والاستثمار وزيادة فرص العمل، وليس فقط زيادة الصادرات من المواد الخام.

وقال ان الشركة تستهدف تصنيع 75 بالمئة من انتاج الشركة من المواد الخام وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة من حيث التصنيع والتوظيف والنقل والتخزين والنشاط البحري والتامين وغيره من القطاعات.

وشدد على ان أهداف الشركة تعد أساسية في عملية التنمية "لكن الاضرابات وجهت ضربة قاصمة للاستثمار في الشركة، وابعدت مستثمرين كانوا يسعون الى المشاركة في انشاء "صناعات سمادية".

وحذر من تبعات الاضرابات على كفاءة الانتاج وزيادة العائد على الاستثمار لمصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان اضراب عمال الميناء كان يعطل تصدير نحو 25 الف طن يوميا طيلة فترة الإضراب، مقدرا خسارة الشركة جراء ذلك بنحو 4 ملايين دينار تتمثل في غرامات السفن التي تم التعاقد معها لنقل الفوسفات.

وقال ان الاضرابات الاخرى خصوصا في مناطق الجنوب ابعدت مستثمرين محتملين، كانت الشركة قد قطعت اشواطا بعيدة معهم وكادت تسفر عن توقيع اتفاقيات استثمارية خصوصا مع مستثمرين من دول عربية مجاورة.

وأشار في هذا الشأن الى مشروع اقره مجلس الادارة الاسبق ، وهو مصنع مشترك مع الهند، توقف بسبب الاضرابات التي كانت عبارة عن "حلقة متصلة".

وقال إن الاضرابات وتوقف العمل في شركة مناجم الفوسفات الأردنية أثر سلبا على الانتاج؛ حيث تراجع انتاج الفوسفات بنسبة 19 بالمئة لنهاية أيلول من العام الحالي الى 4 ملايين و634 الف طن مقابل 5 ملايين و710 الاف طن للفترة ذاتها من 2011.

وبين عازر ان انتاج السماد انخفض بنسبة 21 بالمئة الى 432 الف طن مقابل 544 الف طن لفترة المقارنة ذاتها، فيما تراجعت كميات الفوسفات المصدرة بنسبة 5ر20 بالمئة الى 3 ملايين و172 الف طن مقارنة مع 3 ملايين و989 الف طن.

كما تراجعت كمية السماد بنسبة 5ر16 بالمئة الى 7ر446 الف طن مقابل 535 الف طن لفترة المقارنة ذاتها.

وقدر قيمة الكميات التي تعذر تصديرها جراء اضراب العاملين في سكة حديد العقبة بنحو 24 مليون دولار، والخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب الاضرابات وتوقف النقل والتصدير وغرامات تحميل البواخر والتأخير في تسليم الشحنات المصدرة 15 مليون دولار.

ووجه عازر الدعوة الى المتقاعدين بالكف عن الاعتصام قائلا " انهم تعرضوا الى عملية استغلال من بعض المتكسبين شعبيا والذين باعوهم أملا زائفا ".

وقال ان الوضع بالنسبة للمتظاهرين من المتقاعدين غير منطقي وغير قانوني، "وانا كرئيس مجلس ادارة غير مفوض بالصرف للمتقاعدين وان فعلت تكون مخالفة تستحق العقاب، المفوض هو الهيئة العامة للشركة وكبار المساهمين".

وأوضح ان الامر يستدعي النظر الى المتقاعدين من ناحية الحقوق، هل يستحقون أم لا، فاذا كانوا يستحقون ووقع عليهم الظلم فأمامهم المحاكم ونحن كشركة نتكفل بدفع اتعاب التقاضي من رسوم واتعاب محامين ونلتزم بتنفيذ اي قرارات للمحاكم بهذا الخصوص.

وأشار عازر الى أن مجلس الادارة أجرى مراجعة تفصيلية لمطالب المتقاعدين من قبل خبراء ماليين وقانونيين من داخل الشركة ومن المستقلين وتأكدوا ان لا حقوق للمتقاعدين بعد ان انهوا علاقتهم بالشركة.

وأكد أن خروج موظفين في إطار برنامج الحوافز الذي طرحته الشركة سابقا، أدى الى خروج عدد كبير من الكفاءات ممن هم قادرون على العمل في النشاط الرئيس للشركة وهو التعدين.

وردا على سؤال، بين عازر ان التحقيق في قضايا تتعلق بنشاطات الشركة أدى الى تجميد القرارات "وانا مهمتي محدودة بستة اشهر تنتهي في 3 كانون الاول على ابعد تقدير وتنحصر في وضع الشركة على الطريق الصحيح".

وقال إن ابرز الانجازات التي تحققت في الأشهر الماضية تمثلت في إيقاف التعامل مع الوسطاء في التسويق وعقد اتفاقيات مباشرة مع المستوردين منهم 7 في الهند ومستورد واحد في كل من اندونيسيا وتركيا وبلغاريا وتغطي هذه الاتفاقيات نحو 85 بالمئة من صادرات الشركة، ويمكن البيع من خلال وسطاء في المناطق التي لا توجد للشركة اسواق بها.

وأضاف أن الاتفاقيات طويلة المدى فيما يتعلق بالكميات، بينما يتم الاتفاق بشأن الاسعار كل ستة اشهر "وهو الوضع الذي عملت به الشركة إبان كنت مديرا عاما في الثمانينيات من القرن الماضي".

وأكد ان الشركة نجحت منذ عام 2006 في بناء شراكات استراتيجية مع الهند واندونيسيا وكانت هناك افكار جديدة وجدية مع شركاء آخرين لكن دراسات الجدوى الاقتصادية بشأنها توقفت منذ منتصف 2010.(بترا)