معنيون يطالبون باجراءات رقابية على مراكز انتاج الاطراف الصناعية
المدينة نيوز - من زياد الشخانبة – تعمل مراكز صناعة وتجميع الاطراف الصناعية دون رقابة على منتجاتها التي يجب ان تكون على درجة عالية من الاتقان والدقة وتراعي الظروف الصحية للمرضى المحتاجين للاطراف الصناعية .
ووفقا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء فان هذه المراكز يتم ترخيصها فقط من قبل وزارة الصحة , ولا يتم حاليا تنظيم حملات مراقبة او تفتيش عليها لعدم وجود اسس وتعليمات للتفتيش عليها .
تقول مديرة مديرية الاجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة الصيدلانية مي مساعدة لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هذا الامر يحتاج الى توفير الكوادر الخاصة بهذا المجال الطبي.
وتضيف انه يتم متابعة جودة ونوعية المواد المستوردة , في حين لا يتم متابعة جودة ونوعية المواد المصنعة محليا, وليست هناك رقابة عليها مشيرة الى ان هناك اطارا قانونيا لهذا المجال وهو قانون الدواء والصيدلة وسيتم اصدار تعليمات للتفتيش على هذه المراكز بموجب المادة السابعة من اسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية .
رئيس قسم الاطراف الصناعية والاجهزة المساعدة في كلية التأهيل بالجامعة الاردنية الدكتور عماد اليحيى يوضح ان هناك اضرارا قد تنتج جراء استخدام الأطراف المُصّنعة في الكثير من المراكز الخاصّة وهي حدوث تقرُّحات في أعضاء المريض التي يتم عمل الجهاز أو الطرف عليها ، أو احتكاك الجهاز بها أو عدم شعور المريض بالراحة أثناء استخدامها .
ويبين انه لا يجب التقليل من خطورة هذه الأضرار خاصة عند مرضى السُكّري حيث ان اجزاء منتجات القطاع الخاص نجدها احيانا غير ملائمة لحاجات المريض كما ان عُمرها قصير نظرا لتدني جودة المواد والمُكونات المُستخدمة في صناعتها أو عدم بنائها وصناعتها بطريقة علمية صحيحة .
ويشير اليحيى الى انه نجد احيانا عدم إلمام المشتغلين بالعديد من المراكز الخاصة بالحاجات والظروف العامّة للمريض بسبب قلة معرفتهم وخبرتهم بها اضافة الى ارتفاع اسعار منتجات هذه المراكز .
ويقول ان الجامعة الاردنية هي الجامعة العربية الوحيدة التي تقدم شهادة البكالوريوس في التاهيل حيث يوجد في قسم الأطراف الصناعية مشغل لتصنيع الأطراف الاصطناعية والأجهزة الطبية المساعدة ، انشىء العام 2005 وينتج جميع أنواع الأطراف الاصطناعية لكل مُستويات البتر في الطرفين السُفلي والعلوي، اضافة الى إنتاج مُعظم أنواع الأجهزة المُساعدة للحركة والأجهزة التقويمية.
ويؤكد انه يتم استيراد جميع المواد والمكُونات المُستخدمة في المشغل ولا يتم بيع او تصدير المنتجات لأن المشغل انشىء لتدريب الطلبة فقط داعيا الى تنظيم مهنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة المُساعدة في المملكة ووضع قوانين لمُزاولتها وشروطا لافتتاحها وعمل المشاغل بها .
صاحب احد مراكز صناعة وتجميع الاطراف زكي الطراونة يؤكد عدم وجود أي رقابة على المراكز الخاصة بهذه المهنة , وعدم زيارة مركزه من قبل اي شخص بغرض المراقبة او التفتيش , وانه لا يعرف من المخوّل بمراقبة هذه المراكز .
ويشير الى انه ليست هناك شروط تراعى عند افتتاح هذه المراكز , كما ان العديد من المراكز لا تتوفر لدى العاملين فيها شهادات خاصة بهذه المهنة ما يؤكد عشوائية عملها , بسبب انعدام الرقابة عليها والتي يمس عملها أناس بحاجة لأطراف تساعدهم وليس لزيادة معاناتهم .
وينوه الى ان المريض الذي يصاب بمضاعفات جراء تركيب احد الاطراف ويرغب بتقديم شكوى , لا يعرف لمن يقدمها مؤكدا ان هناك اطرافا يتم تركيبها واستخدامها مباشرة , وهناك مواد يتم تشكيلها واعادة تصنيعها بالطريقة المطلوبة اضافة الى أخذ قياسات دقيقة جدا , فالعملية ليست سهلة بل تحتاج الى الاهتمام بها من قبل مختلف الجهات الرسمية .
ويدعو العاملين في هذا المجال الى تجديد التكنولوجيا المستخدمة في مراكزهم والسعي لتطويرها .
ويشير الى ان هناك طلبا على الاطراف الصناعية محليا , وان العديد من المرضى يفضلون المنتجات ذات الاسعار المناسبة لأوضاعهم على حساب الجودة .
ويقول ان خريجي كلية علوم التأهيل بالجامعة الاردنية يمتازون بالكفاءة , إلا ان الكثير منهم يذهبون للعمل في الخارج مبينا ان التكنولوجيا الخاصة بصناعة الاطراف غالية الثمن وعلينا صناعتها محليا لتنخفض تكاليفها وبالتالي ثمنها , وان اكثر اسباب البتر محليا هو مرض السكري ثم تأتي الحوادث ثم اصابات العمل .
رئِيس اختصاصيي الاطراف الصناعية والاجهزة المساندة في وزارة الصحة الدكتور زياد اصبيح يقول ان الحصول على طرف اصطناعي جيد يجب ان يتوفر له مشغل متكامل من حيث التجهيزات والعِددْ اليدوية والكادر الفني المدرب وذوي الخبرة والشهادات العلمية اضافة الى المواد اللازمة لتصنيع الأطراف وبجودة وهذا ما ينقص بعض المراكز الخاصة بهذه المهنة .
ويؤكد ضرورة تسليم المنتج للمريض باشراف الاختصاصي لبيان مدى ملاءمته او تعديله ان لزمت الحاجة .
ويقول ان هناك من يعمل بهذا المجال دون اختصاص , لهذا لا يتم تحويل المريض لتقييمه من قبل فريق التأهيل اضافة الى انه يلاحظ احيانا عدم استشارة هذا الفريق قبل اجراء اي تدخل جراحي يلزم الامر بعده تصنيع طرف او جهاز .
ويبين ان مشغل الاطراف الاصطناعية والاجهزة الطبية المساندة في مستشفى البشير يقدم الاطراف الاصطناعية للبتور الخلقية والأطراف السفلية العلوية وأجهزة مساندة للأطراف السفلية بأنواعها الطويلة والقصيرة ورفع الوزن اضافة الى اجهزة تقويم العمود الفقري والاطراف السفلية والجبائر الطبية للاطراف العلوية والسفلية والاحذية الطبية وغيرها من الخدمات .
ويبين ان عملية تشخيص حالة المريض يجب ان تكون من قبل الطبيب الاختصاصي بالتعاون مع المعالج الطبيعي وبعدها وصف الخدمة اللازمة بالتعاون مع فني الاطراف الاصطناعية لتبدأ بعدها مرحلة التصنيع من قبل الفني .
ويقول الدكتور اصبيح ان مشغل المستشفى يحتوي على التجهيزات المطلوبة , والكادر الفني فيه من ذوي الخبرة العالية بالرغم من النقص في الاعداد بسبب لجوء عدد منهم للعمل خارج المملكة.
ويشير الى ان عدد المستفيدين من خدمات مشغل الأطراف الاصطناعية في المستشفى بلغ العام العام الماضي 1640 , وانه يتم عقد دورات تدريبية لطلبة كلية التأهيل بالجامعة في المشغل .
ويؤكد ان غالبية المواد المستخدمة في تصنيع الاطراف في المشغل مستوردة مستعرضا مراحل عملية تصنيعها .
صاحب احد المراكز الخاصة للاطراف الصناعية وجيه ابو خضير يقول ان الاقبال على هذه المراكز ضعيف نظرا لتوافر الاطراف الصناعية في مشاغل المؤسسات الحكومية والمستشفيات العسكرية واكتفائهم ذاتيا .
ويضيف انه يقوم بشراء المواد الخام من خارج المملكة ويتم تجميعها وتصميمها في مركزه وحسب النوع المطلوب مبينا ان معظم هذه المواد يخضع للضريبة خاصة المواد الموجودة داخل الاطراف مثل البلاستيك السائل الذي يُدفع عليه ما بين 16 – 30 بالمئة كرسوم وضريبة مبيعات مشيرا الى ان ذلك يُقصي هذه الصناعة التي يجب تشجيع العمل بها ليصبح الاردن من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة .( بترا )
