المعارضة اللبنانية ترفع سقف مطالبها السياسية من اسقاط الحكومة الى طرد السفير السوري

المدينة نيوز - رفعت المعارضة في لبنان سقف تحركها السياسي وتخطت مطالبها اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لتصل الى المطالبة بطرد السفير السوري من لبنان، وتقديم شكوى الى الجامعة العربية ومجلس الامن ضد سوريا، ونشر قوات طوارئ دولية على الحدود البنانية- السورية، واعداد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وتسليم المطلوبين بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ( وهم اربعة اشاخاص ينتمون الى حزب الله الذي يرفض تسليمهم الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).

تأتي هذه المطالبات تزامنا، مع عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول اعماله بند اقرار التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية المجمدة منذ اكثر من تسع سنوات، في خطوة للتدليل على انها باقية، وان استقالتها لم تعد مطروحة على الاطلاق، الا في حال تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واللافت انه قبل اعلان قوى 14 اذار كان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يؤكد من مطار بيروت الدولي لدى وصوله عائدا من روما، رفضه تعطيل الدولة والاتهام السياسي.

من جهتها، اعتبرت المعارضة ان ثمة اربعة اخطار تحدق بالوطن وهي:

الاول: "عودة الاغتيالات كوسيلة لتعطيل الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، واخضاع الجميع وترهيب الاحرار وقتل الحرية. هذه الاغتيالات التي كانت قد توقفت نتيجة لاتفاق الدوحة بما يشير الى من كان يقف وراءها اصلا وعودتها الان مجددا".

الثاني: "اصرار النظام السوري على استعمال لبنان ساحة وصندوق بريد في حربه ضد شعبه، والعمل على تفجير الاوضاع لتوسيع رقعة حربه الاجرامية الى خارج حدوده".

الثالث: "خطر استدراج حرب اسرائيلية على لبنان لا يقررها اللبنانيون وليست لمصالح لبنانية، وذلك باسئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم وبارتباطه وربط لبنان بالاستراتيجية الايرانية وريطه في ادوار تتجاوز ارادة اللبنانيين".

الرابع: "خطر الاطباق على الدولة وتغيير طبيعتها وافقاده هيبتها، ومنع تطبيق الدستور والقوانين في ظل سلاح حزب الله والترهيب به، اضافة الى خطر نسف الشراكة الوطنية من اساساتها.

وطالب البيان بتسليم المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار اي غطاء او حماية لهم تغطية على الجريمة.

كما طلب تحويل جميع الجرائم السياسية التي ارتكبت منذ العام 2004 وحتى جريمة اغتيال اللواء الحسن الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتسليم المطلوب في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب الى القضاء اللبناني، وتعزيز كل الاجهزة الامنية وتحصينها بوجه كل انواع المداخلات السياسية والحزبية "لتمكينها من القيام بدورها الوطني في حماية الشعب والمؤسسات وكشف الاغتيالات والمؤمرات المحدقة بالوطن".

ووضع البيان حلولا اجرائية لمعالجة الاخطار الناجمة عن اعتداءات النظام السوري:

ا- "قرار صارم بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا مع اوامر واضحة وصريحة بضبط الحدود بالاتجاهين والرد الفوري على التعديات والطلب من مجلس الامن ان تقوم قوات الطوارئ الدولية بمؤازرة الجيش اللبناني في مهمته عملا بمندرجات القرار 1701".

ب- "تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الامن الدولي بحق النظام السوري في ما يتعلق بمؤامرة مملوك- سماحة وكذلك في ما يتعلق بالتعديات اليومية على الحدود اللبنانية والمواطنيين اللبنانيين، والطلب من القضاء اللبناني التصرف بجدية ومسؤولية تبعا للقوانين من دون تاخير ولا مواربة بما يتعلق بمؤامرة مملوك- سماحة.

ج- تعليق الاتفاقيات الامنية الموقعة مع النظام السوري، واعلان السفير السوري شخصا غير مرغوب فيه، وان التعاطي مع خطر حرب على لبنان لمصالح غير لبنانية يفرض الاتي:

- تحييد لبنان عن المحاور الاقليمية والدولية كما جاء في اعلان بعبدا، والتزام حزب الله العلني والفعلي بهذا الاعلان قولا وعملا، وحصر قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية، لان اي فعل او موقف خارج ذلك "هو خروج عن الدستور والقانون وارادة اللبنانين".

واضاف البيان "اما بالنسبة للتصدي للسلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية يتم التعاطي معه بالشكل التالي:

- قيام الدولة اللبنانية بانهاء ظاهرة وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها.

- وضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية.

- اعطاء الاوامر الوضحة والصريحة للقوى العسكرية والامنية بمعالجة وقمع اية مظاهر مسلحة على كامل الاراضي اللبنانية.

- انهاء كل مفاعيل التخطي وراء كلمة المقاومة بدءا من التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها او غض النظر عن التهريب والتزوير في اكثر من مجال، وصولا الى منع عمليات القفز فوق القوانين في كل المجالات.

وشدد البيان ان مطالبة قوى 14 اذار برحيل هذه الحكومة تستند الى انها تغطي او تقف وراء استفحال هذه الاخطار.

واعلنت المعارضة مقاطعتها الشاملة لهذه الحكومة، واستخدام كل الوسائل الديمقراطية واساليب التحرك الشعبي السلمي لتحقيق اهدافها، مطالبة بحكومة انقاذ وطني حيادية يكون بيانها الوزاري "اعلان بعبدا" وتشرف على الانتخابات النيابية المقبلة.(القدس)