الإجتماع التأسيسي لهيئة "مرصد" الميثاق الاقتصادي الأردني
المدينة نيوز - الإجتماع التأسيسي لهيئة "مرصد" الميثاق الاقتصادي الأردني جهاز مؤسسي دائم لمتابعة ومراقبة الاداء الحكومي وفق معايير محددة عمان 31 تشرين أول/ اكتوبر 2012، استضاف ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال يوم الرابع والعشرين من اكتوبر الاجتماع التأسيسي لهيئة "مرصد" الميثاق الاقتصادي الأردني بحضور نخبة من المسؤولين وقادة العمل العام والرأي والفكر والقانون والأعمال والتشريع والنقابات والإعلام والأكاديميين. في بداية الاجتماع رحب الدكتور طلال أبوغزاله بالحضور معتبراً قبولهم لدعوته الشخصية وتجاوبهم مع هذا العمل التطوعي دليلاً على ان هناك قدرة على العطاء التطوعي في هذا البلد العزيز. وأضاف ان المشاركين في هذا الاجتماع وكذلك الشخصيات التي اعتذرت بسبب السفر، اضافة الى الاعضاء (المنتظرين) وعلى رأسهم دولة السيد عبدالله النسور ووزراء ومسؤولين اخرين شرفونا بموافقتهم قبل شغلهم مواقعهم بالمسؤولية، الجميع يعتبرون مؤسسين للميثاق ويشكلون الهيئة التأسيسية له. وأوضح د.أبوغزاله وهو يستعرض جدول الأعمال بأننا نعتبر هذه المبادرة إستجابة لما جاء في خطاب جلالة الملك الذي القاه في اليوم السابق لهذا الاجتماع وخاصة في الجانب الاقتصادي لجهة الاسئلة التي طرحها جلالته. 17 فرقة عمل في نظام مؤسسي قد اعتمدت الهيئة إنشاء 17 فرقة عمل في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن بحيث نتصدى لها بأسلوب جديد من خلال مرصد له جهاز دائم ومستمر لمتابعة ومراقبة الاداء الحكومي، خدمة للحكومة بحيث نطلعها على المعايير والمؤشرات الناتجة عن الأداء، وهذا يتطلب معايير لكافة المواضيع إذ ان "ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته". وهذه اللجان هي : الباحثون عن العمل ، الغلاء ، العجز في الموازنة ، الدين العام ، الدخل الأدنى ، الضرائب والغرامات ، النمو في الناتج الوطني ، النزاهة والشفافية ، التعليم ، الأمية الرقمية ، الطاقة ، الصحة ، المياه ، الغذاء ، السياحة ، الصناعة ، الزراعة. وأضاف بان المرصد يعمل تحت مظلة منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وهو الحاضنة والمسجل رسمياً في الاردن ومقره ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال . وقد شكر رئيس الميثاق الدكتور طلال أبوغزاله كلاً من معالي الدكتور جواد العناني ومعالي حمدي الطباع النائبين للرئيس والدكتور خالد الوزني الامين العام لقبولهم هذه المهام. وقد فوضت الهيئة رئيس الهيئة لتشكيل اللجان التي ستضم كل منها ما بين ثلاثة الى خمس شخصيات بحيث يشكل رؤساء اللجان إضافة الى هيئة الرئاسة مجلس ادارة يجتمع مرة كل شهر على أن يعقد اجتماع عام مع هيئة الميثاق كلما استجد جديد. وأشار د.أبوغزاله الى امكانية الاستفادة من تقارير الاصلاح المالي الذي يقدمه برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وصياغة المعايير في ضوء دراسات البرنامج ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية إضافة الى المعايير الدولية وتقارير المؤسسات الدولية. فكرة الاقتصاد الاجتماعي كما أشار الى دور الاعلام والتوعية وكعامل ضاغط لتحقيق رسالة وأهداف المرصد باعتباره مؤسسة للرقابة على الاداء الحكومي بمهنية، وترفع تقاريرنا الى جلالة الملك ومجلسي الاعيان والنواب، مؤكداً على ضرورة اقامة برنامج شراكة من اجل المعرفة بين القطاعات الاقتصادية ووسائل الاعلام والنقابات المهنية والمجتمع المدني وقيام تعاون من اجل ترسيخ فكرة الاقتصاد الاجتماعي أي الاثار الاقتصادية على الفرد في المجتمع. وأكد أبو غزاله بهذا الصدد اننا نجتمع هنا كمواطنين وكخبراء ونحن مجموعة تريد دعم وبناء اقتصاد على اسس ومعايير واضحة وستقدم فرق العمل السبعة عشر مشاريع مكتملة وتقارير تحت سقف التوجيهات الملكية كما وردت في خطاب جلالته ونخرج بميثاق لما يمكن ان تسير عليه الحكومات المتتالية وسيصدر عنه ما يجب ان يقال لخدمة الحقيقة. تدقيق المؤسسات مسبقاً خاطيء وكارثي على صعيد اخر تطرق د.أبو غزاله الى القرار الحكومي بأن يصبح تدقيق ديوان المحاسبة على المؤسسات الحكومية مسبقاً ، وأعرب عن دهشته واستغرابه وقال: ان هذا القرار يناقض كل المعايير المهنية في العالم، مؤكداً ان القرار يعتبر ظاهرة خطيرة وتعني نهاية استقلالية الرقابة المالية في الاردن اذا سمح للتدقيق من قبل الديوان على الدفعات قبل صرفها وتعني ايضا الغاء دور المحاسبة وتعفي المسؤولين من المسؤولية وأضاف ان ذلك يشكل اكبر ضربة واساءه للدولة وعلينا مقاومة هذا القرار الخاطيء والكارثي. اجتماع منظمة التجارة العالمية برعاية ملكية ومن جهة ثانية اعلن أبو غزاله عن ترتيبات استضافة المملكة الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وذلك بدعوة من أبوغزاله بصفته عضواً في فريق الخبراء العالمي لدراسة ورسم مستقبل التجارة العالمية وذلك بتنظيم من منتدى تطوير السياسات الاقتصادية. وقال بأن هذا حدث دولي هام ان ينطلق من الاردن ، مشيراً الى انه يتقدم باقتراحات اولا لإصلاح المنظمة ذاتها وثانيا إصلاح النظام التجاري العالمي، وثالثاً حول علاقة منظمة التجارة بالمنظمات الاخرى.
