ندوة متخصصة عن قرصنة المنتجات

المدينة نيوز -  قال وزير العدل غالب الزعبي إن الاردن اولى اهمية خاصة لحقوق الملكية الفكرية على اعتبار اننا نعيش في عصر تطورت فيه التكنولوجيا الحديثة والعولمة ، فجاءت القوانين الاردنية مواكبة لهذا التطور وبسطت الحماية للملكية الفكرية وما يتصل بها من قوانين اخرى.

واضاف الزعبي خلال افتتاح ندوة عن قرصنة المنتجات التي نظمت بالتعاون بين وزارة العدل /المعهد القضائي الاردني والمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي بحضور مدير المعهد القاضي منصور الحديدي ونائب السفير الالماني في عمان الدكتور ماكسميليان راش ونائب المدير العام للوكالة الالمانية للتعاون القضائي الدولي الدكتور ارند فولر ، ان النظم القانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاط الانسان بجميع اشكاله ومظاهره المختلفة وعليه اصبح من الضروري ان تواكب القوانين هذا التطور. واشار الى ان الاتفاقيات الدولية سعت الى بسط حماية لهذه الحقوق بدءاً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية مرورا باتفاقية بيرن لحماية حق المؤلف وانتهاءً باتفاقية الجوانب المتعلقة في حقوق الملكية الفكرية واتفاقية اروجواي ، ومن ثم انشاء منظمة التجارة العالمية.

من جهته قال القاضي الحديدي ان انعقاد هذه الندوة يأتي استكمالا لبرامج وندوات سبق عقدها في السنوات الماضية ضمن اطار التعاون القائم والمثمر بين الجانبين الاردني والالماني وفي مواضوعات متعددة تواكب روح العصر، مشيرا الى ان هذه الندوة تنطوي على اهمية من خلال اوراق العمل التي ستقدم فيها والحوارات ما سيكون له مردود ايجابي ينعكس على الاداء والعمل بما يحقق الغاية المرجوة منه والاطلاع على تجارب الاخرين والاستفادة منها وتمكين القضاة المشاركين من التواصل مع اخر المستجدات بشقيها القانوني والقضائي.

بدوره اكد الدكتور فولر اهمية انعقاد مثل هذه الندوات حول قرصنة المنتجات ومكافحتها والتي يأتي انعقادها ضمن اطر التعاون القائم والمثمر بين الاردن والمانيا.

وقال نائب السفير الالماني الدكتور راش انه وبالرغم من اعتبار قرصنة المنتجات والتزوير جريمة الا ان لها تبعات اعتمادا على طبيعة المنتج المزور ما يشكل خطرا على الصحة والسلامة مثل اطعمة الاطفال والعابهم وقطع السيارات ،كما ان التزوير يضر بسمعة الشركات والعلامات التجارية ويؤثر على الاقتصاد الوطني،مشيرا الى ان الخسائر التي تواجهها الدول جراء التزوير تبلغ نحو 600 مليار دولار، مشيدا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية بهذا الخصوص.

وقدمت خلال جلسات الندوة التي تستمر يومين اوراق عمل عن تقليد وتزوير المنتجات لكارين فريح قاضي في المحكمة الاتحادية، بشان براءات الاختراع ميونيخ وورقة اخرى قدمها رئيس محكمة مأدبا الابتدائية الدكتور حازم الصمادي عن الحماية المدنية للعلامات التجارية في الاردن وورقة قدمها اوليفر شون قاضي في الحكمة الجزائية ميونيخ عن انفاذ القانون المدني والجزائي في مجال حقوق الملكية الفكرية التوجيه الاوروبي الملزم رقم 2004/48/EC . ( بترا )