4ر25 مليون دينار ارباح المصفاة وتوزيع 15 بالمئة ارباحا على المساهمين
تم نشره الخميس 08 تشرين الثّاني / نوفمبر 2012 05:18 مساءً
المدينة نيوز - ارتفعت ارباح شركة مصفاة البترول الاردنية قبل الضريبة لتصل الى4ر25 مليون دينار لنهاية العام الماضي مقارنة مع2ر15 مليون دينار لنهاية عام2010.
وصادقت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي وغير العادي الذي عقد الخميس بالموافقة على تخصيص مبلغ 55ر2 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاجباري، والموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة، من رأسمال الشركة المدفوع، اي مبلغ 150 فلسا للسهم الواحد لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
ووافق المساهمون على توصيات مجلس الادارة خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي برسملة 8 ملايين دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 بالمائة من رأسمال الشركة ليرتفع رأسمال الشركة الى 40 مليون دينار/ سهم.
وحضر الاجتماع ممثلو صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين والبنك الاسلامي للتنمية/ جدة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يملكون 70 بالمئة من مجموع اسهم شركة المصفاة.
وأعلن مندوب مراقب عام الشركات ان بلغ عدد الحضور 387 مساهما، يملكون 9ر14 مليون سهم من اصل 32 مليون سهم، وشكلت نسبة مساهمتهم 46 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 32 مليون سهم.
واطلعت الشركة المساهمين خلال اجتماع الهيئة على اتفاق الحكومة وشركة مصفاة البترول على استثناء ارباح شركات التسويق المملوكة لشركة المصفاة وأرباح مصنع الزيوت النباتية من سقف الربح السنوي للشركة والمحدد بقيمة 15 مليون دينار بعد الضريبة.
وبحسب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة، ممثلة بوزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومجلس ادارة المصفاة طالبت الشركة بنحو10 طلبات جرى الاتفاق على صيغ محددة شكلت خارطة طريق بين المصفاة والحكومة في اطار الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وألزمت الحكومة المصفاة بدفع قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها، والتي تحددها الحكومة كقيمة عادلة مدفوعة من شركات التسويق التي يقبل عرضها وفقا للعطاء المطروح من قبل الحكومة.
من جهة اخرى، قال رئيس مجلس الادارة وليد عصفور ان الشركة على تواصل مع جميع المسؤولين في الحكومة وشركات الكهرباء لتسديد الديون المتراكمة عليها، حيث تم استلام جزء من تلك الديون الا انها لا تفي بالحاجة، مؤكدا ان الايفاء بالديون لصالح الشركة سيمكنها من الاستمرار في تزويد القطاعات بالمملكة بحاجتها من المشتقات ضمانا لاستمرار عجلة الحياة والاقتصاد في المملكة.
واضاف عصفور انه لا بد من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع حتى تتمكن الشركة من مواصلة جهودها لزيادة وتحسين انتاجها والاستمرار بتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة انواع المحروقات، اضافة الى تحسين مواصفات بعض المنتجات وتحويل زيت الوقود الثقيل الى منتجات خفيفة.
واشار الى الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص، مبينا انه تم تشكيل لجنة حكومية للتفاوض مع الشركة حول التوجهات المستقبلية، حيث عقد ممثلو الحكومة وممثلو المصفاة عدة اجتماعات اسفرت عن صياغة مسودة محضر في الاول من ايلول الماضي يبين النقاط التي تم الاتفاق عليها من الجانبين "ونحن بانتظار استكمال هذا الاتفاق" والذي سيتم عرضه على هيئة عامة غير عادية للشركة قبل اقراره من مجلس الوزراء.
(بترا)
