ساسة ووجهاء عشائر وناشطون : الاعتداء على منجزات الوطن لا تمت لأخلاق الاردنيين بصلة
(بترا)-وجه سياسيون وشيوخ عشائر وناشطون في الحراك الشعبي الشبابي انتقادات لكل من يعتدي على منجزات الوطن بداعي حرية التعبير، مؤكدين ان ما يمر به الوطن لا تعني الاعتداء على منجزاته أو ان يتحول بعض من أبنائه إلى معاول هدم.
وقالوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشاهد التخريب والاعتداء على الرموز الوطنية لا تمت لأخلاق الاردنيين بصلة وهي مرفوضة على كل المستويات.
واكدوا ان الاردن في مسيرته واجه صعوبات عديدة داخلية وخارجية استطاع ان يتجاوزها بفضل وعي أبنائه، وان ما تشهده المملكة من ظروف هي سحابة صيف سيتجاوزها الاردنيون بوعيهم وحرصهم على امن واستقرار وطنهم، وعلى الجميع ان يدرك أهمية الالتفاف حول مصلحة الوطن والقيادة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها.
وحذروا من خطورة الانصياع لأجندات البعض التي تستغل الظروف الراهنة من اجل تحقيق مأربها مؤكدين ان الأردن يمر بمرحلة مهمة من الإصلاح والتطوير والتحديث تتطلب من الجميع الالتزام بالمشروع الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
واوضحوا ان علينا ان لا ننسى بان مثل هذه الاحداث تشهد دخول بعض المندسين الذين يحاولون الاساءة للأردنيين ولحراكهم بالدرجة الاولى لأنه حراك يمتاز بعقلانية ورؤية ولا يمكن له ان ينجر الى مثل هذه الاساليب.
وقال القاضي السابق سلمان القلاب ان الاردنيين قدموا دمائهم من اجل الوطن في ظروف استثنائية وهم مستعدون ان يستمروا في تضحياتهم من اجله، مبديا استغرابه واستهجانه لمن يعتدي على منجزات الوطن بسبب رفع اسعار المحروقات التي جاءت لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وحذر من خطورة استغلال الظروف الاقتصادية من قبل بعض اصحاب الاجندات المكشوفة لتحقيق مآرب سياسية صغيرة، مبينا ان الاردن يواجه ضغوطات سياسية خارجية تتزامن مع وضع اقتصادي صعب يتطلب من الجميع الصبر والتحمل ليبقى الوطن حرا عزيزا.
وقال القلاب ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية وان المساعدات التي ترد للأردن سابقا هي الان مربوطة بمواقف سياسية للزج به الى التدخل في شؤون الاخرين.
واضاف ان من ينتقدون القرار هم نفسهم من يؤيدونه في مصر التي قطعت عنا امدادات الغاز كضغط سياسي اخر على الاردن.
واوضح انه يجب الادراك ان القرار الاخير لا بد منه لتصحيح المسار الاقتصادي الذي وصل الى هذه المرحلة بسبب تراكمات عديدة " فمن غير المعقول ان ينهار البلد على مرأى عيون ابنائه لا قدر الله".
واكد القلاب ضرورة مواصلة محاربة الفساد بشكل حقيقي ومواصلة كذلك عملية الاصلاح التي تفضي الى تكريس المؤسسية ووقف المحسوبيات وتزوير الانتخابات.
وقال " من غير المعقول ان نطالب بأنشاء المدارس والمستشفيات التي تكلف الملايين ثم يأتي البعض لتخريبها بحجة حرية الرأي، فمن يعتدي على محكمة فهو معني بإخفاء ملفات المجرمين وحقوق الناس، ومن يعتدي على مركز امني انما يعتدي على من يسهر على حماية اعراض الاردنيين ومنجزاتهم".
بدوره قال القاضي العشائري الشيخ دحيلان بن هداية الحجايا ان ما يمر به الوطن من ظروف في هذه المرحلة يفرض على المخلصين من ابناء الوطن وهم كثر الى الانحياز لمصلحة وطنهم وامنه واستقراره.
واكد ان ما رافق الاحتجاجات على رفع الاسعار من تكسير وتخريب واعتداء على المنجزات لا يعني باي شكل من الاشكال حرية في التعبير بل هو اعتداء وتجاوز عن القانون.
واكد الحجايا ان من يعتدي على منجز وطني لا يمكن وصفه الا بالمخرب والمتطاول على الوطن، وقال" المؤسسات الوطنية هي ملك للجميع ولم تنجز الا بجهود مضنية وكبيرة والاعتداء عليها مرفوض بالمطلق".
وحذر من خطورة الانصياع لأجندات البعض التي تستغل الظروف الراهنة من اجل تحقيق مأربها مؤكدا ان الأردن يمر بمرحلة مهمة من الإصلاح والتطوير والتحديث تتطلب من الجميع الالتزام المشروع الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الحجايا ان المنطقة من حولنا مشتعلة وتواجه خرابا ودمارا وعلينا ان نستفيد من تجارب الاخرين فالأردن لم يشهد يوما اراقة للدماء او اعتداء على الاعراض او التنكيل بسياسي حتى من حاولوا النيل تم استيعابهم والتعامل معهم بأخلاق ولم يتم الانتقام منهم.
وقال الناشط في الحراك الشبابي ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للقادة الشباب محمد ابو بكر ان الحراك الشبابي بدأ سلميا وما يزال سلميا وسيبقى سلميا ولديه اهدافا تصب جميعها فيما يطالب به الاردنيون من اصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وانجاز القوانين ذات العلاقة بالشأن السياسي بطربقة عصرية ديمقراطية.
ونأى ابو بكر بالحراك بعيدا عن ما شهده الاردن من اعتداء على منجزات الوطن "وما جرى مؤخرا في اليومين الماضيين من عمليات تخريب لمؤسسات القطاعين العام والخاص لا علاقة للحراك به اطلاقا".
وتابع" على مدى ما يقارب العامين لم تحصل أي عمليات تخريب او تدمير للممتلكات وكانت الفعاليات بشهادة كل المطلعين والمراقبين تتم بصورة حضارية لان مقدرات الوطن تهمنا جميعا دون استثناء".
وقال ان علينا جميعا دون استثناء المحافظة على المنجزات لافتا الى ان هناك مكلبا داخل الحراك لتشكيل لجان شعبية للمحافظة على الممتلكات العامة.
واوضح ان علينا ان لا ننسى بان مثل هذه الاحداث تشهد دخول بعض المندسين الذين يحاولون الاساءة للحراك بالدرجة الاولى لانه حراك يمتاز بعقلانية ورؤية ولا يمكن له ان ينجر الى مثل هذه الاساليب .
وقال اننا متمسكون براينا برفض رفع الاسعار في مثل هذه الظروف الحساسة.
وحث الشيخ عبد المنعم ابو زنط ابناء الشعب الاردني الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الغلو والشتائم والسباب التي لا تمت للدين والاخلاق الاسلامية بصلة.
وقال ان التظاهر من قبل الشعب امر متاح اسلاميا ووطنيا للمطالبة بحقوقهم ضمن اطار شرعي اسلامي يحرم الشتائم والسباب، حيث ان الله عز وجل منع المؤمنين الصادقين من ان يسبوا أعداءهم الكافرين تنفيذا لحكمة قوله تعالى" ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم".
واضاف الشيخ ابو زنط "اذا كان الله حرم علينا مسبة الكفار فمن باب اولى ان نمنع الشتائم خاصة عندما نطالب بحقوقنا، واذكر اخواني واخواتي من ابناء الشعب الاردني بما كنا نسمعه من الاجداد والاباء بوصية عدم الشتيمة والسباب لان السياسية الحكيمة تمكن من اخراج الافعى من جحرها".
واوضح انه وضمن هذا الاطار المهذب الوطني المتوج بشرع الله وسنة رسوله لو استمرت المسيرات عشرات الساعات فعلى بركة الله.
وقال الشيخ ابو زنط " لقد نصحت صديقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نصيحتين الاولى، الوقوف في وجه حيتان التجارة وجشعهم في المغالاة بالأسعار وخاصة السلع الرئيسية للمواطنين، ولا بد من تشديد الرقابة عليهم لوقف هذا الجشع في اطار الانضباطية التي ترحم الشعب".
اما النصيحة الثانية " فبدلا من ان يعطى الفقير وذوي الدخل المحدود المساعدة النقدية بدل فرق المحروقات ويصرفها في يوم واحد فمن الحكمة ان تستعيد الحكومة تطبيق البطاقة التموينية التي تشمل الحاجات الاساسية للفقراء وتحول هذه المساعدة طيلة العام وتضاف لها المحروقات".
واشار الى ان الزيادة يجب ان تكون "زيادة رحيمة" بأبناء الشعب الذين يواجهون غلاء الاسعار وظروفا اقتصادية صعبة.
ودعا الشيخ نواف العيطان الجميع إلى تقديم مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، مؤكدا ان الأردن يواجه ضغوطات سياسية ودولية صعبة وعلى الجميع ان يدرك أهمية الالتفاف حول مصلحة الوطن والقيادة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها.
وقال "نحن ندرك ان الهم الوحيد ألان هو تغطية العجز في الموازنة، مؤكدا ان الاحتجاج والمسيرات هي حق ديمقراطي على ان لا تكون وسيلة للتدمير والتخريب والنكوص على المنجزات التي تحققت في الوطن".
وندد الشيخ العيطان بتلك الاعتداءات وقال " الذين يكسرون ويخربون لا يمثلون الأردن وهي سلوكيات لا تمثل أخلاق الأردنيين والقيم الأصيلة التي يتحلى بها الشعب الأردني".
وأكد ان الأردن مر بظروف صعبة خلال مسيرته، وتعرض الى ضغوط سياسيا ومعنويا واستطاع اجتياز عبر مسيرته بهمة أبنائه المخلصين كل التحديات وعلى الجميع ان يعي خطورة الانصياع لمن يريدون تنفيذ أجندات ضد الوطن أو ان نكون أدوات هدم بيد الغير.
وقال الوزير السابق المهندس مزاحم المحيسن ان الاحتكام للدستور والقانون قضية حضارية، فالدستور يتيح التظاهر والاحتجاج ضمن معايير القانون.
واضاف ان ظاهرة الانتحار ليست من مصلحة أحد فالاردن لنا جميعا وما تم فيه هو بسواعد الاردنيين وانجازات الشعب الطيب والذي اوصلنا الى ما نحن عليه الان من تقدم علمي وثقافي واجتماعي.
وبين المحيسن ان الجميع مدعو لتحمل مسؤوليته بالحفاظ على الوطن ان كانت دولة وحكومة او مواطنين وشعب ولا يجوز لاحد ان يتهرب من هذه المسؤولية.
وقال ان قرار رفع الدعم عن المحروقات اتخذ مع تحفظي عليه وما سببه من استفزاز المواطنين وبغض النظر عن توقيته فالمطلوب ان نتعامل معه بمسؤولية حتى نحمي بلدنا، لان مرجعية التشريع دليل الحضارة من خلال الالتزام بالقوانين والانظمة.
واكد المحيسن ان ما يحدث امر محزن لكن وفي ذات الوقت يجب ان يكون هناك وعيا كافيا للحفاظ على مستقبل الاردن وابناء الوطن اولا، فليس لاي اردني مصلحة في الهدم والاساءة لمنجزات البلد.
وتابع " يجب ان لا يستغل هذا الشعور عند الناس في جر البلد الى نفق لا نعرف نهايته".
ودعا الى جلسة مصارحة لتقييم اوضاعنا فالجميع عليه ان يجلس على طاولة مستديرة ووضع الاسس الحقيقية لحوار يفضي الى نتائج تحمي الوطن.
وقال المحيسن انه ليس متغربا في ظل هذه الظروف والتراكمات ان يأتي بعض الاشخاص لاستغلالها في الاساءة للوطن، ما يدعونا الى مزيد من العقلانية في حماية مصلحة الاردن.
وبين ان بعض القرارات الاخيرة اصابت الناس بالضرر وزادت من غضبهم وكان من الاولى ان تتعامل الحكومة مع ذلك بطريقة اخرى.
وقال عضو مجلس امانة عمان السابق المحامي يوسف الشواربة ان علينا ان نفهم ونتفهم اسباب ومبررات القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وان كنا نأمل ان يكون هناك بديلا اخر لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة الاردنية.
واضاف نحن نتقبل من ابناء هذا الوطن الاحتجاج على مثل هذه القرارات التي تمس موازناتهم الفردية وان يطالبوا بالغاء او التخفيف من نسب رفع الدعم، الا ان الممارسات والسلوكيات التي شاهدناها والمتمثلة بالاعتداء على المرافق العامة والخاصة ورجال الامن لا تعبر عن اخلاقيات المجتمع الاردني ولا تمثل أي حق او صورة من صور الاحتجاجات في أي مكان بالعالم.
واكد ان ذلك هو خروج صريح وواضح على القانون ويمس بامن واستقرار الوطن والمواطن وان على قيادات المعارضة والقيادات المجتمعية المختلفة ان تقف في وجه هذه الزمرة الخارجة عن القانون وان ندافع عن مكتسبات وطننا وفي مقدمتها الامن والاستقرار.
وقال الشواربة ان الاردن وبحكم موقعه الجغرافي يتعرض لضغوطات سياسية خارجية واستثنائية للتأثير على قراره السيادي في جميع القضايا والملفات في اقليمنا الملتهب، وان بعض القرارات تتعارض مع ثوابت ومبادئ واخلاقيات الدولة الاردنية وارتضت القيادة السياسية بمرارة القرار الاقتصادي على ان تنجر خلف مواقف سياسية لا تنسجم مع مبادئها وبالتالي تقودنا الى بؤرة الصراع والاقتتال وبالتالي الى مصير مجهول.
ودعا القيادات السياسية على الساحة الاردنية بعدم التسلق على قوت المواطن الاردني واستغلال غضبه في مواجهة رفع الاسعار لتحقيق مكاسب سياسية في اطار مصلحة شخصية ضيقة لا تخدم الوطن.
وقال سماحة الشيخ عبدالباقي جمو إن من أهم واكبر أسباب إخلال أمن الشعوب واستقرارها في كل زمان ومكان هي الفتن ، لأنها تدمر المجتمعات وتفتت لحمتها، وتولد الفوضى وتزرع العداوة والأنانية بين أبنائها حتى تجعل هذه المجتمعات ممزقة مفرقة مشغولة بفتنتها عن دينها ووطنيتها.
واضاف ان الفتنة تفتح المجال لأعداء الامة الطامعين بخيراتها وثرواتها التدخل بشؤونها لا من اجل مساعدتها بحل مشكلاتها بل لزيادة الفتن فيها وتدمير اقتصادها وأضعاف قوتها وازدياد فقر وجهل أبنائها لتصبح عالة على أبواب أعدائها واصدقائها الذين لا يهتمون لشؤونها ، مبينا ان من الفتن التي انتشرت في بلاد المسلمين اليوم فتنة المظاهرات التي أشغلت العباد وبثت الفساد وحولت المجتمعات إلى فرق وأحزاب وجماعات.
واشار ان الفتن الناجمة عن المظاهرات والاعتصامات اصبحت هدفا وسببا تدعو إلى مخالفة الشريعة باسم الشريعة و مخالفة القانون باسم القانون، وتدعو إلى التمرد والعصيان باسم الحرية والعدالة، مؤكدا ان هذه الفتنة مستوردة ودخيلة علينا لم نعهدها في أسلافنا ولا في شرعنا وديننا، فهي تسللت إلى بلاد المسلمين وأحدثت فيه ما ليس منه، (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).
وحذر جمو من الفتنة الناجمة عن الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات وهي حرام لما يقع فيها من مخالفات دينية وأخلاقية واقتصادية وغير ذلك من المخالفات من اختلاط وسفور وفوضى وتعد على الممتلكات العامة والخاصة،مبينا ان هناك الكثير من أبناء الوطن ممن يخرج بالمظاهرات من نحسن بهم الظن لأنهم انغروا بمعسول الكلام ولمعان الأقوال فلو علموا ما خرجوا من اجله لما خرجوا ولو علموا نتائج خروجهم لندموا ولم يعودوا لما قاموا به .
واشار ان المظاهرات غالباً ما تكون وراءها جهات خفية تحركها تحت شعار الفقر والبطالة والحرية والفساد وما شابه، و القصد من ذلك أن يتسلقوا على أكتافهم لتحقيق أهدافهم فهم لا يعلموا عن دخول بغض المندسين المغرضين بين صفوفهم من اجل أحداث الفوضى جراء التخريب والتحرش بالفتيات وربما استخدام الاسلحة ليثيروا الناس على رجال الأمن لأحداث الفتنة بين الحكومات والشعوب كما شاهدنا وسمعنا ايامنا هذه , مبينا ان العاقل الذي يعتبر بغيره لا بنفسه،مذكرا ابناء الوطن بقوله تعالى( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين)... يتبع
