تقرير"سويسري" يقدر حجم ثروات العائلات الخليجية بـ 3 تريليونات دولار !

المدينة نيوز- كشق تقرير اقتصادي ، اصدره مصرف "بيكتيه وشركاؤه" السويسري ،الخميس، ان حجم  الثروات الخليجية التي ستنتقل إلى الجيل التالي خلال فترة الخمس إلى السبع سنوات المقبلة  يبلغ 3 تريليونات دولار أميركي .

وحسب التقرير الذي صدر بعنوان "التحديات التي تواجهها المكاتب العائلية، وأفضل الممارسات لتجاوز الأزمة الحالية وحماية الثروة عند تعاقب الأجيال"، وأرسل إلى "الشرق الأوسط"، فإن الشركات التي تديرها أو تمتلكها عائلات خليجية، والتي تشكل أكثر من 85% من إجمالي النشاط التجاري في المنطقة، تقترب من منعطف الأجيال الحاسم الذي بلغته نظيراتها الغربية قبل عقدين من الزمان.

ويتوقع التقرير أن ينتقل ما يقارب 3 تريليونات دولار أميركي من أصول وثروات هذه العائلات إلى الجيل التالي خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، "ويتطلع رواد الأعمال المؤسسون، أو مالكو الشركات، حماية ثرواتهم التي سعوا جاهدين لبنائها على مدى سنوات طويلة".

وذكر التقرير أن التقديرات العالمية تشير إلى أن 30% فقط من الأعمال العائلية تستمر بنجاح بعد الجيل الأول، وأن أقل من 6% تبقى بعد الجيل الثاني، مستشهدا بقائمة مجلة "فوربس" لأغنياء العالم، التي لا تضم اليوم سوى 5% تقريبا من الأسماء التي احتلت القائمة في الثمانينات.

وقال ميشال هاس، نائب الرئيس لخدمات الحفظ الدولية في "بيكتيه" في الشرق الأوسط "إن العائلات الخليجية أدركت أن مجرد امتلاك الثروة ليس كفيلا وحده بتحقيق نمو مجزٍ، أو حتى الحفاظ على هذه الثروة، خاصة في ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم اليوم".. مضيفا "ان بعض هذه العائلات استثمرت على مدى السنوات العشرين الماضية في طيف واسع من المنتجات الفردية التي شكلت نوعا من الحل لتخطيط انتقال الميراث، ولكن هذه المنتجات ليست الحل".

ويقول التقرير إن حجم وتركيبة العائلات الخليجية وميزان ثرواتها يتطلب درجة عالية من التطور، يفوق ما يمكن للمنتجات الفردية أن تقدمه، فهي بحاجة إلى مشورة تتعلق بتوزيع الثروات النوعية والكمية، وباستراتيجية المحافظ الاستثمارية، وبالأسواق المالية.."وبالتالي، لم تعد الحاجة إلى مكتب العائلة لإدارة الاستثمارات والصناديق العائلية مجرد مسألة كمالية، بل غدت استراتيجية أساسية للحفاظ على الثروة".

ويرى التقرير أن الخطوة الأولى التي تسبق تقديم الحلول للشركات العائلية هي القيام بتحليل الأداء والهيكلية الاستثمارية للمحفظة الحالية، بدءا بمراجعة التوزيع الاستراتيجي الحالي للأصول، والسياسة الاستثمارية للمحفظة، وتقديم المشورة حول المخاطر والإيجابيات التي تنطوي عليها.

ويؤكد التقرير على أن نجاح إدارة الثروات يكمن في تجاوز العائلات الخليجية تحفظاتها التقليدية و"تكتمها المعتاد"، لتتسنى لها مناقشة مجمل الأسئلة المتعلقة بالتعاقب والتوريث بصراحة مطلقة.

وإلى جانب هيكلية حماية الثروات، يتوجب تأسيس هيكلية أخرى تهدف إلى تنمية ثروة العائلة على مدى عقود عديدة. ويتم ذلك من خلال تحديد المخاطر والعائدات المستهدفة بشكل عام على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة، مثل الأهداف الشخصية والمهنية لكل واحد من أفراد العائلة.

وأضاف هاس "تلجأ العائلات الخليجية إلى إدارة استثماراتها بنفسها، مستعينة بمحاسبين غير مختصين، ومستخدمين برامج حسابية بدائية كأداة أساسية لإعداد التقارير وتحليل وتقييم محافظهم الاستثمارية، التي لا توفر الشفافية اللازمة، أو رؤية واضحة لمعطيات السوق لاتخاذ القرارات الاستراتيجية".

وأكد التقرير أن أدوات قياس الأداء المتطورة، كتلك المستخدمة في خدمات الوصاية العالمية، تزود العائلات برؤية واضحة وبسيطة للأداء في أي وقت كان، حيث إنها تجمع بين وضع المعايير القياسية، وتحليل نسب الأداء، وقياس السيولة النقدية الإجمالية في تقرير مفصل شامل، من شأنه أن يساعد العائلات في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة على مستوى المحفظة الاستثمارية ومستوى التفويض.

واختتم هاس قائلا "لا يمكن للعائلات الخليجية ضمان استمرارية ثرواتها الضخمة، ما لم تكن هناك درجة مناسبة من العناية والدقة في كل مستوى ومرحلة من مراحل إدارة الأصول العائلية.. ولهذا تعتبر أهمية الاستعانة باختصاصيين متمرسين في هذا المجال، الذين يستخدمون منصة أثبتت كفاءة عالية على مر الزمن، أمرا لا غنى عنه".