اطلاق مشروع معايير اعتماد مؤسسات الخدمة لحالات العنف الأسري

المدينة نيوز - بدأ المجلس الوطني لشؤون الاسرة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معايير الاعتماد وضبط الجودة للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري لمساعدة المؤسسات الوطنية في تحسين خدماتها المقدمة لحالات العنف الاسري (الصحية والاجتماعية والتربوية والقانونية, والشرطية) بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة.

وقال مساعد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي ان المشروع يهدف الى تطبيق معايير الاعتماد على مجموعة من المؤسسات كمرحلة تجريبية للتعرف على مدى فاعلية هذه المعايير في ضمان جودة الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري، بالإضافة الى التعرف على مستوى المؤسسات مقدمة الخدمة وفقا للمعايير التي تم اعتمادها على مستوى وطني.

وأضاف مقدادي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الهدف من المعايير يكمن في تحسين نوعية الخدمة المقدمة لحالات العنف الأسري، ومأسسة العمل بقضايا العنف لدى المؤسسات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق والمسؤولية عن تقديم الخدمة لحالات العنف الاسري من خلال التركيز على زمن الاستجابة لتقديم الخدمات المختلفة (الشرطية والاجتماعية والتربوية والقانونية والصحية)وتوثيق الحالات والاحتفاظ بالمعلومات والملفات اضافة الى سهولة تبادل المعلومات والوصول اليها بين جميع الشركاء عن حالات العنف الاسري ووجود آليات للتأكد من تاريخ الحالة ان دخلت وتلقت خدمة من قبل وتوحيد نوعية الخدمة وتناغمها بين كافة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأوضح مقدادي ان الأردن يعد من أصحاب الريادة في مجال حماية الطفل من الإساءة وتعزيز حقوقه، مشيرا الى ان تطوير نظام الاعتماد وضبط الجودة يعتبر احد المشاريع الريادية التي تهدف الى ضمان حماية أفضل للأسرة والطفل من خلال مساعدة المؤسسات الوطنية مقدمة الخدمة على مأسسة عملها وتحديد اولوياته في مجال حماية الطفل انطلاقا من المنهجية العملية والعلمية التي بينها النظام.

وسيتم تنفيذ المشروع بإشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف كلجنة توجيهية للمشروع اضافة الى لجنة فنية المؤسسات الشريكة. يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة انتهى اخيرا من تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري في العام 2011 لمساعدة المؤسسات الوطنية لتقديم افضل مستوى من الخدمات لحالات العنف الاسري, واضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في إطار المعايير الوطنية لحماية الأسرة، حيث غطى النظام ثلاثة محاور هي البنية التحتية للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري، والعاملين مقدمي الخدمات لحالات العنف الاسري، والاجراءات والانظمة الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة.

(بترا)