استقبال طلبات المشاركة في أول مسابقة اعلامية سكانية حتى نهاية حزيران

المدينة نيوز ـ أعلن المجلس الأعلى للسكان أمس عن  تمديد موعد تقديم طلبات الاشتراك في أول مسابقة إعلامية سكانية  إلى نهاية شهر  حزيران ( يونيو) والتي تستهدف نشر الوعي بتأثير التزايد السكاني وتحدياته المستقبلية وانعكاساته على أفراد المجتمع.

وقالت أمين عام المجلس الدكتورة رائدة القطب في بيان صحافي ، جاءت هذه الخطوه لمنح الإعلاميين فرصة جديدة تمكنهم  من البحث والتقصي في تأثيرات التزايد السكاني على القطاع الصحي والتعليمي والمائي والبيئي  والزراعي والأسري والبطالة والفقر والطاقة والأمن الغذائي والعمل والضمان الاجتماعي والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المجتمع الأردني.

 واعتبرت الإعلام إحدى الوسائل المؤثرة والقادرة على إحداث تغيير ايجابي في المجتمع فضلا عن دوره في كسب تأييد راسمي السياسات وصناع القرار لتبني المفاهيم السكانية.

 ووضع المجلس شروطا للمسابقة التي سيحظى الفائز بها بتكريم من قبل سمو الاميرة بسمة بنت طلال في اليوم العالمي للسكان.

ومن هذه الشروط  ان  تقتصر الاعمال المقدمة على الاعمال الصحافية المنشور في الصحافة المطبوعة والمواقع الالكترونية والمجلات المحلية ، على ان لا  تقبل أي مادة صحافية منشورة قبل تاريخ إطلاق المسابقة او بعد انتهاء المدة المحددة لها.

ويحق للمشارك بالمسابقة ان يختار واحدا من الأنماط الصحافية التي حددتها الشروط وهي التحقيق الصحافي ويتراوح عدد كلماته ما بين 1000-1500 كلمة والقصة الإخبارية او التقرير الإخباري بعدد كلمات 500-700 كلمة.

 ويمنح الفائز جائزة مالية بقيمة ألف دينار عن أفضل تناول إعلامي عن فئة التحقيق الصحافي في حين يمنح الفائز عن فئة القصة او التقرير الإخباري جائزة بقيمة خمسمائة دينار.

 واكدت القطب انه سيتم  إخضاع الاعمال الصحافية المنشورة والمقدمة للمشاركة في المسابقة الى لجنة تحكيم محايدة يدخل في عضويتها خبراء في مجال الإعلام والسكان.

ويسعى المجلس الأعلى للسكان الى تحديد التوجهات الاستراتيجية للقضايا السكانية للأعوام 2009-2013 لعمله، في خطوة تستهدف تحسين نوعية حياة السكان في المجتمع الأردني ،وفق القطب.

 ويرتكز المجلس في تحديد توجهاته المستقبلية على الإستراتيجية الوطنية للسكان، واستغلال الفرصة السكانية في ضوء الأجندة الوطنية والمؤشرات المتعلقة بالسكان والتنمية، وفق القطب ، التي اشارت الى ان المجلس ارتكز على محور التنمية المستدامة في خطته انطلاقا من الإدراك الواعي لأوجه الترابط بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة.

   وأكدت على أهمية إدماج المسائل السكانية في الاستراتيجيات الإنمائية وفي جميع نواحي التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشاريع السكان والتنمية.

وعليه، تستهدف الاستراتيجية الوطنية من خلال هذا المحور العمل على ترشيد النمو السكاني، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، وتوزيع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية عبر تنظيم تيارات الهجرة الداخلية، وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق اللامركزية والحد من انتشار السكن العشوائي.

وقالت الدكتورة القطب إن عملية تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية، تتطلب التركيز على الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد، ومنع التدهور البيئي واعتماد الإدارة المتكاملة والكفاءة الاقتصادية في إدارة موارد المياه والطاقة والغذاء، فضلا عن المحافظة على التنوع الحيوي واستخدام البيانات الديموغرافية في الإدارة البيئية.